به گزارش ایمنا و به نقل از صندوق توسعه ملی، مهدی غضنفری اظهار کرد: صندوق توسعه ملی، اتاق تسویه یا کلینیک پاکسازی اقتصادی نیست، یعنی افرادی که از دولت‌ها طلبکارند نباید به جبران آن، طلب صندوق را پس ندهند و یا به دنبال قیمت‌های ترجیحی و یا بازپرداخت ریالی به قیمت روز وام گیری باشند. در واقع صندوق محلی برای سرریز نتایج سیاست‌های نادرست دولت‌ها یا فشار ناشی از تحریم‌ها نیست.
وی افزود: صندوق وام ارزی داده و باید وام را به صورت ارزی و به موقع پس گیرد. همچنین صندوق محلی برای انتقال تراز منفی ناشی از اختلافات دیگر بخش‌ها با دولت‌ها نیست. در دوره‌های قبل شاهد این بودیم که برخی دریافت‌کنندگان منابع از صندوق، با تغییر دولت، به دلیل برخی اختلاف حساب‌ها، از بازگشت منابع به صندوق خودداری می‌کردند که این رویه نباید دیگر تکرار شود.
رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی گفت: نه در ایران و نه در هیچ کجای جهان نمی‌توان به یک بانک خصوصی یا خارجی گفت وامی که پرداخت شده را پس نمی‌دهیم چون کالای ما مشمول قیمت‌گذاری شده است. قیمت‌گذاری سیاستی است که در دیگر نهادها برای آن تصمیم‌گیری می‌شود و صندوق توسعه ملی را نمی‌توان در آن دخیل دانست و با این بهانه، از پس دادن منابع صندوق خودداری کرد.
غضنفری با اشاره به اینکه صندوق نباید به اهمال و امهال برگردد و هیچکس در صندوق توسعه ملی حاضر نیست دوباره پنجره اهمال و امهال را باز کند، گفت: سهامداران صندوق توسعه ملی، همه‌ی مردم ایران هستند. شریک اصلی صندوق، بخش خصوصی است اما همه و نه تعدادی بسیار محدود.
وی افزود: صندوق توسعه ملی تنها نهاد مالی ارزی کشور برای سرمایه‌گذاری و مشارکت با بخش خصوصی است. صندوق باید موتور توسعه کشور باشد و برای ایفای درست این نقش، باید در فرایندها و سازوکارها، افزایش بهره‌وری سرمایه و سرعت بخشیدن به بازگشت منابع و تکرار فرایند سرمایه گذاری مد نظر باشد و نه رسوب منابع صندوق نزد اندکی افراد.
رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی تصریح کرد: فارغ از نتایج کار در حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی، مسئولان گذشته‌ی صندوق همگی در چارچوب مقررات عمل می‌کردند؛ یعنی اگر بخشی از این منابع در اختیار دولت‌ها قرار گرفته براساس مجوزهای خاص بوده و یا اگر تسهیلات داده شده بر اساس مقررات بوده و این‌طور نیست که مدیران قبلی تصمیمات غیرقانونی گرفته باشند.
نظر شما