به گزارش خبرنگار ایمنا، تفکیک حساب‌های تجاری از شخصی و مشمولیت مالیاتی حساب‌های تجاری با تراکنش واریزی مشخص‌شده، از مصوبات اخیری است که شورای پول و اعتبار در راستای شفافیت مالی ارائه کرده است، به‌طوری‌که قرار بر ارسال پیامک حساب‌های تجاری و غیرتجاری به افراد از ابتدای مهرماه است و گفته می‌شود نه‌تنها این اقدام، خللی در فعالیت افراد ایجاد نمی‌کند بلکه برای حساب‌های تجاری موارد مشوقی هم در نظر گرفته‌شده است.
گفتنی است پس از اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان از سوی دولت که به ساماندهی ۱۹ میلیون درگاه پرداخت و کارتخوان باهدف جلوگیری از پول‌شویی و فرار مالیاتی منجر شد، از تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری به‌عنوان تکمیل‌کننده این زنجیره نام‌برده شد که سرانجام بانک مرکزی در پانزدهم شهریورماه جاری دستورالعمل تفکیک حساب‌های تجاری را ابلاغ کرد و به دنبال آن قاعده گذاری شناسایی حساب‌های تجاری نیز به تصویب شورای پول و اعتبار رسید.
این‌چنین‌که اگر با یک حساب بانکی بیش از صد تراکنش واریز به‌حساب در ماه داشته باشید و ۳۵ میلیون تومان در تراکنش‌ها جابه‌جا شود، حساب مذکور تجاری تلقی می‌شود و باید مالیات پرداخت کنید. اقدامی است که گفته می‌شود ممانعتی جدی برای فرارهای مالیاتی به‌شمار می‌آید.
واکنش کارشناسان نسبت به مصوبه شورای پول و اعتبار
اما درحالی‌که ادعا می‌شود مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار گامی نوین در جهت شفافیت‌های مالی است، با واکنش بسیاری از سوی کارشناسان روبه‌رو شده است. به نظر می‌رسد با اجرای این اقدام، اصناف خاصی را هدف گرفته یکی از آن‌ها بازارها هستند، زیرا فعالان بازار روزانه تراکنش‌های زیادی دارند و تعداد زیادی از آن‌ها در یک ماه بیش از ۳۵ میلیون تومان به حسابشان واریز خواهد شد.
یکی دیگر از گروه‌هایی که مشمول این قانون خواهند شد، پزشکان هستند، زیرا روزانه با ویزیت تعداد زیادی بیمار و واریزی به حساب، به احتمال زیاد دو شرط تجاری بودن حساب را خواهند داشت و در این صورت مشمول مالیات خواهند شد.
حتی گفته شده است دولت با چنین تصمیماتی زمینه مهاجرت ایرانیان به کشورهای همسایه یا سوق دادن آن‌ها به اقتصاد واسطه‌ای و زیرزمینی و غیرشفاف را فراهم کرده است. واکنش‌های بسیار زیاد دیگری که هرکدام با ارائه توجیهاتی، چون فراهم سازی زمینه برای فرار بیشتر سرمایه‌ها، تقویت فعالیت‌های زیر زمینی، افزایش مهاجرت‌ها و… این طرح را مورد نقد قرار داده‌اند.
شفاف‌سازی وزارت اقتصاد
با توجه به ابهامات پیش‌آمده نسبت به مصوبه شورای پول و اعتبار، وزارت اقتصاد، نسبت به این موضوع شفاف‌سازی انجام داده است که در ادامه بخشی از اطلاعیه ارائه می‌شود.
«بر مبنای این دستورالعمل قاعده‌گذاری شناسایی حساب‌های تجاری تصویب شورای پول و اعتبار رسید و دو شرط ۱۰۰ تراکنش واریز به ارزش ۳۵ میلیون تومان برای حساب‌های تجاری در نظر گرفته شد؛ دو شرطی که باید هم‌زمان وجود داشته باشد و البته سازوکار اعتراض‌ها برای صاحبان حساب در نظر گرفته شد.»
با این اوصاف دو شرط هم‌زمانی برای در نظر گرفتن حساب تجاری وجود دارد که ظاهراً منتقدان به این موضوع توجه نکرده‌اند. از طرفی هم بر اساس ماده ۱۵ دستورالعمل تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری بانکی، مؤسسه اعتباری موظف است تمام نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه بالاتر از «۱۰ میلیارد ریال» درون بانکی و بین‌بانکی روزانه مشتری که از محل یک یا چند حساب تجاری وی انجام می‌شود را منوط به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم‌های مربوط و ارائه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد یا علت انتقال وجه کرده و تصویری از اسناد مثبت مربوط به انتقال وجه در پرونده تراکنش مذکور را نگهداری کند.
بر این اساس این ابهام نیز که حساب افراد دارای چندین میلیارد تراکنش، تجاری قلمداد می‌شود نادرست بوده است.
تفکیک حساب تجاری از شخصی و شناسایی فراریان مالیاتی
میثم مهرپور، کارشناس اقتصادی در رابطه با طرح دریافت مالیات از تراکنش‌های بالای ۳۵ میلیون تومان به خبرنگار ایمنا می‌گوید: اصل این طرح درست و قابل قبول است، شاید درزمان اجرا با ایراداتی همراه شود اما مهم آغاز آن است که باید از جایی شروع شود و اینکه به‌مرور ایرادات آن برطرف شود.
وی تصریح می‌کند: دو نکته در رابطه با این مصوبه وجود دارد، اول همراه بودن دو شرط برای آنکه یک حساب تجاری شناخته شود و مشمول مالیات شود. لازم است یک حساب شامل مبلغ ۳۵ میلیون تومان واریزی در ماه به‌علاوه تعداد ۱۰۰ تراکنش باشد؛ نکته دوم آن است که اگر هر دو شرط هم برای یک حساب وجود داشته باشد، باز نمی‌توان قاطعانه آن حساب را تجاری به‌شمار آورد و با ارائه اسناد و مدارک قابل تغییر است.
این کارشناس اقتصادی می‌گوید: به‌ویژه آنکه نظام مالیاتی ایران چندان پیشرفته و به‌روز نیست باید به این سمت حرکت کند اما ایرادات آن هم اصلاح و به‌روزرسانی شود.
مهرپور فلسفه اصلی چنین مصوبه‌ای را به اصناف و مشاغلی مربوط می‌کند که از راهکارهایی برای فرار مالیاتی استفاده می‌کردند و اجرای این قانون، مانعی بر سر راه این نوع از فرارهای مالیاتی می‌شود.
وی یادآور می‌شود: البته هنوز هم ممکن است افرادی با روش‌هایی این قانون را دور بزنند، این‌چنین‌که برای معاملات خود از شبه پول‌هایی مانند دلار، سکه و رمز ارزها استفاده کنند که در هیچ کجای دنیا چنین رفتاری مرسوم نیست یا آنکه به سمت فعالیت‌های غیرشفاف و زیرزمینی سوق پیدا کنند. بنابراین باید با راهکارهایی دیگر و اقداماتی موازی با چنین رفتارهایی مقابله کرد.
به گفته این کارشناس اقتصادی، در واقع نباید به طرح مذکور به‌عنوان یک طرح قطعی نگاه شود. این طرح نیازمند بازبینی است و باید ایرادات آن شناسایی و اصلاح شود. واضح آن است که اگر دولت مصمم به رصد جامع تراکنش‌های بانکی است با یک اقدام نمی‌تواند نتیجه موردنظر را به دست آورد بلکه نیاز به چند طرح موازی، مشابه و هم‌زمان است.
مهرپور خاطرنشان می‌کند: برای نتیجه بخش بودن این طرح، نیازمند پایگاه اطلاعات اقتصادی منسجمی هستیم که متأسفانه به‌جز سامانه‌های جزیره‌ای و پراکنده، چنین پایگاه منسجمی در کشور نداریم. قطعاً وجود چنین مرکزی به شفافیت مالی و درنتیجه اصلاح اقتصادی منجر خواهد شد.
نظر شما