سیدوحید میرنظامی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: تصمیمگیری برای قیمتگذاری نرخ کرایه سرویس مدارس به موقع انجام نشد و برخی افراد از این وضعیت سوءاستفاده کردند، در حالی که باید هماهنگیها برای نرخ کرایه و روند تعیین سرویس مدارس زودتر انجام میشد تا خانوادهها دچار سردرگمی نشوند.
وی ادامه داد: پیرو قانون کارگروه ماده ۱۸ باید با تشکیل کمیتهای چهارجانبه با حضور آموزش و پرورش، سازمان تاکسیرانی، اولیا و رانندگان سرویس مدارس، نرخ سرویسها تعیین و پس از آن به تصویب شورای اسلامی شهر رسید، به دلیل توقف کاری سرویسهای مدارس به دلیل شیوع کرونا، در سال جاری این قیمتگذاری با کمی تأخیر انجام شد، چرا که صنف رانندگان با قیمتگذاری اولیه شورای اسلامی شهر موافقت نکرد و این مسئله دوباره پیگیری شد و با ایجاد تغییرات محدودی به تصویب رسید.
عضو شورای اسلامی شهر اراک تصریح کرد: با توجه به هزینههای موجود، رانندگان توقع دارند، هزینه سرویس مدارس افزایش یابد، اما از طرفی نیز توان مالی خانوادهها برای تأمین مخارج دانشآموزان محدود است. خانوادهها گاهی دارای چند فرزند هستند که هزینه سرویس مدارس برای چند فرزند بار سنگینی بر دوش آنها خواهد گذاشت.
وی تاکید کرد: برخی خانوادهها به توصیههای آموزش و پرورش مبنی بر ثبتنام دانشآموزان در محل زندگی خود بیتوجه هستند و عقیده دارند در بعضی مدارس امکانات بیشتری وجود دارد و همین مسئله موجب افزایش مسئولیت و هزینه خانوادهها در خصوص تردد دانشآموزان خواهد شد، این مشکلات موجب شده است علیرغم تصویب نرخ سرویس مدارس برخی از رانندگان از این مصوبه تمکین نکنند و دستگاههای قضائی باید بر این امور نظارت داشته باشند تا با مشکل چند نرخی بودن کرایه سرویسهای مدارس روبهرو نباشیم.
نظر شما