علی‌مدد هاشم‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: نشست تخصصی اعضای شورای اسلامی شهر اهواز با معاونان، مدیران مناطق و سازمان‌های شهرداری اهواز جهت تبادل نظر در خصوص قانون درآمدهای پایدار و هزینه شهرداری تشکیل شد و وظایف مناطق و سازمان‌های شهرداری اهواز در قانون درآمدهای پایدار مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی افزود: بر اساس قانون درآمدهای پایدار، شهرداری می‌تواند از انواع ابزارهای مالی برای اجرای طرح‌های مصوب و سرمایه‌گذاری شهری استفاده کند، در دوره‌های گذشته شهرداری اهواز مباحثی همچون اوراق مشارکت، تسهیلات بانکی و سرمایه‌گذاری کمتر مورد توجه بوده است، لذا با ابلاغ قانون درآمدهای پایدار امیدوارم بتوانیم از این ظرفیت بهره‌مند شویم.
عضو شورای اسلامی شهر اهواز ادامه داد: شهرداری می‌تواند از تمام اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده شهر که از خدمات شهرداری استفاده می‌کنند، عوارض و بهای خدمات دریافت کند، علاوه‌بر آن شهرداری‌ها از پرداخت وجه برای طرح‌های توسعه‌ای مانند جابه‌جایی تأسیسات و روشن‌سازی معابر، میادین و بوستان‌ها معاف هستند.
وی با اشاره به سایر بندهای قانون درآمدهای پایدار شهرداری‌ها، تصریح کرد: شهرداری یک نهاد عمومی غیردولتی است و تمام درآمدهای آن از طریق عوارض و بهای خدمات وصول می‌شود، با ابلاغ این قانون و با توجه به موظف شدن دستگاه‌های اجرایی و نیروهای مسلح به پرداخت عوارض و بهای خدمات، منبع درآمد پایداری برای شهرداری ایجاد می‌شود.
هاشم‌پور تاکید کرد: به طور مثال معافیت مالیاتی که برای شهرداری‌ها در این قانون در نظر گرفته شده است، سبب صرفه‌جویی در هزینه‌ها می‌شود، با این حال قانون درآمدهای پایدار شهرداری‌ها اشکالاتی دارد، اما ظرفیت‌های درآمدی خوبی برای شهرداری ایجاد شده است، امیدوارم با همت مدیران شهرداری اهواز از این ظرفیت برای عمران و آبادی شهر اهواز و خدمت‌رسانی مطلوب به شهروندان استفاده شود.
نظر شما