به گزارش خبرنگار ایمنا، محمد آخوندی امروز _سه‌شنبه بیست و نهم شهریورماه_ در نود و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران و در جریان بررسی لایحه شهردار تهران در خصوص «اعطای مجوز به شهرداری تهران (شرکت بهره‌برداری راه آهن شهری تهران و حومه) جهت انجام معاملات مربوط به خرید قطعات یدکی و تعمیرات اساسی (اورهال) تجهیزات ثابت و متحرک متروی تهران»، اظهار کرد: در یکی از تبصره‌های بودجه، سقف معاملات مشخص شده است، لذا سازمان بازرسی به استناد همین تبصره مطرح می‌کند که مبالغ بالاتر از حد مجاز در معاملات نیازمند دریافت مجوز از شورای اسلامی شهر است. نگاه این سازمان این است که آئین امه‌های مالی و معاملاتی باید در شورای اسلامی شهر مصوب شود.
وی ادامه داد: از آنجا که شهرداری مجوز لازم برای خرید با سقف بالاتر در مترو را ندارد، بنابراین سازمان بازرسی این موضوع را محل اشکال می‌داند. این مباحث مواردی است که باید به صورت کلی برای تمام شرکت‌ها با سازمان بازرسی کل کشور به بحث و تبادل نظر گذاشته شود و این موضوع در جلسه کمیسیون مشترک مورد تاکید قرار گرفت.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران گفت: با توجه به اهمیت بحث مترو و ضرورت از دست ندادن زمان، پیشنهاد شد تا برای هر مورد شورای اسلامی شهر به صورت مجزا مجوز صادر نکند و لیستی از موارد که در معرض این موضوع قرار داشتند، تهیه شد.
وی با اشاره به ضرورت نظارت مالی بر تمام فعالیت‌های شهرداری در سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه، افزود: نظارت بر امور مالی بر عهده شورای اسلامی شهر است، لذا ضرورت دارد تا اگر حتی پولی از سمت وزارت کشور به مترو تزریق می‌شود، بر چگونگی هزینه کرد آن نظارت لازم انجام گیرد.
آخوندی تصریح کرد: آن چیزی که در کمیسیون مشترک تأیید شد، این بود که شورای اسلامی شهر مجوز لازم را در این خصوص به شهردار تهران بدهد و در ادامه اگر وی خواست این اختیار را به شرکت بهره‌برداری مترو تفویض کند.
نظر شما