جعفر قنادباشی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در خصوص ابلاغ سیاست‌های کلان برنامه هفتم توسعه توسط مقام معظم رهبری اظهار کرد: برنامه هفتم به عنوان یک سند بالادستی مبنایی برای تدوین بودجه‌های سالانه خواهد بود همچنین در یک دوره پنج ساله به عنوان یک نقشه راه برای بسیاری از امور کشور در عرصه راهبردی و کلان به شمار می‌آید.
وی با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی این برنامه از سوی رهبر معظم انقلاب افزود: ابلاغ سیاست‌های کلی نظام یکی از مهم‌ترین جلوه‌های نهاد رهبری در جمهوری اسلامی است که در برنامه هفتم توسعه عرصه‌های گوناگون مورد توجه قرار گرفته و در بخش سیاست خارجی نیز مسائل بسیار مهمی مطرح شده است که جزو راهبردهای ویژه سیاست خارجی به شمار می‌رود.
تمرکز بر تبادل تجاری و اقتصادی با همسایگان
این کارشناس مسائل بین‌الملل یکی از راهبردهای ویژه سیاست خارجی را در برنامه هفتم مربوط به نوع روابط با کشورها دانست و یادآور شد: در این برنامه موضوع همسویی، همکاری و تبادل تجاری و اقتصادی با همسایگان و کشورهای منطقه به عنوان یکی از راهبردهای کلی باید در دستور کار دولت قرار گیرد، بخش دیگری نیز مربوط به نگاه ما به کشورها است که باید متفاوت از کشورهای لیبرال و جهان سرمایه داری و بر اساس ارزش‌های انقلابی و اهداف کشور باشد.
وی تقویت دیپلماسی عمومی را از دیگر موارد مطرح شده در برنامه هفتم توسعه معرفی کرد و گفت: بخشی از سیاست‌هایی که رهبر معظم انقلاب در این سند ابلاغ کرد مربوط به فراتر از دولت و قوای مردم نهاد می‌شود، در این سند دیپلماسی عمومی یکی از راه‌های ارتباط با کشورهای مختلف مطرح شده به این معنا که نقشه راه و راهنمایی برای شکل‌گیری روابط ملت‌ها در قالب گروه‌های مردم‌نهاد و گروه‌های مردمی ترسیم شده است.
قنادباشی با اشاره به سرفصل‌های سند هفتم توسعه در بخش وزارت امور خارجه افزود: بر اساس این سند لازم است که نیروهای ارزشی و متخصص در وزارت خارجه فعالیت کنند که بر اساس سیاست‌های کلی سند هفتم توسعه باید در مدت پنج سال آینده این نیروهای ارزشی و انگیزه‌دار به وزارت امور خارجه وارد شوند تا برای پیشبرد اهداف خود به افراد با صلاحیت متکی شود.
خودداری از عملکرد جزیره‌ای در سیاست خارجی
وی پرهیز از به کارگیری نیروها بر حسب تصادف یا نیازهای شخصی را از اهداف برنامه هفتم بیان کرد و یادآور شد: نیروهای وزارت امور خارجه باید بر اساس نیازها و اهداف سیاست خارجی کشور به کار گرفته شوند و اجرای سیاست‌های کلی را به عهده داشته باشند.
این کارشناس مسائل بین‌الملل با اشاره به سرفصل‌های سند هفتم در بخش تجارت خارجی اظهار کرد: در بخش تجارت، علاوه بر اینکه نهاد معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه مورد توجه قرار گفته است، موضوع همکاری با همه کشورها برای ایجاد یک اقتصاد پررونق و پویا مطرح شده است.
وی بخشی از سیاست‌های سند هفتم را مربوط به بخش اقتصادی روابط خارجی کشور دانست و گفت: در این بخش با تاکید بر سیاست کلی، وزارت خارجه موظف است که با همه سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مرتبط با خارج کشور مانند وزارت بازرگانی، ارشاد و آموزش و پرورش همکار کند و هیچ وزارتخانه‌ای نباید به تنهایی و بدون هماهنگی با جهان خارج ارتباط داشته باشد.
قنادباشی دوری از عملکرد جزیره‌ای را مهم‌ترین دستاورد اجرای این سیاست عنوان کرد و افزود: برنامه‌های برون مرزی وزارتخانه‌های گوناگون باید با سیاست‌های وزارت امور خارجه هماهنگ باشد و این موضوع بسیار مهمی است که در گذشته به آن عمل نمی‌شد.
همکاری با سازمان‌های بین‌المللی
وی با اشاره به تاکید برنامه هفتم توسعه بر همکاری با سازمان‌های بین‌المللی اظهار کرد: این سازمان‌های بین‌المللی در جهان ظرفیت خوبی برای اعلام مواضع کشور به شمار می‌آیند به همین دلیل برنامه هفتم وزارت امور خارجه را موظف به همکاری با سازمان‌های بین المللی کرده و این همکاری باید از ارکان فعالیت‌های برون مرزی وزارت امور خارجه باشد.
این کارشناس مسائل بین‌الملل بالادستی‌ترین برنامه کشور را سند چشم‌انداز ۲۰ ساله اعلام کرد و ادامه داد: این سند به چند برنامه پنج ساله تبدیل شده است که به عنوان چهارچوب سندهای پایین دستی مانند بودجه مورد استفاده قرار می‌گیرند به عبارت دیگر سند چشم‌انداز و برنامه‌های پنج ساله اولویت‌ها و راه‌های کلان را به مسئولان نشان می‌دهند که برای اجرای آنها لازم است دولت با مجلس همکاری کند.
وی درباره راهکارهای اجرای حداکثری این سند گفت: مطالبه‌گری درباره کم و کاستی‌های اجرای این طرح به عهده مجلس است همچنین در صورتی که خطایی در اجرای برنامه‌ها یا تفسیری از عدم تحقق آنها صورت گیرد، قوه قضائیه باید موضوع را پیگیری کند که البته این موارد در مراحل بعدی انجام خواهد شد.
قنادباشی با اشاره به ورود به گام دوم انقلاب تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب این دهه را عدالت نامگذاری کردند و مسلم است با شناخت ایشان از امور کشور سیاست‌های کلی که با مشورت کارشناسان ابلاغ کردند متناسب با امکانات و نیازهای کشور تدوین شده و می‌توان گفت که مناسب‌ترین برنامه است که از پشتوانه کارشناسی لازم نیز برخوردار است.
نظر شما