تکلیف دستگاه‌های دولتی برای تلاش جدی‌تر در حوزه فروش اموال و سهام

اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی بانک مرکزی را مکلف کردند با همکاری بانک صنعت و معدن اقدامات لازم را جهت تسهیل بازپرداخت مطالبات بانک‌ها از شرکت‌های تولیدی مشمول جزو «د» بند ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور، به گونه‌ای که به تولیدکنندگان آسیبی نرسد، به عمل آورند.

به گزارش ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی رئیس‌جمهور، جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت شامگاه سه‌شنبه _بیست‌ودوم شهریورماه_ به ریاست سیدابراهیم رئیسی تشکیل شد و در این جلسه موضوع تعیین تکلیف تسهیلات شرکت‌های تولیدی مشمول جزو «د» بند ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور مطرح و مقرر شد، بانک مرکزی با همکاری بانک صنعت و معدن اقدامات لازم را جهت تسهیل بازپرداخت مطالبات بانک‌ها، به گونه‌ای که به تولیدکنندگان آسیبی نرسد، به عمل آورند.

در این جلسه همچنین گزارش سازمان برنامه و بودجه از عملکرد منابع و مصارف بودجه کل کشور در پنج ماه اول سال جاری، ارائه و بر اساس آن دستگاه‌های دولتی مکلف شدند در حوزه‌های مرتبط با فروش اموال و سهام، تلاش و پیگیری جدی‌تری به عمل آورند.

کد خبر 605175

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.