به گزارش خبرنگار ایمنا، کمیسیون ماده ۱۰۰ برای بیشتر افرادی که درگیر ساخت‌وساز یا خرید و فروش ملک هستند نامی آشنا است؛ این کمیسیون وظیفه رسیدگی به تخلفات ساختمانی در شهرها را دارد و بخشی از معاونت شهرسازی و معماری شهرداری‌ها به‌شمار می‌رود.
کمیسیون ماده ۱۰۰ متشکل از سه عضو اصلی شامل نماینده دادگستری، نماینده وزارت کشور و عضو شورای اسلامی شهر است که در رسیدگی بدون اغماض به انواع تخلفات ساختمانی صلاحیت ذاتی دارد و در جهت نظم بخشیدن به شهرسازی و ساخت‌وسازهای شهری تلاش می‌کند.
طبق قانون اگر بنایی بدون دریافت پروانه ساختمانی از مراجع مربوطه، ساخته شود یا بنای ساخته شده طبق مفاد پروانه نباشد یا بعد از پایان ساخت، بخش‌های دیگری به بنا اضافه شود، کمیسیون ماده ۱۰۰ به آن رسیدگی خواهد کرد.
طبق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده خدماتی باید پیش از ساخت ملک از شهرداری‌ها پروانه ساختمان بگیرند و مأموران شهرداری‌ها نیز موظف هستند از عملیات ساختمانی بدون پروانه یا خلاف پروانه در زمین محصور یا غیرمحصور جلوگیری کنند.
نخستین‌بار در سال ۱۳۲۴ موضوع جلوگیری از ساخت‌وساز غیرمجاز به‌صورت قانون تصویب شد و در سال ۱۳۳۴ بر اساس بند ۲۴ ماده ۵۶ قانون شهرداری، وظیفه صدور پروانه برای تمام ساختمان‌های احداث شده در شهرها، به شهرداری‌ها محول شد؛ در ادامه به‌منظور الزام رعایت بند ۲۴ ماده ۶ و نحوه رسیدگی به تخلفات ساختمانی، الحاق ماده ۱۰۰ به قانون شهرداری تصویب شد که بر اساس آن تمام مالکان موظف شدند برای انجام عملیات ساختمانی در داخل محدوده و حریم شهر قبل از انجام هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و آغاز ساخت‌وساز، از شهرداری پروانه ساختمانی دریافت کنند.
به منظور افزایش سطح آگاهی شهروندان از قوانین و ضوابط مربوط به کمیسیون ماده ۱۰۰ و پاسخ به بعضی از سوال‌های متداول شهروندان، گفت‌وگویی را با غلامعلی فیض‌اللهی، مدیر کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری اصفهان انجام داده‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:
در صورتی که شاکی پرونده در دیوان عدالت اداری جهت ادای توضیح به او ابلاغ یا درخواست شود از طریق دیوان که شاکی توضیحاتی را ارسال کند و شاکی از این اقدامات استنکاف کند، تکلیف شعبه دیوان چیست؟
پیرو تبصره یک ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری، در صورتی که شاکی پس از ابلاغ، برای ادای توضیح حاضر نشود یا از ادای توضیحات مورد درخواست استنکاف کند، شعبه دیوان با ملاحظه دادخواست اولیه و لایحه دفاعیه طرف شکایت با استماع اظهارات او تصمیم‌گیری می‌کند و در صورتی که تصمیم‌گیری ماهوی بدون دریافت توضیح از شاکی ممکن نشود، قرار ابطال دادخواست صادر می‌شود.
در صورتی که شاکی به رأی قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری شکایت کند و دیوان عدالت اداری شکایت شاکی را رد کند، آیا شاکی می‌تواند به رأی بدوی شعبه دیوان عدالت اداری اعتراض کند؟
بله؛ با توجه به بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری که اشاره دارد، مالک، ذی‌نفع یا شاکی می‌توانند از آرای قطعی کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری شکایت کنند.
با توجه به ماده ۶۵ قانون دیوان عدالت اداری، تمام آرای شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفین یا وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی آنها قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر است؛ مهلت تجدیدنظر خواهی برای اشخاص مقیم ایران ۲۰ روز و برای اشخاص مقیم خارج از ایران دو ماه از تاریخ ابلاغ است، بنابراین شاکی می‌تواند از رأی بدوی دیوان درخواست تجدیدنظر کند.
آیا شاکی می‌تواند در درخواست تجدیدنظر خود در دیوان عدالت اداری، درخواست دستور موقت را نیز از شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری بخواهد؟
با توجه به ماده ۷۳ قانون دیوان عدالت اداری، هرگاه در مرحله تجدیدنظر تقاضای صدور دستور موقت شود، تصمیم‌گیری با شعبه تجدیدنظر است. اجرای دستور موقت مستلزم تأیید رئیس دیوان است و دستور موقت صادره شده از شعبه بدوی، تا زمانی که توسط مرجع تجدیدنظر لغو نشود، به قوت خود باقی است.
تفاوت صدور دستور موقت در رأی بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری چیست؟
در درخواست دستور موقت در رسیدگی بدوی شعبه رسیدگی‌کننده، با توجه به ماده ۳۵ قانون عدالت اداری، در صورت احراز ضرورت و فوریت می‌تواند نسبت به صدور دستور موقت اقدام کند، اما در شعبه تجدیدنظر تصمیم‌گیری با شعبه تجدیدنظر و اجرای دستور موقت مستلزم تأیید رئیس دیوان است.
در چه مواردی می‌توان از احکام قطعی دیوان دادخواست اعاده دادرسی با توجه به ماده ۹۸ قانون دیوان عدالت اداری استفاده کرد؟
در مواردی همچون زمانی که حکم خارج از موضوع شکایت صادر شده باشد، حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد، در مفاد حکم تضاد وجود داشته باشد، حکم صادر شده با حکم دیگری در خصوص همان دعوی و اصحاب آنکه در گذشته توسط همان شعبه یا شعبه دیگر صادر شده است، بدون اینکه قانون موجب این تعارض باشد، متعارض بوده است، حکم مستند به اسنادی باشد که پس از صدور، جعلی بودن یا اعتبار نداشتن آنها به موجب حکم مراجع ذی‌صلاح قانونی ثابت شده باشد و زمانی که پس از صدور حکم، اسناد و دلایلی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و دلایل یاد شده در جریان دادرسی در اختیار وی نبوده است، طبق این ماده قانونی می‌تواند اعاده دادرسی کرد.
مهلت تقدیم دادخواست اعاده دادرسی تا چه زمانی است؟
زمانی که حکم، خارج از موضوع شکایت صادر شده باشد، حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد و در مفاد حکم، تضاد وجود داشته باشد، از تاریخ ابلاغ رأی شعبه ۲۰ روز می‌توان دادخواست اعاده دادرسی درخواست کرد.
در صورتی که شعبه دیوان عدالت اداری، رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ را نقض کند، تکلیف شاکی در این خصوص چیست و باید چه اقداماتی را انجام دهد؟
با توجه به قانون دیوان عدالت اداری، در صورتی که رأی قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ نقض می‌شد، طبق قانون سال ۱۳۸۵ پرونده در کمیسیون هم‌عرض وجود ندارد و باید طبق ماده ۶۳ قانون دیوان عدالت اداری در صورتی که رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ در دیوان نقض شود، به صورت مجدد همان کمیسیون که رأی قطعی را صادر کرده است، پرونده را مورد رسیدگی قرار دهد و رأی صادر کند.
رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری با کدام یک از شعبات دیوان عدالت اداری است؟
با توجه به ماده ۱۰۲ قانون دیوان عدالت اداری، رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی در صلاحیت شعبه صادر کننده حکم قطعی است؛ این شعبه در ابتدا در مورد قبول یا رد این دادخواست قرار لازم را صادر می‌کند و در صورت قبول دادخواست، مبادرت به رسیدگی ماهوی می‌کند.
نظر شما