به گزارش خبرنگار ایمنا، کمیسیون ماده ۱۰۰ برای بیشتر افرادی که درگیر ساخت‌وساز یا خرید و فروش ملک هستند نامی آشنا است؛ این کمیسیون وظیفه رسیدگی به تخلفات ساختمانی در شهرها را دارد و بخشی از معاونت شهرسازی و معماری شهرداری‌ها به‌شمار می‌رود.
کمیسیون ماده ۱۰۰ متشکل از سه عضو اصلی شامل نماینده دادگستری، نماینده وزارت کشور و عضو شورای اسلامی شهر است که در رسیدگی بدون اغماض به انواع تخلفات ساختمانی صلاحیت ذاتی دارد و در جهت نظم بخشیدن به شهرسازی و ساخت‌وسازهای شهری تلاش می‌کند.
طبق قانون اگر بنایی بدون دریافت پروانه ساختمانی از مراجع مربوطه، ساخته شود یا بنای ساخته شده طبق مفاد پروانه نباشد یا بعد از پایان ساخت، بخش‌های دیگری به بنا اضافه شود، کمیسیون ماده ۱۰۰ به آن رسیدگی خواهد کرد.
طبق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده خدماتی باید پیش از ساخت ملک از شهرداری‌ها پروانه ساختمان بگیرند و مأموران شهرداری‌ها نیز موظف هستند از عملیات ساختمانی بدون پروانه یا خلاف پروانه در زمین محصور یا غیرمحصور جلوگیری کنند.
نخستین‌بار در سال ۱۳۲۴ موضوع جلوگیری از ساخت‌وساز غیرمجاز به‌صورت قانون تصویب شد و در سال ۱۳۳۴ بر اساس بند ۲۴ ماده ۵۶ قانون شهرداری، وظیفه صدور پروانه برای تمام ساختمان‌های احداث شده در شهرها، به شهرداری‌ها محول شد؛ در ادامه به‌منظور الزام رعایت بند ۲۴ ماده ۶ و نحوه رسیدگی به تخلفات ساختمانی، الحاق ماده ۱۰۰ به قانون شهرداری تصویب شد که بر اساس آن تمام مالکان موظف شدند برای انجام عملیات ساختمانی در داخل محدوده و حریم شهر قبل از انجام هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و آغاز ساخت‌وساز، از شهرداری پروانه ساختمانی دریافت کنند.
به منظور افزایش سطح آگاهی شهروندان از قوانین و ضوابط مربوط به کمیسیون ماده ۱۰۰ و پاسخ به بعضی از سوال‌های متداول شهروندان، گفت‌وگویی را با غلامعلی فیض‌اللهی، مدیر کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری اصفهان انجام داده‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:
در صورتی که شعبه دیوان عدالت اداری، درخواست پرونده با حضور نماینده شهرداری یا درخواست اوراقی را از شهرداری داشته باشد، شهرداری مکلف است نسبت به درخواست دیوان عدالت اداری اقدام کند یا می‌تواند از پاسخ دادن خودداری کند؟
با توجه به ماده ۳۰ و تبصره آن، ماده ۴۱ و تبصره‌های یک، ۲ و ۳ این ماده، ماده ۴۳ و ماده ۴۴ و تبصره آن، همچنین ماده ۱۱۹ قانون دیوان عدالت اداری، شهرداری نسبت به درخواست دیوان عدالت اداری تکلیف دارد و در غیر این صورت با توجه مواد اشاره شده، اقدام خواهد شد.
آیا شاکی که در دیوان عدالت اداری نسبت به رأی قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ شکایت کرده است می‌تواند نسبت به استرداد شکایت خود اقدام کند؟
با توجه به ماده ۴۶ قانون دیوان عدالت اداری، شاکی می‌تواند پیش از صدور رأی از شکایت خود به کلی صرف‌نظر کند. در این صورت، قرار سقوط شکایت صادر می‌شود و همان شکایت به‌صورت مجدد قابل طرح نیست.
همچنین با توجه به ماده ۴۵ قانون دیوان عدالت اداری، شاکی می‌تواند دادخواست خود را قبل از وصول پاسخ طرف شکایت مسترد کند که در این صورت شعبه قرار ابطال دادخواست صادر می‌کند و شاکی می‌تواند دادخواست خود را تجدید کند.
پس از وصول پاسخ به درخواست استرداد دادخواست ترتیب اثر داده نمی‌شود.
در چه صورت دیوان عدالت اداری دادخواست و ضمائم طرف شکایت را رد می‌کند؟
با توجه به ماده ۵۳ قانون دیوان عدالت اداری در مواردی همچون اهلیت قانونی نداشتن شاکی برای طرح شکایت، ذی‌نفع نبودن شاکی در شکایت مطروحه، شکایت متوجه طرف شکایت نباشد، مطرح شدن شکایت خارج از موعد قانونی، شکایت طرح شده از حیث موضوع قبلاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوی قائم مقام آنها هستند رسیدگی و حکم قطعی نسبت به آن صادر شده باشد و موجبات رسیدگی به شکایت منتفی شده باشد، شعبه دیوان عدالت اداری نسبت به رد دادخواست شاکی اقدام می‌کند.
در صورتی که شخص ثالثی خود را در خصوص آرا کمیسیون ماده ۱۰۰ محق بداند و پرونده در دیوان عدالت اداری مطرح باشد، اما هنوز رأی صادر نشده باشد، آیا شخص یا اشخاص ثالث می‌توانند در شکایت مزبور وارد شوند؟
با توجه به ماده ۵۵ قانون دیوان عدالت اداری، هرگاه شخص ثالثی در موضوع پرونده مطروحه در شعبه دیوان برای خود حقی قائل باشد یا خود را محق شدن یکی از طرفین ذی‌نفع بداند، می‌تواند با تقدیم دادخواست وارد دعوی شود.
در صورتی که دادخواست مذکور قبل از صدور رأی واصل شود، شعبه پس از ارسال دادخواست برای طرفین دعوی و وصول پاسخ آنها با ملاحظه پاسخ هر سه طرف، مبادرت به صدور رأی می‌کند.
در صورتی که رأی دیوان عدالت اداری با توجه به شکایت شاکی صادر شده باشد و پس از صدور رأی دیوان عدالت اداری شخص ثالثی برای خود حقی قائل باشد، با توجه به اینکه رأی صادر شده است، آیا شخص ثالث می‌تواند به پرونده ورود پیدا کند؟
با توجه به ماده ۵۷ قانون دیوان عدالت اداری، آرای شعب دیوان عدالت که بدون دخالت شخص ثالث ذی‌نفع در مرحله دادرسی صادر شده است، در صورتی که به حقوق وی خلل وارد کرده باشد، ظرف دو ماه از تاریخ اطلاع از حکم قابل اعتراض است. این اعتراض در شعبه رسیدگی به پرونده مطرح می‌شود و شعبه مزبور با بررسی دلایل ارائه شده مبادرت به صدور رأی می‌کند.
در صورتی که پس از نقض رأی کمیسیون ماده ۱۰۰، مطابق ماده ۶۳ قانون دیوان عدالت اداری، این کمیسیون به صورت مجدد به‌رغم نقض رأی دیوان، رأی مبنی بر تخریب صادر کند، آیا مجدد می‌توانیم در دیوان عدالت اداری به رأی جدید اعتراض کنیم؟
با توجه به ماده ۶۳ قانون دیوان عدالت اداری، در صورتی که از تصمیم در نظر گرفته شده و با رأی صادره به صورت مجدد شکایت شود، پرونده به همان شعبه رسیدگی کننده ارجاع می‌شود این شعبه چنانچه تصمیم یا رأی را مغایر قانون و مقررات تشخیص دهد، مستند به قانون و مقررات مربوطه، آن را نقض و سپس از دریافت نظر مشاوران موضوع ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مبادرت به صدور رأی ماهوی می‌کند.
بنابراین در این مرحله شعبه دیوان عدالت اداری دیگر پرونده را برای رسیدگی به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع نمی‌دهد، بلکه شعبه دیوان رسیدگی و رأی صادر می‌کند.
نظر شما