به گزارش خبرنگار ایمنا، کمیسیون ماده ۱۰۰ برای بیشتر افرادی که درگیر ساخت‌وساز یا خرید و فروش ملک هستند نامی آشنا است؛ این کمیسیون وظیفه رسیدگی به تخلفات ساختمانی در شهرها را دارد و بخشی از معاونت شهرسازی و معماری شهرداری‌ها به‌شمار می‌رود.
کمیسیون ماده ۱۰۰ متشکل از سه عضو اصلی شامل نماینده دادگستری، نماینده وزارت کشور و عضو شورای اسلامی شهر است که در رسیدگی بدون اغماض به انواع تخلفات ساختمانی صلاحیت ذاتی دارد و در جهت نظم بخشیدن به شهرسازی و ساخت‌وسازهای شهری تلاش می‌کند.
طبق قانون اگر بنایی بدون دریافت پروانه ساختمانی از مراجع مربوطه، ساخته شود یا بنای ساخته شده طبق مفاد پروانه نباشد یا بعد از پایان ساخت، بخش‌های دیگری به بنا اضافه شود، کمیسیون ماده ۱۰۰ به آن رسیدگی خواهد کرد.
طبق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده خدماتی باید پیش از ساخت ملک از شهرداری‌ها پروانه ساختمان بگیرند و مأموران شهرداری‌ها نیز موظف هستند از عملیات ساختمانی بدون پروانه یا خلاف پروانه در زمین محصور یا غیرمحصور جلوگیری کنند.
نخستین‌بار در سال ۱۳۲۴ موضوع جلوگیری از ساخت‌وساز غیرمجاز به‌صورت قانون تصویب شد و در سال ۱۳۳۴ بر اساس بند ۲۴ ماده ۵۶ قانون شهرداری، وظیفه صدور پروانه برای تمام ساختمان‌های احداث شده در شهرها، به شهرداری‌ها محول شد؛ در ادامه به‌منظور الزام رعایت بند ۲۴ ماده ۶ و نحوه رسیدگی به تخلفات ساختمانی، الحاق ماده ۱۰۰ به قانون شهرداری تصویب شد که بر اساس آن تمام مالکان موظف شدند برای انجام عملیات ساختمانی در داخل محدوده و حریم شهر قبل از انجام هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و آغاز ساخت‌وساز، از شهرداری پروانه ساختمانی دریافت کنند.
به منظور افزایش سطح آگاهی شهروندان از قوانین و ضوابط مربوط به کمیسیون ماده ۱۰۰ و پاسخ به بعضی از سوال‌های متداول شهروندان، گفت‌وگویی را با غلامعلی فیض‌اللهی، مدیر کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری اصفهان انجام داده‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:
آیا امکان شکایت وکیل، قائم مقام مالک یا نماینده قانونی آن از رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری وجود دارد؟
با توجه به ماده ۲۲ قانون دیوان عدالت اداری، هرگاه دادخواست توسط وکیل، قائم‌مقام یا نماینده قانونی شاکی تقدیم شده باشد، باید تصویر با رونوشت گواهی شده سند دادخواست‌دهنده نیز ضمیمه شکایت با دادخواست قرار داده شود.
آیا امکان شکایت از آرای کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری به صورت چند شکایت در یک دادخواست وجود دارد؟
با توجه به ماده ۳۱ قانون دیوان عدالت اداری در صورتی که ضمن یک دادخواست، شکایات متعدد مطرح شود که با یکدیگر ارتباط نداشته باشد و شعبه دیوان نتواند ضمن یک دادرسی به آنها رسیدگی کند، شکایات مطرح شده را به صورت جداگانه رسیدگی می‌کند و نسبت به آنچه که صلاحیت ندارد، قرار «عدم صلاحیت» صادر می‌کند؛ اما چنانچه با توجه به ماده ۳۲ قانون دیوان عدالت اداری اشخاص متعدد، شکایت‌های خود را به موجب یک دادخواست مطرح کنند، در صورتی که این شکایات منشأ و مبنای واحد داشته باشد، شعب دیوان نسبت به تمام موارد ضمن دادرسی، تصمیم‌گیری می‌کند، در غیر این صورت مطابق مفاد ماده ۳۱ قانون دیوان عدالت اداری موارد به تفکیک و جداگانه رسیدگی می‌شود.
در صورتی که اشخاص بخواهند از آرای کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ به دیوان عدالت اداری شکایت کنند و تعداد آنها بیش از پنج نفر باشد، آیا باید تمام شکایت خود را مطرح و دادخواست تنظیم کند یا می‌توانند به طریق دیگری اقدام کنند؟
با توجه به تبصره ماده ۳۲ قانون دیوان عدالت اداری، شاکیان در صورتی که بیش از پنچ نفر باشند، می‌توانند در دادخواست، نماینده‌ای را از میان خود جهت امر ابلاغ و اخطار به شعبه دیوان معرفی کنند.
دستور موقت قضائی چیست و در چه شرایطی صادر می‌شود؟
دستور موقت در مواد ۳۴ تا ۴۰ دیوان عدالت اداری و ماده ۷۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بیان شده است.
هدف از دستور موقت جلوگیری از عملی است که در صورت اجرای آن ضرر غیرقابل جبران به شاکی وارد می‌شود و الزام طرف شکایت به اقدامی است که در صورت اجرا نکردن آن ضرر غیرقابل جبرانی به شاکی وارد خواهد شد.
دستور موقت را می‌توان در دیوان عدالت اداری ضمن دعوای اصلی یا بعد از آن مطرح کرد؛ البته دستور موقت که صادر می‌شود، شهرداری و مالک باید مطابق آن عمل کنند، اما به‌طور کلی صدور یا رد دستور موقت در اصل شکایت تأثیری ندارد. همچنین شعبه دیوان که دستور موقت صادر کرده است باید به موضوع شکایت خارج از نوبت رسیدگی کند و شاکی مطابق ماده ۴۰ قانون دیوان می‌تواند به دستور موقت اعتراض کند.
مرجع رسیدگی به تقاضای صدور دستور موقت کدام یک از شعبه‌های دیوان عدالت اداری است؟
با توجه به ماده ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به تقاضای صدور دستور موقت شعبه‌ای است که به اصل دعوی رسیدگی می‌کند.
در صورتی که شهرداری از دستور موقت شعبه دیوان عدالت اداری تبعیت نکند، تکلیف چیست؟
با توجه به ماده ۳۹ قانون دیوان عدالت اداری، سازمان‌ها، ادارات، هیئت‌ها و مأموران طرف شکایت پس از صدور ابلاغ دستور موقت مکلف هستند طبق آن اقدام کنند و در صورت استنکاف، شعبه صادر کننده دستور موقت، متخلف را به انفصال از خدمت به مدت شش ماه تا یک سال و جبران خسارات وارده محکوم می‌کند.
در صورتی که مالک یا ذی‌نفع از رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری شکایت کنند و دیوان عدالت اداری درخواست حضور مالک در دیوان یا درخواست مدارکی علاوه بر مدارک ارسالی قبلی را داشته باشد و مالک یا ذی‌نفع از ارسال مدارک یا حضور در دیوان خودداری کنند، تکلیف شعبه دیوان عدالت اداری چیست؟
باید طبق تبصره یک ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری اقدام شود.
تبصره یک ماده ۴۳ اشاره دارد در صورتی که شاکی پس از ابلاغ برای ادای توضیح حاضر نشود یا از ادای توضیحات مورد درخواست استنکاف کند، شعبه دیوان با ملاحظه دادخواست اولیه و لایحه دفاعیه طرف شکایت یا استماع اظهارات او تصمیم‌گیری می‌کند و در صورتی که تصمیم‌گیری ماهوی بدون دریافت توضیح از شاکی ممکن نشود، قرار ابطال دادخواست صادر می‌شود.
نظر شما