به گزارش خبرنگار ایمنا، کمیسیون ماده ۱۰۰ برای بیشتر افرادی که درگیر ساخت‌وساز یا خرید و فروش ملک هستند نامی آشنا است؛ این کمیسیون وظیفه رسیدگی به تخلفات ساختمانی در شهرها را دارد و بخشی از معاونت شهرسازی و معماری شهرداری‌ها به‌شمار می‌رود.
کمیسیون ماده ۱۰۰ متشکل از سه عضو اصلی شامل نماینده دادگستری، نماینده وزارت کشور و عضو شورای اسلامی شهر است که در رسیدگی بدون اغماض به انواع تخلفات ساختمانی صلاحیت ذاتی دارد و در جهت نظم بخشیدن به شهرسازی و ساخت‌وسازهای شهری تلاش می‌کند.
طبق قانون اگر بنایی بدون دریافت پروانه ساختمانی از مراجع مربوطه، ساخته شود یا بنای ساخته شده طبق مفاد پروانه نباشد یا بعد از پایان ساخت، بخش‌های دیگری به بنا اضافه شود، کمیسیون ماده ۱۰۰ به آن رسیدگی خواهد کرد.
طبق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده خدماتی باید پیش از ساخت ملک از شهرداری‌ها پروانه ساختمان بگیرند و مأموران شهرداری‌ها نیز موظف هستند از عملیات ساختمانی بدون پروانه یا خلاف پروانه در زمین محصور یا غیرمحصور جلوگیری کنند.
نخستین‌بار در سال ۱۳۲۴ موضوع جلوگیری از ساخت‌وساز غیرمجاز به‌صورت قانون تصویب شد و در سال ۱۳۳۴ بر اساس بند ۲۴ ماده ۵۶ قانون شهرداری، وظیفه صدور پروانه برای تمام ساختمان‌های احداث شده در شهرها، به شهرداری‌ها محول شد؛ در ادامه به‌منظور الزام رعایت بند ۲۴ ماده ۶ و نحوه رسیدگی به تخلفات ساختمانی، الحاق ماده ۱۰۰ به قانون شهرداری تصویب شد که بر اساس آن تمام مالکان موظف شدند برای انجام عملیات ساختمانی در داخل محدوده و حریم شهر قبل از انجام هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و آغاز ساخت‌وساز، از شهرداری پروانه ساختمانی دریافت کنند.
به منظور افزایش سطح آگاهی شهروندان از قوانین و ضوابط مربوط به کمیسیون ماده ۱۰۰ و پاسخ به بعضی از سوال‌های متداول شهروندان، گفت‌وگویی را با غلامعلی فیض‌اللهی، مدیر کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری اصفهان انجام داده‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:
زمان ابطال مصوبات هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از چه زمانی شروع می‌شود؟
با توجه به ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیئت عمومی است، مگر اینکه در مورد مصوبات خلاف شرع یا مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص هیئت عمومی اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مرتبط کند.
زمانی که می‌خواهیم در دیوان عدالت اداری شکایت کنیم چه نکاتی را باید مد نظر بگیریم تا دادخواست رد نشود؟
طبق ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری، در دادخواست باید نکاتی همچون مشخصات شاکی شامل نام و نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، کد ملی، شغل، تابعیت و اقامتگاه برای اشخاص حقیقی، مشخصات طرف شکایت شامل نام و نام‌خانوادگی، سمت و نشانی دقیق محل کار مأمور دولت در صورت امکان یا نام کامل دستگاه‌های موضوع ماده ۱۰ این قانون، نام و نام‌خانوادگی و اقامتگاه وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی شاکی در صورت تقدیم دادخواست توسط آنها، موضوع شکایت و خواسته، شرح شکایت و مدارک و دلایل مورد استناد، امضا یا اثر انگشت شاکی، وکیل، قائم‌مقام یا نماینده قانونی وی، یا امضا و مهر شخص حقوقی ذیل دادخواست و مدارک اثبات کننده سمت برای اشخاص حقوقی و نمایندگان قانونی را رعایت کنند.
شاکی می‌تواند علاوه بر نشانی پستی، نشانی پست الکترونیکی، شماره تلفن همراه یا نمابر خود را به منظور ابلاغ اوراق اعلام کند که در این صورت، امر ابلاغ به یکی از طرق مزبور کافی است.
در صورتی که مدارک و مستندات شاکی کامل باشد دیوان عدالت اداری چه اقدامی انجام می‌دهند؟
طبق ماده ۲۸ قانون دیوان عدالت اداری، در صورتی که هر یک از موارد مذکور در بندهای ب، ت، ث و ج ماده ۱۸ قانون عدالت اداری در دادخواست رعایت نشده باشد یا دادخواست از جهت شرایط مقرر در موارد (۱۹) تا (۲۳) این قانون نقص داشته باشد، مدیر دفتر شعبه، ظرف دو روز نقایص دادخواست را طی اخطاریه‌ای به‌طور مستقیم یا از طریق دفاتر مستقر در مراکز استان‌ها به شاکی اعلام می‌کند، شاکی ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه فرصت رفع نقص دارد و چنانچه در مهلت مذکور اقدام به رفع نقص نکند، دادخواست به موجب قرار مدیر دفتر یا جانشین او رد می‌شود.
این قرار ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در همان شعبه دیوان است، رسیدگی به اعتراض نسبت به رد دادخواست، توسط رئیس یا دادرسی علی‌البدل شعبه انجام می‌شود و پس از صدور دستور توسط قاضی مزبور، مراتب توسط مدیر دفتر شعبه به معترض ابلاغ می‌شود؛ این تصمیم قطعی است، اما رد دادخواست مانع طرح مجدد شکایت نیست.
دیوان عدالت اداری بر اساس کدام قانون به درخواست شکایت شهروندان رسیدگی می‌کند؟
با توجه به ماده ۱۲۴ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون جدید، قانون دیوان عدالت اداری مصوب بیست‌وپنجم آذرماه ۱۳۸۵ و اصلاحات بعدی آن، همچنین آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب بیست‌وششم اردیبهشت‌ماه ۱۳۷۹ قوه قضائیه، لغو می‌شود.
حدود صلاحیت و وظایف هیئت عمومی دیوان عدالت اداری چیست؟
رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آئین‌نامه‌ها، مقررات دولتی، شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به‌علت مغایرت با شرع یا قانون یا صلاحیت نداشتن مرجع مربوطه، تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات، خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، صدور رأی وحدت رویه در موارد مشابه که آرای متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد و صدور رأی ایجاد رویه که در موضوع واحد، آرای مشابه متعدد از شعب دیوان صادر شده باشد، از جمله وظایف هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قرار می‌گیرد.
مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان و سایر مراجع قضائی کجا است؟
با توجه به ماده ۱۴ قانون عدالت اداری، مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان و سایر مراجع قضائی، شعب دیوان عالی کشور است.
در خصوص اصلاح حکم یا رفع ابهام و اشکال در حجم صادره از شعب دیوان یا دستور اجرای حکم و انفصال مستنکف از حکم دیوان و به‌طور کلی هرگونه اقدامی که مستلزم تصمیم‌گیری مجدد باشد، بر عهده کدام شعبه دیوان عدالت اداری است؟
با توجه به ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری، این موارد بر عهده شعبه صادر کننده رأی قطعی است.
اعضای کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ با توجه به کدام ماده قانونی دیوان عدالت اداری باید مدت زمان اعتراض به رأی صادره در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری را قید کنند؟
با توجه به تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری، اعضای کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ مکلف هستند در رأی خود تصریح کنند که رأی یا تصمیم آنها ظرف مدت مزبور (سه ماه برای افراد ساکن داخل کشور و شش ماه برای ساکنان خارج از کشور) در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
نظر شما