به گزارش خبرنگار ایمنا، محمدمهدی نیکونژاد امروز _بیست‌ویکم شهریورماه_ در چهل‌وششمین جلسه کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر یزد ضمن دعوت از مدیر امور نظارت بر پیمان‌های شهرداری و مدیر دبیرخانه کمیسیون حفاری‌های شهرداری، اظهار کرد: این دو بخش به عنوان ناظران عالی این کمیسیون در امور مربوط به پیمان‌ها و قراردادها هستند.
وی ادامه داد: در اجرای قراردادها و پیمان‌ها باید به گونه‌ای عمل شود که قانون و عدالت، محور تصمیمات و نظارت بر عملکرد پیمانکاران طرف قرارداد با شهرداری باشد.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر یزد تصریح کرد: با نظارت دقیق بر قراردادها ضمن جلوگیری از فساد، شفاف‌سازی، تعهدات پیمانکاران، آموزش لازم به کارکنان، حراست از بیت‌المال انجام می‌گیرد، باید نسبت به پیگیری و الزام پیمانکاران به تعهدات خود اقدامات لازم انجام و در نهایت با پیمانکاران تسویه حساب شود.
وی گفت: گزارش‌های مردمی از برخی پیمانکاران در اجرای پروژه‌ها به شورای اسلامی شهر ارسال شده است که با توجه به تورم موجود، افزایش قیمت‌ها و نبود پیش‌بینی این موارد توسط پیمانکار و کارفرما اجرای پروژه با نقص‌هایی روبه‌رو است که باید به طور جد پیگیری شود.
نظر شما