به گزارش خبرنگار ایمنا، قطعی برق علاوه بر ایجاد خسارت به زیرساخت‌ها و دستگاه‌های صنعت فولاد و تحمیل هزینه سنگین به این بخش از اقتصاد، می‌تواند خسارت‌های زیادی به دیگر صنایع کشور مانند صنعت مواد غذایی وارد کند. این خسارت‌ها محدود به بخش تولید نیست و با بالا رفتن قیمت تمام شده محصولات، اثر خود را بر سفره‌های مردم نیز نمایان خواهد کرد. قطعی برق در فصل پرمصرف سال، موجب شده تا بسیاری از صنایعی که با قطعی برق مواجه هستند، در شش ماه ابتدایی زیان ده شوند.
این در حالی است که صنایعی مانند پتروشیمی، فولاد و سیمان در وضعیت کمبود برق کشور سهیم هستند، زیرا این صنایع به صورت غیر بهینه از انرژی استفاده می‌کنند، در صورتی که اغلب این صنایع از ابتدا بر مبنای انرژی تقریباً رایگان فعالیت کرده‌اند و مصرف برق این صنایع باید کنترل و بهینه‌سازی شود. در این خصوص تلاش شد تا برخی صنایع و واحدهای صنعتی پرسود، بهای بیشتری برای استفاده از انرژی پرداخت کنند. یکی دیگر از اقدامات در دستور کار، ملزم کردن واحدهای صنعتی به راه اندازی نیروگاه در محیط کارخانه است.
مالک شریعتی نیاسر، عضو کمیسیون انرژی مجلس در این خصوص می‌گوید: مجلس از سال گذشته به این موضوع ورود کرد و سعی داشت تا تعرفه برق صنایعی که درآمد بالایی دارند را واقعی‌تر کند تا این صنایع با راه‌اندازی نیروگاه برای واحد خود، تأثیر مخربی که تا به امروز داشته‌اند را جبران کنند.
ناترازی عرضه و تقاضای برق امسال فقط در ایران وجود ندارد به طوری که در بعضی ایالت‌های آمریکا از جمله تگزاس به شهروندان این کشور هشدار داده شد که اگر در مصرف برق صرفه جویی نشود، محدودیت برق به طور گسترده در بخش خانگی و صنعت این ایالت اعمال می‌شود.
این ناترازی فقط به کشورهای غربی محدود نشد بلکه در بزرگ‌ترین تولیدکننده برق‌آبی چین، یعنی استان «سیچوان» که در جنوب غربی این کشور واقع شده نیز اتفاق افتاد. درواقع به‌دلیل خشکسالی طولانی‌مدت در حوضه رودخانه یانگ‌تسه، ظرفیت عرضه کاهش پیدا کرد و این نگرانی را ایجاد کرده که کشور چین دچار کمبود ویرانگر برق شود.
۸ درصد از واحدهای صنعتی در برنامه مدیریت محدودیت برق بودند
این حالی است که در تابستان امسال خاموشی برق بخش خانگی در ایران نزدیک به صفر رسید و در بخش صنایع هم از ۶۳۰ هزار واحد صنعتی کشور ۵۸۰ هزار واحد مشمول هیچ محدودیت و مدیریت مصرف برق نشدند و حدود ۹۲ درصد که عمدتاً واحدهای صنعتی کوچک بودند توانستند به اشتغال پایدار خود ادامه دهند و محدودیتی از لحاظ مصرف برق نداشتند و فقط هشت درصد از واحدهای صنعتی در برنامه مدیریت محدودیت برق بودند.
علاوه بر این، در سال گذشته به دلیل کمبود برق در شهرک‌های صنعتی، دو روز به‌صورت برنامه‌ریزی شده و با اطلاع به واحدهای صنعتی قطعی برق اعمال می‌شد که این مهم در سال جاری به ۱۲ ساعت محدودیت مصرف برق در هفته رسید، البته واحدهایی که با محدودیت مصرف برق مواجه بودند نیز می‌توانستند با استفاده از شیفت شب یا فعالیت در روز جمعه تا حدودی آن را جبران کنند.
آن طور که آرمان خالقی، دبیر خانه صنعت ایران می‌گوید: مدیریت مصرف برق صنایع امسال نسبت به سال گذشته نظام‌مندتر شده بود به طوری که خانه صنعت امسال نسبت به سال گذشته شاهد اعتراض‌های بسیار کمتری نسبت به سال قبل در ارتباط با برنامه‌های مدیریت مصرف برق بود. در عین حال بهره نبردن ناشی از محدودیت تولید وجود داشت و نیاز بود برای مدیریت اساسی برق صنایع چاره اندیشی شود.
قطعی برق، صنایع را به نقطه سر به سر رسانده است
امیر کشانی، فعال اقتصادی و صنعتگر در این خصوص به خبرنگار ایمنا، می‌گوید: قطعی برق صنایع باعث افزایش قیمت تمام شده می‌شود، همچنین مصرف کننده را وادار می‌کند تا برای خرید کالای مورد نیاز خود، بهای بیشتری بپردازد.
وی اضافه می‌کند: در خاموشی برق صنایع گفته شد که صنایع با خریداری ژنراتور این زیان را به حداقل برسانند، در صورتی که ژنراتور قابل استفاده برای هر شرکتی نیست.
این صنعتگر ادامه می‌دهد: با فرض اینکه همه صنایع، برق مورد نیاز خود از طریق ژنراتور تأمین کنند، خریداری ژنراتور فقط برای ۹,۰۰۰ صنعت فعال در استان اصفهان آن هم اگر هزینه هر ژنراتور ۵۰۰ میلیون تا چهار میلیارد تومان باشد، به بیش از ۴,۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه نیاز دارد که این رقم از هزینه راه‌اندازی چندین نیروگاه نیز بیشتر است.
کشانی تاکید می‌کند: ادعای استفاده از ژنراتور در صورتی مطرح می‌شود که گازوئیل مورد استفاده در ژنراتور را باید به صورت غیرقانونی خریداری کرد.
وی با بیان اینکه به واسطه قطعی برق برخی صنایع به نقطه سر به سر تولید رسیده‌اند، می‌گوید: در شش ماهه ابتدای سال شرکت ما سود ده نبوده و امیدواریم در نیمه دوم سال آن را جبران کنیم.
این فعال اقتصادی اضافه می‌کند: وقتی در یک هفته نزدیک به ۱۰ ساعت خاموشی برای هر شرکت مشخص می‌شود، تمام محاسبه هزینه شرکت در ابتدای سال را تغییر می‌دهد.
کشانی با بیان اینکه وزارت نیرو بر اساس تعهدی که نسبت به صنایع دارد باید برق بدون نوسان در اختیار آنها قرار دهد، می‌گوید: این در حالی است که اگر از طریق شبکه سراسری برق، آسیبی نیز به کارخانه وارد شود، معمولاً بیمه آن را پوشش نمی‌دهد. درواقع شرکت‌های بیمه تنها در شرایطی خسارت وارده به دستگاه را پوشش می‌دهد که این خسارت از داخل کارخانه وارد شده باشد و نه از شبکه سراسری.
بیمه صنعت برق، شامل صنایع نمی‌شود
مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق در این خصوص به خبرنگار ایمنا، می‌گوید: از ابتدای امسال و حتی در دوران محدودیت مصرف برق، ۲۰ درصد انرژی بیشتر به صنایع کشور تحویل داده شد که ۱۳ درصد از آن به صنایع فولادی اختصاص دارد.
وی با بیان اینکه امسال صنایع فولادی خسارتی ناشی از قطعی برق نداشته‌اند، می‌گوید: رقم چند میلیاردی که از سوی اتاق بازرگانی نسبت به آسیب این صنعت ارائه شده که از چگونگی محاسبه آن اطلاعاتی در دست نیست.
سخنگوی صنعت برق خاطرنشان می‌کند: تأمین انرژی زیرساخت صنایع مهم است و تأمین نشدن آن خسارتی را به تولید کنندگان و مصرف کنندگان تحمیل خواهد کرد؛ وزارت نیرو به دنبال افزایش سرمایه گذاری در این حوزه است و برای آن راهکارهایی ارائه کرده است، از جمله راهکارها می‌توان به افزایش سرمایه گذاری در صنایع اشاره کرد که برای عمل به این راهکار، در حال حاضر عملیات اجرایی تولید شش هزار مگاواتی برق آغاز شده است.
رجبی مشهدی اضافه می‌کند: ۱۸۰ مگاوات برق از طریق نیروگاه صنایع در پیک امسال وارد مدار تولید قرار گرفت و انتظار می‌رود تا پایان سال این میزان به ۱۰ هزار مگاوات برسد.
وی با بیان اینکه بیمه صنعت برق ویژه مشترکان خانگی است، می‌گوید: بیمه صنعت برق در بخش خانگی خسارت‌هایی جانی و مالی که از طریق آتش سوزی، سیل، زلزله و… اتفاق می‌افتد را شامل می‌شود.
نظر شما