به گزارش ایمنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، رئیس کل دادگستری استان یزد به همراه بازرس کل استان، ضمن نظارت و بازدید میدانی از پارکینگ خودروهای توقیفی در مهریز نسبت به برگزاری مزایده، وفق مقررات قانونی پس از تأیید اصالت خودرو توسط کارشناس فنی پلیس راهور و ارزیابی کارشناس قیمت گذاری، دستور مقتضی را صادر کرد.
غلامعلی دهشیری در حاشیه این بازدید نسبت به تحویل ۳۲۳ دستگاه موتورسیکلت اسقاطی به ستاد اجرایی تأکید کرد و اظهار کرد: تمام تلاش مجموعه قضائی و نهادهای ذیربط بر این است تا پایان ضرب‌الاجل مقرر، همه وسایل نقلیه توقیف شده در این پارکینگ تعیین تکلیف شود.
وی با اشاره به بررسی مجدد احکام قضائی قطعی صادر شده محاکم مربوط به وسایل نقلیه توقیف شده، اظهار کرد: مقرر گردید تا اجرای احکام‌های سراسر استان نیز نسبت به بررسی و تفکیک وضعیت وسایل نقلیه اقدام نمایند و علت عدم وصول این احکام به پارکینگ شورای هماهنگی نیز مجدداً مورد بررسی قرار گیرد.
این مقام قضائی تلاش متولیان امر مبنی بر ساماندهی و مسقف کردن پارکینگ را خواستار شد و گفت: در هر صورت باید از اموال توقیفی تا زمان عودت به مالک یا ضبط به نفع دولت تحت شرایط قانونی صیانت کرد و اجازه نداد این وسایل از حیِّز انتفاع ساقط شود.
دهشیری خاطرنشان کرد: در اردیبهشت ماه گذشته نیز صورتجلسه مبسوطی با احصا راهکارهای قانونی برای تعیین تکلیف خودروهای توقیفی در پارکینگ تنظیم و ابلاغ گردیده بود و چنانچه آن مصوبات اجرا شده بود اکنون این پارکینگ خالی از خودروهای توقیفی بود.
رئیس کل دادگستری استان یزد، اظهار کرد: برخی از این وسایل مجهول‌المالک و یا رهاشده از سوی مالک است که حتی با حکم استرداد دادگاه نیز مالک نسبت به باز پس‌گیری آن اقدام نمی‌کند.
نظر شما