به گزارش خبرنگار ایمنا، آخرین داده‌هایی که مرکز آمار از تورم دهک‌های مختلف منتشر کرده است، نشان می‌دهد که میان فقیرترین و ثروتمندترین دهک جامعه حدود هفت درصد شکاف تورمی وجود دارد. درواقع فشار تورمی بر اقشار کم‌درآمد بیشتر از فشار تورمی بوده که دهک‌های پردرآمد با آن مواجه بوده‌اند.
در خردادماه سال جاری، شاهد جهش تورمی قابل توجه و افزایش تورم ماهانه به بیش از ۱۲ درصد بودیم و در دو ماه گذشته این رقم کاهش یافت و به دو درصد رسید. اجرای سیاست عادلانه‌سازی یارانه‌ها علت انفجار تورمی خردادماه بود که باعث شد قیمت بسیاری از اقلام به ویژه کالاهای اساسی افزایش قابل توجهی را تجربه کند.
بر اساس همین آمارها، تورم ماهانه اقلام خوراکی در خردادماه بیش از ۲۵ درصد بوده که چنین تورمی در اقتصاد به عنوان فشار هزینه شناخته می‌شود. در صورتی که این تورم منجر به انتظارات تورمی نشود، با گذشت چند ماه اثر آن از بین خواهد رفت آن‌چنان‌که تورم مردادماه به دو درصد رسید.
کاهش نرخ تورم ماهانه در حالی به عنوان یک دستاورد مثبت تلقی می‌شود که فشار تورمی بر جامعه کاهش نیافته است و شاهد کاهش قدرت خرید مردم و قشر کم‌درآمد به ویژه در اقلام خوراکی هستیم.
میثم مهرپور، کارشناس اقتصادی در این خصوص به خبرنگار ایمنا می‌گوید: عموماً نرخ تورم ماهانه در ایران به صورت میانگین بین یک تا دو درصد بوده است. در سال‌های پیش از تحریم، زمان اجرای برجام و مواقعی که تورم در اقتصاد جهش نداشت، شاهد تورم دو رقمی در حدود ۱۲ درصد تا حدود ۲۰ درصدی بودیم.
وی اضافه می‌کند: اگر تورم هر ماه را یک درصد در نظر بگیریم، تورم سالیانه حدود ۱۲ درصد خواهد بود که برای اقتصاد ایران معقول است. البته در عرف ساختار تورم این رقم بالاست اما در اقتصاد ایران، تورم ۱۰ تا ۱۲ درصدی عدد مناسبی محسوب می‌شد.
این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: اگر تورم ماهیانه دو درصد هم باشد، تورم سالیانه حدود ۲۵ درصد خواهد بود که در عرف اقتصاد و تورم ایران نیز رقم بالایی است. چهار سال است اقتصاد ایران تورم‌های بیش از ۳۰ تا ۴۰ درصد را تجربه کرده است و همین موضوع باعث شده که امروز تورم ۲۰ درصدی، مطلوب به نظر برسد.
تورم دو درصدی مردادماه کم نیست
مهرپور معتقد است: تورم دو درصدی مردادماه کم نیست و اگر با همین روند اقتصاد کشور اداره شود، در پایان سال حداقل ۲۵ درصد تورم سالیانه خواهیم داشت.
وی اضافه می‌کند: این در حالی است که تورم ماهیانه خردادماه ۱۴۰۱ رکورد زد و به بیش از ۱۲ درصد رسید. درست است که عموماً تورم‌های دو رقمی و نسبتاً بالا داشتیم اما تورم سالیانه ۱۲ درصدی را نیز تجربه کرده‌ایم؛ بنابراین رسیدن تورم یک ماه به ۱۲ درصد رکورد قابل توجهی است. این روند در تیرماه تعدیل شده و تورم به ۴.۷ و در مردادماه به دو درصد رسید.
این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: با توجه به سیاست حذف ارز ترجیحی، شوک تورمی به اقتصاد کشور وارد شد. همان‌طورکه پیش‌بینی می‌شد این شوک تورمی پس از گذشت چند ماه تخلیه شد اما این به معنای آن نیست که قیمت‌ها به وضعیت پیشین برگشته است.
وعده دولت مبنی بر مهار تورم در سال ۱۴۰۱ محقق نمی‌شود
مهرپور می‌گوید: تورم مردادماه کاهش نداشته و همین دو درصد نیز تورم بالایی است. احتمالاً تورم ماهیانه در همین حدود ادامه خواهد یافت و در ماه‌های آینده تا پایان سال شاهد تورم‌های ماهیانه ۱.۵ تا سه درصد خواهیم بود.
وی اضافه می‌کند: با توجه به وضعیت کنونی، بدون شک تورم سالانه حداقل ۴۰ درصد خواهد بود و وعده دولت مبنی بر مهار تورم در سال ۱۴۰۱ محقق نخواهد شد.
این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: اگر دولت سیاست‌هایی که امروز در پیش گرفته است، ازجمله کنترل پایه پولی، اصلاح صورت مالی و ترازنامه بانک‌ها و کنترل نقدینگی را ادامه دهد، می‌تواند در سال ۱۴۰۲ به کنترل تورم امیدوار باشد. سال جاری همچون دو سال گذشته سالی با تورم بالا خواهد بود و شکی در این موضوع نیست.
کاهش تورم غیرعادی نیست
مرتضی افقه، اقتصاددان نیز در این خصوص به خبرنگار ایمنا می‌گوید: کاهش نرخ تورم در مردادماه امر غیرعادی نیست. تورم خرداد و تیرماه ناشی از شوک افزایش قیمت‌ها پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود. طبیعی است که نرخ تورم پس از گذشت چند ماه از این شوک، افت کند.
کاهش تورم به معنای کاهش قیمت‌ها نیست
وی اضافه می‌کند: البته باید توجه داشت کاهش تورم به معنای کاهش قیمت‌ها نیست. اکنون فقط سرعت افزایش تورم کمی کاهش یافته زیرا آثار اولیه شوک اقتصادی از بین رفته است و شاهد افزایش نرمال نرخ تورم هستیم.
این اقتصاددان با بیان اینکه افت سرعت افزایش قیمت‌ها قابل پیش‌بینی بود، می‌گوید: تورم ایران ادامه‌دار بوده و روند آن تا زمانی که نتیجه توافق برجام مشخص شود، افزایشی است. اگر توافق به مرحله نهایی نرسد روند افزایشی تورم ادامه می‌یابد که سرعت آن به میزان نقدینگی موجود در بازار بستگی دارد.
افقه اضافه می‌کند: دولت‌ها به کاهش تورم به عنوان یک دستاورد خوب نگاه می‌کنند، این در حالی است که کاهش تورم به خودی خود به معنای بهبود وضعیت معیشتی مردم نیست.
هدف مدیران اقتصادی باید افزایش رفاه باشد
وی ادامه می‌دهد: هدف مدیران اقتصادی باید افزایش رفاه باشد. اینکه دولت پول را جیب مردم بیرون بکشد و آنان را به قدری فقیر کند که تقاضایشان کاهش یابد، تورم نیز کاهش می‌یابد، این در حالی است که مردم پولی ندارند که خرید انجام دهند. اکنون تورم افغانستان پایین است اما این به معنای رفاه مردم این کشور نیست.
به گفته این اقتصاددان، ریشه بخش قابل توجهی از تورم موجود در کمبود عرضه و تولید است، بنابراین اگر بخواهیم تورم به صورت واقعی کم شود و تأثیر مثبتی روی معیشت مردم بگذارد، باید موانع تولید برداشته شود که اکنون امکان آن وجود ندارد، زیرا مدیران فعلی توانایی آن را ندارند.
افقه اضافه می‌کند: البته بخشی از کاهش تولید، ناشی از تحریم‌هاست که تا برداشته نشدن آن، شاهد افزایش تولید و به دنبال آن بهبود سطح رفاه مردم نخواهیم بود. افرادی که از اقتصاد اطلاعی ندارند باید بدانند کاهش تورم الزاماً به معنای بهبود شرایط معیشتی مردم نیست.
وی تصریح می‌کند: دولت سیاست‌های انقباضی اقتصادی را در پیش گرفته و مالیات‌ها را برای تأمین درآمد خود افزایش داده است. مجموعه این عوامل منجر به کاهش قدرت خرید مردم و در نتیجه، کاهش تقاضا خرید کالاها می‌شود.
کاهش تورم به قیمت افزایش رکود اتفاق افتاده است
این اقتصاددان می‌گوید: کاهش تورم به قیمت افزایش رکود اتفاق افتاده است. با کاهش تقاضا، تولید کاهش می‌یابد و به دنبال آن، تولیدکنندگان ناچار به تعدیل نیرو می‌شوند که این موضوع، منجر به تشدید رکود خواهد شد و این زنجیره پایانی ندارد.
افقه تاکید می‌کند: برای تحلیل مثبت یا منفی بودن کاهش تورم، باید توجه داشت که تورم چگونه از بین می‌رود و چه تأثیراتی در اقتصاد، رفاه مردم و رکود دارد. نگاه متخصصان و رسانه‌ها باید به سمت آن باشد که کاهش تورم را در صورت افزایش رفاه مردم مثبت تلقی کنند.
گزارش از فرشته بابایی؛ خبرنگار اقتصادی ایمنا
نظر شما