به گزارش ایمنا، حجت‌الاسلام‌والمسلمین هادی صادقی، درباره پرونده‌های مربوط به تخلیه اماکن مسکونی، اظهار کرد: در سه سال اخیر، پرونده‌های مربوط به اجاره بها و تخلیه اماکن مسکونی دو سال با مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا و اخیراً هم با مصوبه جلسه اقتصادی سران قوا وضع استثنایی و خاص داشت.
وی ادامه داد: این مصوبات در راستای حمایت از مستأجران و اقشار آسیب‌پذیر تصویب شده و بنای این مصوبات بر این است که تا جای ممکن از آن‌ها حمایت شود، خانه‌های مسکونی تخلیه نشود و سقف اجاره‌بها مبلغ معینی باشد.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور با اشاره به بسته سیاستی وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن و تعیین سقف افزایش اجاره بها در تهران و شهرستان‌ها، خاطرنشان کرد: میزان افزایش اجاره‌بها در شهر تهران ۲۵ درصد و در سایر شهرها ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است. این سه مصوبه مقدم بر قوانین عادی و جاری است و این مصوبات هر سال به شوراهای حل اختلاف سراسر کشور ابلاغ شده است و شوراها نیز این مصوبات را عمل کردند.
وی اظهار کرد: طبق این مصوبات، اصل بر این است که حکم تخلیه صادر نشود مگر اینکه استثناهایی وجود داشته باشد؛ استثنائات امسال شش مورد است و اگر یکی از موارد هم وجود داشته باشد، حکم تخلیه صادر می‌شود.
صادقی افزود: بررسی‌ها حاکی از آن است که شوراهای حل اختلاف در این زمینه دقت نظر داشتند و قضات شوراها در اغلب موارد درست عمل کرده‌اند و طبق آمار سالانه حدود ۱۰۸ هزار پرونده مربوط به تخلیه ملک در شوراهای حل اختلاف تشکیل می‌شود که از مجموع این پرونده‌ها حدود ۲۰ درصد منجر به صدور حکم تخلیه شده و حدود نیمی از آن‌ها نیز به صلح و سازش و توافق طرفین ختم شده؛ این آمار ارزنده است زیرا با رضایت دو طرف حاصل شده است.
بیست‌ونهم اردیبهشت‌ماه سال جاری، جلسه ستاد تنظیم بازار به ریاست «محمد مخبر» معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل شد و این ستاد با بررسی بسته سیاستی وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن، سقف افزایش اجاره‌بها در تهران و شهرستان‌ها را تعیین کرد. براساس این مصوبه، سقف افزایش اجاره‌بهای مسکن نسبت به اجاره بهای سال ۱۴۰۰، در تهران حداکثر ۲۵ درصد، کلان‌شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت ۲۰ درصد و سایر شهرها ۱۵ درصد تعیین شده است.
منبع: ایرنا
نظر شما