به گزارش خبرنگار ایمنا، مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای از ارکان توسعه و دموکراسی به شمار می‌آید، بر این اساس خبرگزاری ایمنا مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه ایران در صفحه نخست امروز خود با تیتر «شرکت نفت زیر ذره‌بین شفافیت» نوشت: بر اساس تکلیف قانونی بند (ص) از تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۱، به‌تازگی رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت اصلاح شد.
وزارت نفت پیشنهاد اصلاح را به هیئت وزیران ارائه کرد و این پیشنهاد مورد موافقت و تصویب قرار گرفت. بر اساس این قانون دولت مکلف است اقدام لازم برای عقد قرارداد به تفکیک میدان، مخزن نفت و گاز و در چهارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفتی و گازی مصوب هیئت وزیران، انجام دهد و بنابراین مصوبه، شرکت ملی نفت ایران مکلف است برای تعیین سهم خود از تولید نفت و گاز کشور به تفکیک هر میدان ظرف مدت دو ماه جهت تصویب در شورای اقتصاد اقدام کند.
این موضوع علاوه بر امکان ایجاد نظارت بر شرکت ملی نفت، روابط مالی شرکت ملی نفت را نیز با دولت شفاف خواهد کرد.
از طرف دیگر این اقدام موجب نظارت دیگر ارگان‌ها نظیر دیوان محاسبات کل کشور و همچنین مجلس شورای اسلامی بر عملکرد این شرکت مهم خواهد شد و سهم از درآمدهای نفتی برای این شرکت و ریز عملکردی هزینه‌ای هر میدان نفت و گاز به میزان تولید هر مترمکعب گاز یا هر بشکه نفت شفاف خواهد شد و امکان ارزیابی خواهد یافت.
در این رابطه سجاد خلیلی، معاون نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت در خصوص جزئیات نحوه اصلاح رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران و دولت تصریح می‌کند: «در رابطه مالی گذشته، شرکت ملی نفت ایران ۱۴.۵ درصد از محل صادرات نفت یا تحویل نفت خام و میعانات به پالایشگاه‌های داخل سهم می‌برد که این درآمد خیلی شفاف نبود، اما در روش تازه و در رابطه مالی اصلاح‌شده، شرکت ملی نفت ایران به اندازه عملکردی که به تفکیک از تولید در میدان‌های نفت و گاز دارد، به ازای واحد تولید نفت و گاز از تولید هر میدان سهم خواهد برد.»
در همین حال، ولی اسماعیلی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم اصلاح مالی رابطه نفت با دولت اظهار کرد: «مجلس و دولت به دنبال شفافیت بویژه شفافیت مالی هستند. از این رو، در بحث اختصاص ۱۴.۵ درصد از منابع حاصل از فروش نفت به شرکت ملی نفت، کمیسیون اقتصادی و کمیسیون انرژی مجلس مباحث لازم را مطرح کرده‌اند.»
اسماعیلی با اشاره به اجرا نشدن این مصوبه در دولت قبل و اجرای آن توسط دولت ادامه داد: «در زمینه شفافیت مالی گام مثبتی صورت گرفته و نسبت به شفافیت مالی به خصوص در شرکت ملی نفت هم حساسیت لازم را دارد. اخیراً نیز اصلاح رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت ابلاغ شده است، مجلس و دولت در زمینه شفافیت عملکرد همیشه پیشگام بوده‌اند و اصلاح رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت و اجرای آن در دولت سیزدهم هم بیانگر همین موضوع است.»
او با تأکید بر تأثیر مصوبه مجلس بر شفاف شدن حوزه مالی نفت، می‌گوید: «مصوبه مجلس در قانون بودجه خیلی از بخش‌های مختلفی را که تا الان در بحث هزینه و درآمدها شفاف نبوده است شفاف خواهد کرد و به نظر من برای آینده هم این قانون برای هر دولتی لازم‌الاجرا خواهد بود و مجبور است آن را پیگیری کند.»
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان با اشاره به اینکه بالاخره در این دولت با حذف این سهم ۱۴.۵ درصدی شرایط تغییر کرد، می‌گوید: «دولت‌ها اساسنامه شرکت نفت را به مجلس نمی‌آوردند تا اصلاحات لازم جهت شفافیت مالی این شرکت دولتی انجام شود. پیگیری این موضوع از مجلس هفتم آغاز شده است.»
روزنامه جوان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «چرا آمریکا درباره توافق هسته‌ای تعلل می‌کند؟» نوشت: مذاکرات برای احیای توافق هسته‌ای با روی کار آمدن دولت جدید در ایران ادامه یافت و تلاش‌های جدید و مضاعفی صورت گرفت تا اشکالات توافق پیشین تکرار نشده و توافق جدیدی انجام شود که به سرنوشت قبلی دچار نشود.
با این حال به‌رغم حسن نیت طرف ایرانی و انعطاف معقول و منطقی ایران، طرف امریکایی همچنان به دنبال اهداف زیاده‌خواهانه خود از این توافق است.
در این‌باره برخی نکات قابل توجه است :۱. جمهوری اسلامی ایران تاکنون برای رسیدن به توافق، حداکثر انعطاف را نشان داده و تمام مساعی خود را برای رسیدن به یک توافق معقول و منطقی که ضامن منافع ملی ایرانیان باشد، انجام داده است. امروز روزی است که طرف غربی، و به خصوص طرف امریکایی، می‌بایست ادعاهای خود را ثابت کند و اراده خود را برای احیای توافق نشان بدهد و از بهانه‌گیری‌های بیهوده دست بردارد.
۲. آنچه از رویکرد طرف امریکایی روشن است تلاش برای تحمیل توافقی با ابهامات و منافذ زیاد است تا هرگاه که اراده کردند از این ابهامات و منافذ برای ناکارآمد کردن توافق در موضوع تحریم‌ها و نیز دستاویز قرار دادن آن برای باز کردن موضوعات و مسائل جدید و منوط کردن رفع تحریم‌ها به این مسائل جدید استفاده کنند.
تجربه قبلی برجام نشان می‌دهد که گنجاندن یک فعل یا حتی یک حرف اضافه مبهم در متن توافق نیز از حیله امریکایی‌ها به دور نیست و بعداً می‌تواند دستاویز نقض جدی تعهدات طرف غربی باشد.
۳. آمریکایی‌ها علاوه بر تلاش زیاد برای تحمیل توافقی با ابهام در موضوعات مهمی، چون تحریم‌ها و تضمین‌ها، در تلاش هستند با باز گذاشتن پرونده موضوعات پادمانی بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، یک بهانه مهم و ظاهراً مشروع را برای زیر پا گذاشتن تعهدات خود و تحت فشار قرار دادن مجدد ایران در دست داشته باشند.
جمهوری اسلامی ایران چگونه باید توافقی را بپذیرد که در آن پرونده‌ای به نام سوالات پادمانی آژانس که به روشنی با هدایت رژیم صهیونیستی طراحی و پیگیری می‌شود باز بوده و منشأ بسیاری از اقدامات بی‌اثرکننده برجام و متضرر کردن ملت ایران خواهد بود؟
پرونده سوالاتی که ایران بارها به آنها پاسخ داده و در واقع اتهامات مطرح شده توسط آژانسی است که هدایت آن کاملاً تحت مدیریت آمریکا و رژیم صهیونیستی بوده و رئیس آن نیز طی مذاکرات چند ماه گذشته چندین بار به سرزمین‌های اشغالی سفر و با مقامات رژیمی دیدار کرده که اساساً عضو NPT نبوده و دشمن مسلم ایرانیان است!
روزنامه خراسان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «خیابان‌های اروپا زیر ترکش‌های جنگ اوکراین!» نوشت: با ادامه حمایت کشورهای اروپایی از اوکراین و تأثیر جنگ اوکراین بر زندگی شهروندان اروپایی، اعتراضات اجتماعی در برخی از کشورهای اروپا شدت گرفته است.
این حمایت‌ها، هزاران تن از ساکنان پایتخت چک را به خیابان کشاند تا علیه دولت لیبرال-محافظه کار شعار بدهند و خواستار خروج این کشور از اتحادیه اروپا و ناتو شوند. «چک در اولویت نخست قرار دارد»، «نمی‌خواهیم به خاطر اوکراین یخ بزنیم و از گرسنگی بمیریم!» و… از جمله شعارهای آنها بود.
سازمان دهندگان تظاهرات در پراگ که بیش از ۷۰ هزار نفر تخمین زده می‌شدند، اعلام کردند جمهوری چک باید از نظر نظامی بی طرف باشد و از وجود قراردادهای مستقیم با تأمین کنندگان گاز از جمله روسیه اطمینان حاصل کند.
همزمان گروهی از مردم نیز در کلن آلمان در اعتراض به افزایش قیمت انرژی به خیابان‌ها آمدند. تحریم‌ها علیه روسیه به واسطه حمله به اوکراین اگرچه روی این کشور نیز تأثیر گذاشته است اما متقابلاً شرایط اقتصادی در بیشتر کشورهای عضو اتحادیه اروپا تحت تأثیر حمایت این کشورها از اوکراین در جنگ روسیه مختل شده است.
این کشورها که به تبع همراهی با سیاست‌های واشنگتن از اوکراین بسته‌های تحریمی علیه مسکو وضع کرده‌اند و سلاح و ادوات نظامی در اختیار اوکراین قرار می‌دهند، اکنون خود با افزایش تورم و افزایش قیمت انرژی، به ویژه برق روبه‌رو هستند.
این فقط قیمت انرژی نیست که باعث تورم شده بلکه قیمت مواد غذایی نیز به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. صنایع در بسیاری از کشورهای اروپایی به ویژه آلمان و جمهوری چک به دلیل کمبود برخی مواد و گرانی سرسام‌آور انرژی، به شدت تحت فشار قرار دارند.
کسری تجاری یک میلیارد یورویی آلمان در ماه می که از سال ۱۹۹۱ بی‌سابقه ارزیابی شده، یکی از نتایج این وضعیت است. در پی این وضعیت، نه فقط اقتصاد آلمان و اروپا بلکه اقتصاد جهانی در معرض رکود قرار گرفته است.
بالا رفتن قیمت مواد غذایی و سوخت در آلمان موجی از خشم و اعتراض را در میان مردم برانگیخته و مقام‌های دولتی نگران اعتراضات اجتماعی هستند.
دولت آلمان در بخش‌های محلی و فدرال از موج زودرس اعتراض‌ها در کشور در فصول پاییز و زمستان خبر می‌دهد و در بین مقام‌های دولتی کشور این ترس وجود دارد که بالا رفتن قیمت مواد غذایی و سوخت موجب ناآرامی و شورش‌های خیابانی شود.
به هر حال، اعتراضات اجتماعی در کشورهای مختلف اروپایی آغاز شده است و به نظر می‌رسد در صورت ادامه سیاست‌های کنونی، روزهای بسیار سختی در انتظار کشورهای اروپایی باشد.
نظر شما