به گزارش خبرنگار ایمنا، حسین میثمی درباره جزئیات حضور ناظران شرعی در بانک‌ها اظهار کرد: یکی از مصوبات مهم شورای فقهی بانک مرکزی، اجرایی شدن نظارت و تطبیق شرعی در شبکه بانکی کشور است.
وی افزود: با گذشت حدود چهار دهه از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا در کشور، تجارب به دست آمده نشان می‌دهد که صرف تمرکز بر قانون و تصویب آن روی کاغذ مشکلی را حل نمی‌کند و در نهایت آنچه مردم با آن مواجه هستند، اجرای مصوبات در عالم واقع در کف شعب بانکی است.
سخنگوی شورای فقهی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: با این نگاه، قانون‌گذار در برخی دستگاه‌های اجرایی که حساسیت‌های شرعی و فقهی در آن‌ها بالاست (مانند نظام بانکی) و مراجع عظام تقلید در یک سال چندین بار در بحث ربا هشدار می‌دهند، مسئله تشکیل شورای فقهی را مورد تاکید قرار داده است.
۳۰ نفر ناظر شرعی در بانک‌ها حضور خواهند داشت
میثمی با اشاره به ابهامات مطرح شده درخصوص حضور ناظران شرعی در بانک‌ها گفت: برخی خبرگزاری‌ها اعلام کردند که در هر شعبه یک ناظر شرعی قرار است مستقر شود که این کذب محض است و تنها حدود ۳۰ نفر ناظر شرعی در بانک‌ها حضور خواهند داشت؛ چراکه براساس مصوبه شورای فقهی بانک مرکزی، در هر بانک یک نفر به‌عنوان ناظر شرعی تعیین خواهد شد.
وی ادامه داد: ابهام دوم این است که گفته شده ناظران شرعی الزاماً روحانی هستند که این هم صحت ندارد و می‌توانند روحانی یا دانشگاهی باشند؛ هر کسی که خبره بانکداری اسلامی باشد و بتواند در آزمون گواهی حرفه‌ای بانکداری اسلامی شرکت کرده و نصاب مرتبط را کسب کند، می‌تواند با معرفی بانک و تأیید شورای فقهی، به‌عنوان ناظر شرعی به فعالیت مشغول شود.
۲۵ نفر موفق به کسب گواهی بانکداری اسلامی شدند
دبیر شورای فقهی بانک مرکزی اظهار کرد: لازم به ذکر است که اولین آزمون گواهی بانکداری اسلامی برگزار شده و ۲۵ نفر در آزمون مذکور حدنصاب نمره را کسب کردند که می‌توانند پس از تأیید شورای فقهی، به عنوان ناظر شرعی در بانک‌ها حاضر شوند؛ البته باید توجه داشت که افراد برگزیده الزاماً روحانی نیستند.
اگر قانون عملیات بانکی بدون ربا اجرا می‌شد، اکنون هیچ مشکلی نداشتیم
در این خصوص، چندی پیش «غلامرضا مصباحی‌مقدم» در سی‌ودومین همایش بانکداری اسلامی اظهار کرد: اگر صددرصد قانون عملیات بانکی بدون ربا اجرا می‌شد، اکنون هیچ مشکلی نداشتیم اما در عمل این اتفاق رخ نداد که این موضوع، ناشی از نبود نظارت شرعی در عملیات بانکی است.
وی یکی از مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی را امهال مطالبات اعلام کرد و گفت: آئین‌نامه و دستورالعمل امهال مطالبات در بانک‌ها اجرا نشد، البته ممکن است برخی این موضوع را اجرا کرده باشند.
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: قراردادهای بانکی باید ساده‌سازی شود و به صورت نرم‌افزاری و سیستمی در اختیار بانک‌ها قرار گیرد، با این اقدام نظارت در زمینه بانکداری اسلامی تقویت می‌شود.
مصباحی‌مقدم تصریح کرد: بانک‌های اسلامی نظارت بر چگونگی عملیات بانک‌ها را قبول کردند و نباید تصور شود نظارت شرعی خللی ایجاد می‌کند، زیرا بسیاری از مشکلات نظام بانکی به دلیل عمل نکردن به دستورالعمل‌ها است.
وی تاکید کرد که نظارت شرعی در بانک‌ها به معنای دخالت در امور بانکی نیست.
نظر شما