به گزارش خبرنگار ایمنا، این روزها رسیدگی به طرح «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» در دستور کار جلسات مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است؛ طرحی که از آن به عنوان «بانکداری اسلامی» نیز یاد می‌شود و تشکیل جلسه در دو نوبت صبح و عصر از سوی نمایندگان مجلس برای رسیدگی به این طرح، نشان از اهمیت آن برای مجلس و دولت دارد.
همزمان با ورود مجلس به این طرح، برخی رسانه‌ها، افراد و گروه‌ها در فضای مجازی اقدام به انتشار مطالبی با عناوینی نظیر «حضور روحانیون در بانک‌ها قطعی شد!» و «چند روحانی در بانک مشغول به کار می‌شوند؟» اینگونه مطرح کردند که نمایندگان مجلس با رسیدگی به طرح قانون بانک مرکزی و طرح موضوع شورای فقهی بانک مرکزی، برنامه استقرار روحانیون در بانک‌ها در دستور کار دارند.
سلیمی: برخی به دنبال زیاد کردن فاصله‌ی میان مردم و روحانیت هستند
اصغر سلیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه «آنچه که در طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران مطرح است موضوع شورای فقهی بانک مرکزی است»، اظهار کرد: این شورا قرار است در زمینه سیاست‌های کلان بانک مرکزی و بانکداری فعالیت کند تا این سیاست‌ها مغایر با شرع اسلام نباشد.
وی با تاکید بر اینکه قرار نیست که در هر شعبه بانکی یک روحانی حضور داشته باشد، درباره هدف از انتشار شایعاتی از این دست گفت: ما یک کشور اسلامی هستیم و بانکداری ما نیز باید اسلامی باشد؛ به نظر من افرادی که مسائلی از این دست را در جامعه مطرح می‌کنند احتمالاً اهداف دیگری به جز تحقق بانکداری اسلامی را در سر دارند. این افراد در تلاشند تا فضای بی‌اعتمادی را در جامعه افزایش دهند.
این نماینده مجلس افزود: الان در شرایطی هستیم که متأسفانه برخی به دنبال آن هستند تا فاصله‌ی میان مردم و روحانیت را زیاد کنند و در حال ایجاد فضایی هستند تا اینگونه القا کنند که قرار است تمامی مشاغل دولتی در اختیار روحانیت قرار بگیرد؛ این در حالیست که آنچه در کمیسیون اقتصادی تصویب شده و در صحن مجلس در حال رسیدگی است، تشکیل یک شورای فقهی در بانک مرکزی است که از ارکان این بانک محسوب می‌شود و قرار نیست که در هر شعبه بانکی فردی روحانی در این زمینه حضور داشته باشد.
نقدعلی: قرار نیست روحانیون و فقها در شعب بانک‌ها حضور داشته باشند
حجت الاسلام محمدتقی نقدعلی، نماینده خمینی شهر در مجلس نیز در پاسخ به پرسش مطرح شده با تاکید بر اینکه قرار است صرفاً یک شورای پنج نفره با عنوان «شورای فقهی» در بانک مرکزی تشکیل شود، گفت: قرار است پنج فقیه عضو این شورا بر سیاست‌گذاری‌های کلان بانک مرکزی نظارت، از تحقق بانکداری اسلامی حصول اطمینان و در این زمینه اظهار نظر کنند.
وی با بیان اینکه «قرار نیست روحانیون و فقها در شعب بانک‌ها حضور داشته باشند»، تصریح کرد: بر اساس آنچه در طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران وجود دارد و در صحن مجلس در حال رسیدگی است، شورای فقهی است که یکی از ارکان پنج گانه بانک مرکزی محسوب می‌شود، در بانک مرکزی استقرار دارد و نسبت به فعالیت بانک‌ها مشرف خواهد بود. در شعب بانک‌ها نیز کماکان کارشناسان فنی و تحصیل کرده‌های رشته‌های مرتبط با بانکداری و اقتصاد حضور خواهند داشت.
این نماینده مجلس خاطر نشان کرد: شبهه‌هایی که در این زمینه مطرح است، در اثر سو برداشت برخی از نمایندگان ادوار ایجاد شده است و اصلاً موضوع حضور روحانیون در شعب بانک‌ها مطرح نیست.
خوانساری: قانون جدید بانکداری را تصویب نکنید!
رئیس اتاق بازرگانی تهران در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی، «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» را که در مجلس در دست بررسی و شرف تصویب است را موجب بروز نگرانی‌هایی برای فعالان اقتصادی اعلام کرد.
مسعود خوانساری در نامه خود به محمدباقر قالیباف، با اعلام اینکه تصویب این طرح، ظرفیت قانونی موردنیاز برای ثبات‌بخشی به اقتصاد کلان، کنترل تورم و تحقق سلامت بانکی را طی سال‌های آتی از کشور سلب خواهد کرد، نسخه‌ای از مهم‌ترین ایرادات این طرح را که از سوی اتاق تهران و با همکاری گروهی از نخبگان و کارشناسان خبره پولی و بانکی تدوین شده، در اختیار رئیس مجلس قرار داد و از وی درخواست کرد تا «مساعی خود در استفاده از فرصت تاریخی تصویب این طرح را برای تأمین زیرساخت‌های قانونی و بازگرداندن ثبات به اقتصاد کلان کنترل تورم و ایجاد سلامت بانکی و برقراری جریان روان، شفاف و منصفانه اعتباری کشور، به کار گیرد».
حضور ناظران شرعی در شعب بانک‌ها صحت ندارد
بانک مرکزی در واکنش به انتشار اخباری مبنی بر استقرار روحانیون در شعب بانک‌ها، اعلام کرد: براساس مصوبه شورای فقهی بانک مرکزی، در هر بانک یا مؤسسه اعتباری، یک نفر به عنوان مسئول نظارت شرعی در کمیته تطبیق حضور خواهد داشت تا به عنوان عضوی از اعضای کمیته مذکور، انطباق عملکرد آن بانک و مؤسسه اعتباری با ضوابط و مقررات شرعی را کنترل کند.
طبق اعلام بانک مرکزی، برخی ادعاهای مطرح شده مبنی بر حضور ناظران شرعی در تمامی شعب بانک‌ها به هیچ وجه صحت ندارد.
همچنین برخلاف ادعاهای مطرح شده، ناظران شرعی به هیچ وجه منحصر به روحانیون محترم نمی‌باشد و همه متخصصان صاحب صلاحیت در حوزه بانکداری اسلامی (حوزوی یا دانشگاهی)، پس از اخذ گواهینامه حرفه‌ای مربوطه می‌توانند با انتخاب بانک یا مؤسسه اعتباری و تأیید شورای فقهی بانک مرکزی، به عنوان ناظر شرعی در کمیته تطبیق حضور داشته باشند.
حضور فیزیکی روحانیون مشکلی را رفع نمی‌کند
میثم مهرپور، کارشناس اقتصادی و نویسنده کتاب «تاریخ بانکداری اسلامی در ایران» در این خصوص به خبرنگار ایمنا، می‌گوید: به‌رغم اینکه شورایی تحت عنوان شورای فقهی در بانک مرکزی وجود دارد، اما این شورا کارکرد مناسبی در سال‌های گذشته نداشته است و شبهه ربوی بودن نظام بانکی کشور همچنان وجود دارد.
وی اضافه می‌کند: البته موضوع حضور روحانیون در شعبات بانک‌ها که در برخی از رسانه‌ها مطرح شده بود، تکذیب شد اما به فرض اگر هم این اتفاق می‌افتاد و روحانیون در کمیته تطبیق حضور پیدا می‌کردند، مشکلی حل نمی‌شد؛ زیرا بالتبع محقق‌نشدنِ بانکداری اسلامی با حضور فیزیکی روحانیون در بانک‌ها حل نمی‌شود.
به گفته مهرپور، باید توجه داشت مشکل سیستم بانکداری کشور ما با حضور فیزیکی یک یا چند روحانی، رفع نمی‌شود. مشکل ساختاری است و فضای بانکداری کشور به یک بازبینی، بازتعریف و بازنگری جدی نیاز دارد. اگر حضور روحانیون در بانک‌ها کارکرد مناسبی داشته باشد، هزینه‌هایی که ایجاد می‌کند نیز اهمیتی ندارد و حتماً باید انجام شود، اما نکته این است که این کارها چه در سطح حضور مستقل روحانیون در شعب و چه تشکیل کمیته‌ها و تشکل‌های جدید در بانک‌ها مشکلی را حل نمی‌کند؛ چون مشخص نیست این اقدام قرار است با چه ساز و کاری روند موجود را اصلاح کند؟
نظر شما