به گزارش خبرنگار ایمنا، نمایندگان مجلس در نشست علنی روز _یکشنبه سی‌ام مردادماه_ طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را بررسی و موادی از آن را به تصویب رساندند.
ارتقای سلامت، اثربخشی و پاسخ‌گویی شبکه بانکی و مدیریت ایجاد اعتبار و تنظیم جریان نقدینگی کشور به‌منظور هدایت تسهیلات و اعتبارات در جهت توسعه زیرساخت‌ها و صنایع اساسی و تأمین مالی سالم، پایدار و عادلانه واحدهای اقتصادی و خانوارها و جلوگیری از تمرکز ثروت، از جمله اهدافی است که در متن این مصوبه ذکر شده است.
اما یکی از تصمیماتی که در این خصوص گرفته شد، حضور و استفاده از ناظران شرعی در بانک‌ها بود که واکنش‌های زیادی در میان مردم به‌همراه داشت. در ابتدا مردم گمان کردند که در شعب بانک‌های سراسر کشور یک‌ناظر شرعی یا روحانی حضور پیدا خواهد کرد اما اندکی بعد مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در صفحه توئیتر خود اعلام کرد که ناظر شرعی منحصر به روحانیون نیست و افراد واجد شرایط می‌توانند با دریافت گواهینامه حرفه‌ای مربوطه، در این سمت فعالیت کنند. همچنین سایر مسئولان و نمایندگان مجلس نیز، حضور فیزیکی روحانیون در شعب بانک‌ها را تکذیب کردند.
اما موضوع دیگری که با صحبت از حضور ناظران شرعی در بانک‌ها از مردم شنیده می‌شد، آن بود که ناظران شرعی حق تصمیم‌گیری را از مدیران بانکی خواهند گرفت و در امور بانک‌ها دخالت صورت می‌گیرد.
اگر قانون عملیات بانکی بدون ربا اجرا می‌شد، اکنون هیچ مشکلی نداشتیم
در این خصوص، «غلامرضا مصباحی‌مقدم» در سی‌ودومین همایش بانکداری اسلامی اظهار کرد: اگر صددرصد قانون عملیات بانکی بدون ربا اجرا می‌شد، اکنون هیچ مشکلی نداشتیم اما در عمل این اتفاق رخ نداد که این موضوع، ناشی از نبود نظارت شرعی در عملیات بانکی است.
وی یکی از مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی را امهال مطالبات اعلام کرد و گفت: آئین‌نامه و دستورالعمل امهال مطالبات در بانک‌ها اجرا نشد، البته ممکن است برخی این موضوع را اجرا کرده باشند.
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: قراردادهای بانکی باید ساده‌سازی شود و به صورت نرم‌افزاری و سیستمی در اختیار بانک‌ها قرار گیرد، با این اقدام نظارت در زمینه بانکداری اسلامی تقویت می‌شود.
مصباحی‌مقدم تصریح کرد: بانک‌های اسلامی نظارت بر چگونگی عملیات بانک‌ها را قبول کردند و نباید تصور شود نظارت شرعی خللی ایجاد می‌کند، زیرا بسیاری از مشکلات نظام بانکی به دلیل عمل نکردن به دستورالعمل‌ها است.
وی تاکید کرد که نظارت شرعی در بانک‌ها به معنای دخالت در امور بانکی نیست.
به گفته علیرضا سلیمی، عضو هیئت ریسه مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی دولت سیزدهم با کلیات طرح بانکداری اسلامی مجلس شورای اسلامی موافق است، اما برخی نکاتی را مدنظر دارد که در حین بررسی طرح در صحن مجلس این موارد اعمال خواهد شد.
همچنین براساس ماده ۴ این طرح، برخی وظایف و اختیارات بانک مرکزی شامل ️تکمیل و به‌روزرسانی الگوی عملیاتی بانکداری اسلامی با استفاده از مراکز علمی حوزوی و دانشگاهی و تهیه پیش‌نویس لوایح لازم در این زمینه، ️تنظیم‌گری در حوزه پول و رمزارزهای دارای مجوز و نظارت بر مبادله انواع رمزارزهای مجاز و ️نظارت بر ورود و خروج ارز و پول رایج کشور است.
میثم مهرپور، کارشناس اقتصادی و نویسنده کتاب «تاریخ بانکداری اسلامی در ایران» در این خصوص به خبرنگار ایمنا، می‌گوید: به‌رغم اینکه شورایی تحت عنوان شورای فقهی در بانک مرکزی وجود دارد، اما این شورا کارکرد مناسبی در سال‌های گذشته نداشته است و شبهه ربوی بودن نظام بانکی کشور همچنان وجود دارد.
وی اضافه می‌کند: البته موضوع حضور روحانیون در شعبات بانک‌ها که در برخی از رسانه‌ها مطرح شده بود، تکذیب شد اما به فرض اگر هم این اتفاق می‌افتاد و روحانیون در کمیته تطبیق حضور پیدا می‌کردند، مشکلی حل نمی‌شد؛ زیرا بالتبع محقق‌نشدنِ بانکداری اسلامی با حضور فیزیکی روحانیون در بانک‌ها حل نمی‌شود.
بزرگ‌ترین مشکل اقتصاد ایران، درک نکردن اقتصاد اسلامی است
این کارشناس اقتصادی معتقد است: امروز مشکل بزرگ اقتصاد ایران، درک نشدن اقتصاد اسلامی و بانکداری بدون ربا استغ به نحوی که به ظاهر در سیستم بانکی تعدد عقود داریم و همه فعل و انفعالات بانکی و اقتصادی ما تحت عقود شرعی انجام می‌شود، اما در واقعیت فقط یک عقد آن هم «عقد قرض ربوی» اجرایی می‌شود که براساس آن، افراد برای دریافت تسهیلات و انجام هر فعالیت اقتصادی، در ظاهر چندین برگه را امضا می‌کنند که حتی نمی‌دانند محتوای آن چیست و صرفاً براساس یک ساز و کار مشخص و ثابت، سپرده‌ها از مردم جمع‌آوری و تسهیلات به افراد پرداخت می‌شود!
ممکن است در ظاهر، اسم عقودی که در این برگه‌ها ذکر شده با یکدیگر تفاوت داشته باشد و تسهیلاتی با عناوین قرض‌الحسنه، جعاله و مرابحه پرداخت شود، اما کارکرد همه این تسهیلات در واقعیت مشابه یکدیگر است که این ایراد بزرگ کار است.
حضور فیزیکی روحانیون در بانک‌ها مشکلی را رفع نمی‌کند
به گفته مهرپور، باید توجه داشت مشکل سیستم بانکداری کشور ما با حضور فیزیکی یک یا چند روحانی، رفع نمی‌شود. مشکل ساختاری است و فضای بانکداری کشور به یک بازبینی، بازتعریف و بازنگری جدی نیاز دارد. اگر حضور روحانیون در بانک‌ها کارکرد مناسبی داشته باشد، هزینه‌هایی که ایجاد می‌کند نیز اهمیتی ندارد و حتماً باید انجام شود، اما نکته این است که این کارها چه در سطح حضور مستقل روحانیون در شعب و چه تشکیل کمیته‌ها و تشکل‌های جدید در بانک‌ها مشکلی را حل نمی‌کند؛ چون مشخص نیست این اقدام قرار است با چه ساز و کاری روند موجود را اصلاح کند؟
شورای فقهی بانک مرکزی کارکرد چندانی نداشته است
مؤلف کتاب تاریخ بانکداری اسلامی در ایران می‌گوید: مشکل بانکداری ما اکنون حضور نداشتن روحانیون در شعب نیست. شورای فقهی بانک مرکزی نیز تاکنون کارکرد چندانی در این خصوص نداشته است. بسیاری از بانک‌ها مراکز مطالعاتی در حوزه اقتصاد اسلامی دارند و وزارت اقتصاد نیز همین طور، اما نتیجه آن مطلوب و دلخواه نبوده است. آیا امروز بانک و بورس در ایران به‌رغم وجود شورای فقهی بورس و بانک مرکزی، واقعاً اسلامی است و شبهه ربوی بودن یا غیر شرعی بودن در آن‌ها وجود ندارد؟
مهرپور اضافه می‌کند: اقتصاد ایران برای اصلاح و حرکت به سمت بانکداری اسلامی و به تبع آن اقتصاد اسلامی، نیازمند اقتصاددانانی است که فقه بدانندغ در واقع اقتصاد و فقه دو بالی هستند که برای تحقق اقتصاد اسلامی به آن نیاز است. این در حالی است که تعداد افرادی که همزمان به فقه، اقتصاد و بانکداری مسلط باشند بسیار اندک است.
وی درباره عملکرد قانون بانکداری بدون ربا طی چهار دهه اخیر تصریح می‌کند: هر قانونی تاریخ مصرفی دارد و برای شرایط خاص خود نوشته شده است. قانون بانکداری بدون ربا که در سال ۶۲ تصویب و از سال ۶۳ اجرا شد، در آن مقطع زمانی با وجود محدودیت‌ها، قانون پیشرو و خوبی بود؛ اما براساس آئین‌نامه‌های همان قانون، قرار بود در سال ۶۸ این قانون از سوی مجلس مورد بازبینی و بازنگری قرار گیرد، اما نه تنها این اقدام در سال ۶۸ انجام نشد بلکه نزدیک به ۴۰ سال از تصویب این قانون می‌گذرد و هنوز هم بازبینی نشده است!
به گفته این کارشناس اقتصادی، با این وجود باید توجه داشت همان قانون نیز هرگز اجرا نشد بلکه برخی از آئین‌نامه‌های آن در سال‌های ابتدایی اجرا شد و با گذشت زمان و عملاً از اواخر دهه ۷۰ مصوباتی در شورای پول و اعتبار به تصویب رسید که نه تنها با این قانون همخوان نبود، بلکه منجر به فاصله گرفتن بانکداری ما از بانکداری بدون ربا شد. مصوباتی همچون راه‌اندازی مؤسسات و بانک‌های خصوصی و پدیده سود علی‌الحسابف نه تنها با قانون بانکداری بدون ربا تناسبی نداشت بلکه با آن در تضاد بود.
نظر شما