به گزارش خبرنگار ایمنا، وکلای مردم در نشست علنی امروز _سه‌شنبه هشتم شهریورماه_ مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، با ماده ۳۶ این طرح با ۱۸۸ رأی موافق، پنج رأی مخالف و شش رأی ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
بر اساس ماده ۳۶ این طرح، دادسرای ویژه جرایم پولی و بانکی موظف است به کلیه جرایم موضوع این قانون با شکایت بانک مرکزی رسیدگی کند. سایر جرایمی که در دیگر قوانین، عنوان یا محتوای جرم پولی و بانکی داشته باشند، مشمول همین حکم خواهند بود.
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده ۳۵ این طرح را به منظور رفع ابهامات به کمیسیون اقتصادی ارجاع دادند. این ماده به نحوه رسیدگی اختلافات «اشخاص تحت نظارت» با یکدیگر و با مشتریان آنها و سایر اشخاص ذی‌ربط توسط هیئت‌های رسیدگی به اختلافات بانکی بازمی‌گشت.
نظر شما