به گزارش خبرنگار ایمنا، با توجه به نوسانات اقتصادی و افزایش و کاهش تورم و نرخ ارز در کشور، به‌کارگیری راهکارهای کوتاه‌مدت می‌تواند در شرایط فعلی اقتصاد کشور مؤثر واقع شود. یکی از راهکارهایی که به کمک آن می‌توان نوسانات اقتصادی را کم‌اثرتر کرد، ایجاد تغییر در نرخ بهره است.
بهره پایه بیشتر به معنای نرخ سودی است که بانک مرکزی به سپرده‌گذاری بانک‌ها نزد خود پرداخت می‌کند و هنگامی که بانک مرکزی با افزایش نرخ سود، سپرده‌های بانکی را به سپرده‌گذاری افزایش می‌دهد، درواقع نرخ بهره تسهیلات مورد تقاضای بانک‌ها از بانک مرکزی نیز افزایش می‌یابد. در این شرایط می‌توان گفت که پول گران شده و برای دریافت آن باید هزینه بیشتری نسبت به قبل پرداخت شود.
بنابراین در شرایطی که نرخ تورم در کشور به طور قابل توجهی زیاد شده است، باید از طریق راهکارهای متعددی ازجمله افزایش نرخ سپرده‌های بانکی، کاهش تسهیلات، کاهش بودجه‌های تخصیصی این تورم را کنترل کرد.
یکی از مهمترین راهکارها افزایش نرخ بهره است. افزایش نرخ بهره بانکی در کوتاه‌مدت می‌تواند در شرایط فعلی اقتصاد کشور مؤثر واقع شود. این اقدام باعث خواهد شد سرمایه‌های خرد مردم در بانک‌ها تجمیع شده و یک منبع قابل توجه برای اعطای تسهیلات بانکی شکل بگیرد؛ این فرآیند باعث می‌شود، قدرت بانک‌ها در اعطای تسهیلات به بخش مولد اقتصاد تقویت شود.
علاوه بر این برای کنترل تورم در بلندمدت، باید از طریق برنامه‌های ساختاری و زیر ساختاری آن را کنترل کرد. از جمله این سیاست‌ها می‌توان به فسادزدایی، مانع‌زدایی از تولید و تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی اشاره کرد. درواقع این‌ها فعالیت‌های بلندمدتی هستند که زیرساخت‌های اصلی اقتصاد یک کشور را نشان می‌دهد.
در صورت توافق نکردن، انتظارات تورمی افزایش می‌یابد
محمود جامساز، اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که آیا راه دیگری به جز تزریق ارز به بازار در زمان وقوع تحریم‌ها یا شوک‌های تورمی، برای جلوگیری از افزایش قیمت دلار و کنترل تورم وجود دارد یا خیر، می‌گوید: تجربه برخی از کشورها نشان داده که با عدم دخالت دولت در بازار، نرخ ارز روند افزایشی در پیش می‌گیرد؛ با بهره‌گیری از کاربرد نرخ بهره که مهمترین ابزار سیاست‌های پولی است، می‌توان در برابر شوک‌های ارزی و تحریم‌ها مقاومت و تورم را نیز کنترل کرد.
وی با بیان اینکه افزایش نرخ بهره به طور موقت به جای ارزپاشی در بازار راهکار مؤثری برای کنترل نرخ ارز و تورم است، می‌گوید: با افزایش نرخ بهره بانکی که در زمان شوک ارزی، جذابیت نگهداری ریال با دریافت نرخ سود ثابت و بدون ریسک را برای سرمایه گذاران افزایش داده و از تقاضا برای خرید دلار می‌کاهد.
این اقتصاددان اضافه می‌کند: از سوی دیگر پیش‌بینی‌ناپذیری بازار ارز از سقف افزایش و سپس ریزش آن، ریسک خرید ارز را بالا می‌برد؛ با توجه به بازار بدون ریسک، سپرده‌گذاری با بهره مشخص و مطمئن، قیمت دلار روند کاهشی خواهد گرفت.
جامساز ادامه می‌دهد: دولت بدون دخالت در بازار و هدر دادن منابع ارزی به کاهش بهای دلار تا سطوح قبل از شوک موفق خواهد شد. علاوه بر این جمع‌آوری نقدینگی، شیب تورم هم روند کاهشی خواهد یافت.
وی اضافه می‌کند: افزایش بهره بانکی باعث خواهد شد سرمایه‌های خرد مردم تجمیع شده و یک منبع قابل توجه برای اعطای تسهیلات بانکی شکل بگیرد؛ این فرآیند باعث می‌شود، قدرت بانک‌ها در اعطای تسهیلات به بخش مولد اقتصاد تقویت شود.
این اقتصاددان ادامه می‌دهد: دولت باید فضای کسب‌وکار را به فضای مطلوبی برای فعالان اقتصادی تبدیل کند تا افراد بدون دغدغه به کسب‌وکار خود بپردازند تا اقتصاد رونق گیرد و رشد اقتصادی ایجاد شود؛ دولت‌ها تا کنون از چنین سیاستی استفاده نکرده و با دستپاچگی در راستای مدیریت شناور ارزی به بازار ارز ورود کرده و نتیجه عکس گرفته‌اند.
جامساز با بیان لزوم استقلال بانک مرکزی می‌گوید: بانک مرکزی باید از سلطه سیاست‌های بودجه و مالی دولت رها شود و با برخورداری از استقلال در تصمیم‌گیری‌ها، سیاست‌های پولی را در جهت مهمترین وظایف خود که کنترل نقدینگی و تورم و حفظ ارزش پول و کمک به رشد اقتصادی است به کار بگیرد.
وی خاطرنشان می‌کند: نکته بسیار مهم، هماهنگی بین سیاست‌گذاری‌های پولی بانک مرکزی و سیاست‌های مالی دولت است؛ نبودنِ هماهنگی بین سیاست‌های پولی و مالی به طور مثال اتخاذ سیاست انبساطی مالی از سوی دولت همزمان با تصمیمات سیاست پولی انقباضی از سوی بانک مرکزی، نه تنها نتایج مثبتی به همراه ندارد، بلکه به تخریب اقتصاد منجر می‌شود.
بهره بانکی از مهمترین ابزارهای دولت برای کنترل نرخ تورم و نرخ ارز است
این اقتصاددان تصریح می‌کند: پس از اینکه نرخ تورم تا حدودی کاهش پیدا کرد، بانک مرکزی می‌تواند بهره بانکی را تا حد لزوم کاهش دهد.
جامساز تاکید می‌کند: بهره بانکی از مهمترین ابزارهای دولت برای کنترل تورم و نرخ ارز است؛ دولت‌ها چندان تلاشی در کاهش تورم نکرده‌اند زیرا به سود آنان است که از تورم، درآمد کسب می‌کنند. برای مثال مالیات بر ارزش افزوده با افزایش تورم بر درآمد دولت می‌افزاید.
وی تصریح می‌کند: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و فروش آن به قیمت ارز نیمایی حتی پس از کسر یارانه‌ها نیز سود قابل توجهی را نصیب دولت می‌کند.
این اقتصاددان با بیان اینکه این سیاست‌های تورمی که دولت در پیش گرفته بیشتر به نفع خود دولت است، می‌گوید: بانک مرکزی با چاپ‌پول این روند را تسهیل می‌کند در صورتی که اگر بانک مرکزی مستقل بود این پدیده رخ نمی‌داد.
جامساز خاطرنشان می‌کند: افزایش نقدینگی منجر به توزیع ناعادلانه ثروت و درآمد شده و باعث می‌شود شکاف بین فقر و غنا افزایش یابد.
افزایش سود بانکی، نرخ تورم را کاهش می‌دهد
سهراب دل‌انگیزان، اقتصاددان و عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه رازی کرمانشاه در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار می‌کند: افزایش نرخ سپرده‌های بانکی، سیاست انقباضی محسوب شده که این سیاست برای کنترل تورم به کار گرفته می‌شود.
وی اضافه می‌کند: با افزایش نرخ بهره بانکی انگیزه اشخاص حقیقی و حقوقی برای سپرده‌گذاری نقدی مدت‌دار بیشتر شده و پول در چرخش نیز کاهش پیدا می‌کند.
این اقتصاددان با بیان اینکه دولت‌ها برای کاهش نرخ تورم باید چند راهکار را به طور همزمان به کار بگیرند، می‌گوید: زمانی که نرخ تورم در کشور به طور قابل توجهی زیاد است، باید از طریق راهکارهای متعددی این را کنترل کند؛ برای مثال افزایش نرخ سپرده‌های بانکی، کاهش تسهیلات، کاهش بودجه‌های تخصیصی در حوزه‌هایی که صدمه‌ای وارد نشود، کاهش هزینه‌های دولت می‌تواند مؤثر باشد.
دل‌انگیزان خاطرنشان می‌کند: این موارد در صورتی می‌تواند مؤثر باشد که دولت موانع را از سر راه تولید و صادرات بردارد.
وی ادامه می‌دهد: درحال‌حاضر سرکش بودن تورم فعلی، کوتاه‌مدت است، بنابراین با سیاست‌های کوتاه مدت می‌توان آن‌را کنترل کرد و مابقی را باید از طریق سیاست‌های ساختاری کنترل کرد.
این اقتصاددان با بیان اینکه تورم کوتاه مدت را با سیاست‌های انقباضی قابل کنترل است، می‌گوید: برای کنترل تورم در حوزه‌هایی که نیازمند به‌کارگیری سیاست‌های بلند مدت است، باید برنامه‌های ساختاری و زیر ساختاری را در پیش گرفت.
دل انگیزان تاکید می‌کند: از جمله سیاست‌های ساختاری می‌توان به فساد زدایی، کوچک کردن دولت، مانع زدایی از سیستم‌های تولیدی، تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی، هوایی، جاده‌ای و دریایی اشاره کرد. درواقع این‌ها، فعالیت‌های بلند مدتی هستند که زیر ساخت‌های اصلی اقتصاد یک کشور را در حوزه سخت افزاری نشان می‌دهد.
وی اضافه می‌کند: از جمله اقدامات در حوزه نرم افزاری می‌توان به قانون زدایی در جاهایی که قوانین ضد هم وجود دارد، اشاره کرد. همچنین افزایش سطح مهارت‌های عمومی و تخصصی نیروی کار، تغییر روند دانشگاه‌ها در تربیت نیروی انسانی، از دیگر اقداماتی است که باید در این حوزه انجام شود.
این اقتصاددان می‌گوید: سیاست‌های ساختاری کشور باید با ارتباطات بین‌المللی برقرار شود تا علاوه بر تقویت ارتباطات حوزه فناوری کارخانجات نیز به دستگاه‌های مدرن تجهیز شود.
نظر شما