به گزارش سرویس ترجمه ایمنا، نتیجه تحقیقات مختلف در سال ۲۰۲۱ نشان داد که از هر هفت خانواده مستأجر در آلمان، یک مورد در مجتمع‌های مسکونی بسیار پرجمعیت زندگی می‌کند که همین امر فشارهای زیادی را بر آن‌ها اعمال کرده است. در این میان، افرادی که به تنهایی زندگی می‌کنند و خانواده‌های کم‌درآمد بیشترین آسیب‌پذیری را متحمل می‌شوند چراکه حدود ۴۰ درصد از درآمد خود را در ماه برای اجاره خانه و مصرف انرژی پرداخت می‌کنند. نتیجه تحقیقات نشان داد که در سال گذشته حدود ۱۰.۷ درصد از اجاره‌نشینان آلمانی در وضعیت بحرانی به سر می‌بردند که شیوع کرونا نیز شرایط زندگی را برای آن‌ها سخت‌تر کرده بود.
همزمان با تجربه این بحران‌ها میان مردم، هزینه انرژی نیز در دسامبر ۲۰۲۱ به میزان ۴۰ درصد افزایش یافت که شرایط را برای شهرنشینان سخت‌تر کرد. از سوی دیگر، افزایش اجاره‌بهای منازل مشکلات را برای شهرنشینان دوچندان کرده و مدیران را به اعمال اقدامات جدیدی سوق داده است که بر اساس آن، مردم با کاهش مصرف انرژی می‌توانند به ذخیره منابع مالی خود کمک کنند و از این طریق، فشارهای وارد بر زندگی را کاهش دهند.
این قوانین از یکم سپتامبر سال جاری تا بیست‌وهشتم فوریه ۲۰۲۳ اجرا خواهد شد و محدودیت مصرف انرژی را برای گرمایش منازل، گرمای استخرها و روشنایی در پی خواهد داشت.
نکته مثبتی که در مورد بسیاری از ساختمان‌های آلمان وجود دارد این‌که طراحی اغلب آن‌ها به گونه‌ای انجام شده است که کمترین نیاز را به گرمایش دارد و در نتیجه، اعمال قانون کاهش مصرف انرژی برای افزایش دمای آن‌ها فشار زیادی بر زندگی مردم وارد نمی‌کند.
نظر شما