به گزارش ایمنا، میثم لطیفی در نشست خبری امروز اظهار کرد: بر اساس اطلاعات سامانه پاکنا و سامانه حقوق و دستمزد، تعداد کارکنان کشوری حدود دو میلیون ۱۰۰ هزار نفر و میانگین دریافتی آنان بین هشت تا ۹ میلیون تومان است. رئیس‌جمهور دستور داده‌اند اطلاعات همه کسانی که از دولت دریافتی دارند را داشته باشیم و در حال تهیه سامانه‌ای هستیم که اطلاعات عمومی کارکنان دولت را در اختیار مردم قرار دهد.
وی از پیشنهاد الگوی پرداخت امتیازی به کارکنان خبر داد و گفت: سازمان اداری و استخدامی کشور این الگو را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نیز ارائه داده بود اما در مجلس دچار تغییراتی شد. نظام جبران خدمات امروز مبتنی بر درصد است؛ این الگو که طبق آن سالانه حقوق‌ها درصدی افزایش پیدا می‌کند، موجب افزایش بیشتر دریافتی کارکنانی می‌شود که از قبل هم دریافتی بیشتری داشتند. بخشی از فاصله میان دریافتی‌های کارکنان دولت از همین موضوع ناشی می‌شود.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اضافه کرد: درحالی‌که طبق قانون مدیریت خدمات کشوری، نظام جبران خدمت باید ترکیبی از امتیاز و ضریب ریالی سالانه باشد. نگرانی ما برای اجرای این الگو استفاده‌نکردن از منابع پایدار و ایجاد بار تورمی برای دولت است اما به هر حال امیدواریم این الگو روند قانونی خود را طی کند. در صورت تأمین‌شدن اعتبار، پرداخت طبق الگوی جدید از اول شهریورماه صورت خواهد گرفت. البته تا زمانی که مشکل تورم در کشور وجود داشته باشد، افزایش حقوق‌ها مدت کوتاهی کمک‌کننده خواهند بود.
لطیفی با تأکید بر لزوم عادلانه‌بودن پرداخت به کارکنان، خاطرنشان کرد: البته منظور از پرداخت عادلانه، پرداخت برابر نیست، اما معتقدیم نظام جبران خدمت باید به سمت پرداخت بر اساس شغل، ویژگی‌های فردی و بهره‌وری کارکنان برود.
وی افزود: امروز مشکل اصلی در تفاوت پرداخت‌ها، احکام کارکنان نیست، بلکه مشکل در وجود فیش دوم و رفاهیات است که آن هم به موجب استثنائات قانونی صورت می‌گیرد. ساماندهی این وضعیت منوط بر وجود اطلاعات پرداختی به کارکنان همه دستگاه‌های اجرایی است.
معاون رئیس‌جمهور با تأکید بر سیاست‌های دولت سیزدهم، تصریح کرد: بنای ما بر این است که در دولت سیزدهم حقوق نامتعارف نداشته باشیم و در حال حاضر نیز بر اساس اطلاعاتی که در سامانه حقوق و دستمزد سازمان اداری و استخدامی کشور وجود دارد، اگر پرداختی بیش از حدود قانونی صورت گیرد، سامانه به طور خودکار گزارش می‌کند. همچنین در نظر داریم با همکاری بانک مرکزی از طریق یک شناسه ۳۰ رقمی برای کارکنان دولت یک حساب مجازی ایجاد کنیم تا اطلاعات همه حساب‌های آنان از طریق آن قابل دسترسی باشد تا پرداختی مغایر با قانون به هیچ فردی صورت نگیرد.
طرح ساماندهی کارکنان دولت ابهاماتی دارد
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تصریح کرد: در خصوص طرح ساماندهی نیروهای شرکتی، همکاری خیلی خوبی بین سازمان اداری و استخدامی کشور و مجلس شورای اسلامی صورت گرفت و چندین بار این طرح اصلاح شده است؛ اما این طرح ابهاماتی دارد.
لطیفی ادامه داد: ساماندهی صرفاً به معنای جذب و استخدام نیست، ساماندهی نیروی انسانی برای دولت در وهله اول به معنای جذب عادلانه و متناسب با نیاز دستگاه‌های اجرایی است. در جاهایی اشکالاتی نیز به شرکت‌های طرف قرارداد با دولت وارد است و وزارت کار نیز موظف است به تخلفات این شرکت‌ها رسیدگی کند. برداشت ما این است که در حال حاضر ظرفیت‌های قانونی برای ساماندهی نیروهای شرکتی وجود دارد اما به نظر می‌رسد الان قانون جدید خیلی کمک‌کننده نیست.
وی با اشاره به دایره شمول ساماندهی نیروهای شرکتی، گفت: نظرات متفاوتی در خصوص شمول ساماندهی و اینکه ساماندهی صرفاً جذب نیرو است و یا جبران خدمت را هم شامل می‌شود، ابهام وجود دارد و در حال پیگیری این موضوع پیچیده هستیم.
معاون رئیس جمهور یکی از عارضه‌های نظام اداری را استفاده‌نکردن از نخبگان در دستگاه‌های اجرایی خواند و گفت: رئیس‌جمهوری از بنیاد ملی نخبگان خواسته‌اند گزارشی از نخبگانی که در دستگاه‌های اجرایی مشغول به خدمت هستند، ارائه دهد. همچنین سازمان اداری و استخدامی کشور آئین‌نامه جذب نخبگان در دستگاه‌های اجرایی کشور را نیز ابلاغ کرده است چرا که موضوع نگهداشت و جبران خدمت نخبگان از جذب آنان مهم‌تر است. طراحی شغل نخبگان و میزان پرداختی به آنان باید از سایر کارکنان متفاوت باشد.
نظر شما