به گزارش خبرنگار ایمنا، بابک حیدری در نشست اعضای جمعیت پیشرفت و عدالت اصفهان اظهار کرد: داستان فولاد مبارکه موضوع چندان عجیبی نیست و با توجه به شرایطی که در این مجموعه و بسیاری از شرکت‌های مشابه وجود دارد، از گزارشی که درباره تخلف صورت گرفته یا وجود اشکالاتی در فولاد مبارکه شگفت‌زده نشدم.
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به برخوردهای متفاوت با تخلفات فولاد مبارکه گفت: به عنوان فعال و کنشگر اجتماعی می‌توانستیم به محض انتشار این گزارش مات و مبهوت شویم یا موجی از انتقادات را نسبت به انجام تخلف وارد کنیم اما بهتر این است که فضا را به دقت رصد کنیم و به دنبال چرایی رخ دادن این اتفاق باشیم.
درآمدهای نجومی شرکت‌های مشابه فولاد
وی خاطرنشان کرد: مهم‌تر از اعداد و ارقام تخلفاتی که در فولاد مبارکه رخ داده است باید این موضوع بررسی شود که در شرکت‌های مشابه فولاد مبارکه یعنی صنایع ملی مس، ذوب‌آهن، فولاد خوزستان و شرکت‌های متعدد در حوزه پالایشی و پتروشیمی چه اتفاقی رخ داده است که با درآمدهای نجومی روبه‌رو هستند.
حیدری نقطه آغاز این بحث را مربوط به هفتم تیرماه سال ۱۳۵۹ دانست و گفت: این روزی است که مجلس خبرگان قانون اساسی به ریاست شهید دکتر بهشتی تشکیل و فصل چهارم قانون اساسی تصویب شد که از آن اصل ۴۴ قانون اساسی بیرون آمد.
وی با اشاره به فضای حاکم بر جامعه در سال‌های نخست پیروزی انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: فضای حاکم بر جامعه بر ضد سرمایه‌داران و کارآفرینانی بود که به عنوان فئودال شناخته می‌شدند و بخشی از خبرگان جامعه که اعتقاد به مالکیت خصوصی و نقش آن در اقتصاد داشتند از جمله شهید بهشتی، مقام معظم رهبری و مرحوم هاشمی‌رفسنجانی به عنوان طرفداری از جریان فئودالی به شدت مورد انتقاد قرار گرفتند.
رویارویی تاریخی اقتصاد دولتی با خصوصی
حیدری با اشاره به تصویب فصل چهارم قانون اساسی و اصل ۴۴ خاطرنشان کرد: در این اصل نظام اقتصادی جمهوری اسلامی بر سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی پایه‌گذاری شده است که بخش دولتی شامل تمام صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست، تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی و راهبری و راه‌آهن می‌شود.
وی سهم بخش خصوصی را آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات دانست که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی باشد و افزود: با چنین قانون اساسی، دولت میرحسین موسوی کار خود را آغاز کرد و در تقابل با شخصیت‌های مهمی از جمله عسگراولادی، مرحوم پرورش و سیدمرتضی نبوی به عنوان طرفدار اقتصاد بخش خصوصی قرار گرفت و سرانجام آنها را کنار گذاشت.
حیدری با اشاره به ادامه درگیری این دو جریان با وجود گذشت ۱۰ سال از پایان جنگ تحمیلی گفت: رهبر معظم انقلاب در سه دهه گذشته همواره بر دولتی نبودن اقتصاد و قطع وابستگی به نفت تاکید کرده‌اند اما راحت‌طلبی دولت‌ها باعث می‌شود که بهترین راهکار را فروش نفت و وارد کردن کالا با درآمد آن بدانند.
سیاست تثبیت نرخ ارز به زیان تولیدکننده داخلی
وی با اشاره به مقاومت تمام دولت‌های گذشته در برابر کوچک شدن دولت فربه افزود: در چهار دولت گذشته همواره این اتفاق تکرار شده است که دوره اول به دلیل نگرانی از کسب آرای مردمی برای چهار سال دوم، نرخ ارز تثبیت شده در حالی که نرخ تورم سالیانه وجود داشته است و این تورم به تولیدکننده داخلی تحمیل می‌شود.
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: اقتصاد دولتی با صادرات نفت در فاصله سال‌های اول تا چهارم حکمرانی خود کالاها را با دلار هزار یا سه هزارتومانی وارد کشور می‌کند در حالی که حداقل ۱۵ تا ۲۰ درصد تورم به تولیدکننده داخلی تحمیل می‌شود که رغبت و توان رقابت را از آن گرفته است.
وی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر ضرورت جدا کردن نفت از اقتصاد کشور، افزود: نخستین تحریم عملیاتی بر ضد کشور ما پس از تسخیر لانه جاسوسی صورت گرفت که کارتر از توقف خرید نفت ایران خبر داد و امام راحل (ره) در واکنش به آن اعلام کرد اگر کارتر یک کار خوب در عمر خود انجام داده باشد همین است، با وجود این همچنان دولت‌ها دنبال حکمرانی راحت و بدون دغدغه هستند.
دو دهه توقف انقلاب اقتصادی
حیدری زمان ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ را در سال ۸۴ دانست و ادامه داد: رهبر معظم انقلاب اجرای این سیاست‌ها را به یک انقلاب اقتصادی در کشور توصیف کرد که در قالب آن باید تصدی‌گری دولت کم و دولت فربه کوچک شود اما با وجود عملیاتی شدن این قانون از سال ۸۶ تاکنون هیچ گام عملی از سوی سیاستمداران و دولتمردان انجام نشده است.
وی با استناد به جزئیات سیاست‌های اصل ۴۴ خاطرنشان کرد: بر اساس این قانون شرکت‌های بزرگ باید به سه بخش تقسیم شوند؛ یک دسته شرکت‌های حاکمیتی در اختیار دولت، دوم شرکت‌هایی که باید ۲۰ درصد سهام آنها در اختیار دولت بماند و ۸۰ درصد آن به بخش خصوصی واگذار شود و شرکت‌های یک درجه پایین‌تر که تا پایان برنامه چهارم توسعه باید صددرصد سهام آنها به مردم واگذار شود.
وی با انتقاد از اجرای برعکس سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: این قانون ۱۸۰ درجه برعکس اجرا شد؛ به این معنا که قرار بود در گام اول شرکت‌های کوچک‌تر واگذار شود تا فضا برای بخش خصوصی فراهم شود اما دولت کاملاً برعکس عمل کرد و شرکت‌های عظیمی مانند فولاد مبارکه را در گام اول واگذار کرد و بعد به سراغ شرکت‌های کوچک‌تر رفت.
این کارشناس اقتصادی دومین تخلف دولت را استفاده از درآمد حاصل از واگذاری شرکت‌های خصوصی در بودجه سالانه دانست و ادامه داد: دولت چنین حقی نداشت و بر اساس قانون باید درآمدهای ناشی از خصوصی‌سازی صرف طرح‌های نیمه‌تمام، توسعه مناطق کمتر توسعه‌یافته، فقرزدایی، تقویت بخش تعاون، آماده‌سازی و اصلاح ساختار بنگاه‌های در شرف واگذاری هزینه شود اما به یک سرفصل در بودجه برای دولت تبدیل شد که با مشارکت مجلس و دولت در حال انجام است.
شکل‌گیری بنگاه‌های خصولتی
وی از ادامه این جریان نادرست در بودجه سال ۸۶ تا ۱۴۰۱ خبر داد و گفت: بخش دیگری از تخلف نیز مربوط به این بخش بود که دولت درآمدهای واگذاری بنگاه‌های دولتی را در ازای بدهی خود به تأمین اجتماعی و بنگاه‌های دیگر گذاشت، در حالی که قرار بود این درآمد در اختیار مردم قرار گیرد و این باعث خصولتی شدن بنگاه‌ها شد.
حیدری اجرای نادرست قانون را موجب تبدیل شدن سیاست‌های اصل ۴۴ به پاشنه آشیل نظام دانست و یادآور شد: بزرگترین واگذاری در فاصله سال‌های ۸۵ تا ۸۷ رخ داد و شرکت‌های مخابرات، فولاد مبارکه، مس و اکثر پالایشگاه‌ها به نهادهای غیردولتی و عمومی واگذار شد و درآمدهای آن نیز در سرفصل بودجه دولت یا در ازای رد دیون دولتی قرار گرفت و این اتفاق منجر به آن شد که اکنون با فولاد مبارکه‌ای روبه‌رو هستیم که از یک‌سو مدیرعامل آن را دولت مشخص می‌کند و وزرای اقتصاد و صنعت در معرفی اعضای هیئت مدیره آن نقش دارند و چنین تخلفاتی نیز در آن اتفاق می‌افتد.
وی بهترین راهکار پیشگیری از تکرار چنین تخلفاتی در شرکت‌های مانند فولاد مبارکه را مطالبه‌گری از رئیس‌جمهور دانست و ادامه داد: مانند اصلاح سیستم بانکداری اسلامی که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب و همه دولت‌های گذشته قرار گرفت اما با مقاومت دولت برای حفظ قدرت روبه‌رو بوده و هیچ‌گاه اجرا نشده است، همه احزاب سیاسی باید این موضوع را از دولت مطالبه کنند که مشکل پاشنه آشیل نظام حل شود.
این کارشناس اقتصادی اظهار امیدواری کرد که با توجه به رسالت و شعار مردمی بودن دولت، حل مشکل بنگاه‌های خصولتی در دستور کار قرار گیرد و افزود: با مردم بودن خوب است اما زمانی به درد جامعه می‌خورد که منافع مردم با جمع شدن بساط شرکت‌های خصولتی و کوچک شدن دولت عملیاتی شود در غیر این صورت یک شعار نمادین خواهد بود.
وی با اشاره به گزارش نخستین اختلاس پس از پیروزی جمهوری اسلامی در دهه ۷۰ اظهار کرد: از آن زمان تاکنون اختلاس‌گرانی زیادی اعدام شدند در صورتی که بستر فساد تنها با اعدام افراد برچیده نخواهد شد زیرا شخصیت‌های اصلی باید اعدام شوند. در زمینه حل مشکل شرکت‌های خصولتی نیز باید مطالبه‌گری از دولت و توجیه کردن مردم به طور همزمان انجام شود.
حیدری نقش مردم در بسیاری از اتفاقات مثبت رخ داده در تاریخ انقلاب را قابل توجه دانست و گفت: گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه در حال بررسی است و افرادی در این زمینه محاکمه و گروهی نیز تبرئه می‌شوند اما همچنان این بستر تخلف فراهم است و تنها در صورتی مشکل حل خواهد شد که به سمت کوچک شدن دولت، واگذاری امور دولتی به مردم و اعتماد کردن به بخش خصوصی برویم.
نظر شما