به گزارش خبرنگار ایمنا، مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای از ارکان توسعه و دموکراسی به شمار می‌آید، بر این اساس خبرگزاری ایمنا مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه ایران در صفحه نخست امروز خود با تیتر «۳ گام برای بهبود اقتصاد» نوشت: معاون اول رئیس‌جمهور، مخبر ظهر روز گذشته در مراسم متمرکز افتتاح ۷۱۵ طرح اقتصادی و عمرانی در شهرک صنعتی صفادشت شهرستان ملارد، با بیان اینکه در دولت سیزدهم توانستیم نرخ تورم را طی دو ماه از ۱۲، ۶ به ۲ درصد کاهش دهیم، اظهار کرد: وضعیت مدیریت و اداره کشور را به مرحله‌ای رسانده‌ایم که به‌صورت روزانه نرخ تورم، پایه پولی و نقدینگی کشور و همچنین خلق نقدینگی از سوی بانک‌ها محاسبه و در تصمیم‌گیری‌های کشور در نظر گرفته می‌شود.
وی، سرمایه‌گذاری و اشتغال را خط قرمز دولت دانست و با تأکید بر اینکه مدیر در تراز انقلاب اسلامی باید شاخصه‌های دلسوزی، تدین و حضور بین مردم را دارا باشد، گفت: از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین ویژگی‌های دولت سیزدهم از رئیس‌جمهور تا دیگر ارکان دولت، حضور میدانی و دیدار چهره به چهره با مردم است.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به تلاش شبانه‌روزی آیت‌الله رئیسی و اهتمام ایشان به تمام امور کشور، ادامه داد: رئیس‌جمهور در تمام اقدامات صرفاً به فکر آبروی خود نبوده و حتی در ابتدای روی کار آمدن دولت و همچنین آغاز طرح‌های مهمی همانند طرح اصلاحات اقتصادی، نگرانی‌هایی نسبت به دولت مطرح شد اما بدنه دولت سیزدهم با انجام کاری بزرگ گرفتاری‌های سنگینی را در دراز مدت از کشور رفع کرد و حتماً مردم شیرینی طرح اصلاح اقتصادی را در آینده خواهد چشید.
مخبر تأکید کرد: در آغاز اجرای این طرح هیچ دلسوزی نبود که دولت را از خطرات و مشکلات پیش رو آگاه کند و در عین حال در ابتدای کار دولت، تمام شاخص‌های اقتصادی کشور در وضعیت نامناسبی قرار داشت که باید مذاکرات هسته‌ای و رفع تحریم‌ها نیز همزمان انجام می‌شد، اما رئیس جمهور و دولت به این جمع‌بندی رسیدند که همزمان باید شاخص‌های اقتصادی به نقطه اطمینان‌بخشی برسد تا بتوانیم از موضع قدرت مذاکره کنیم که توانستیم با سرعت مناسبی وضعیت اقتصادی را به حالت ثبات و قابل قبولی برسانیم.
وی با اشاره به مشکلات کشور در زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم گفت: دولت توانست ظرف دو ماه با اقداماتی از جمله آزادسازی اموال و دارایی‌های کشور، افزایش ذخایر کالاهای اساسی به بالای ۷۰ درصد، کاهش نرخ تورم، افزایش فروش و درآمد نفت و واکسیناسیون سراسری کرونا با کمک مردم بر این مشکلات فائق آید که اولین آثار این اقدامات مهم دولت در جایی مشخص شد که یکی از طرف‌های مذاکره‌کننده اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران مشکلی در فروش نفت، جابه‌جایی پول و اداره کشور ندارد و توانستیم با اقتدار مذاکرات رفع تحریم‌ها را جلو ببریم.
روزنامه جوان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «قدرت پهپادی ارتش بومی، بازدارنده و تحریم‌ناپذیر» نوشت: امیر دریادار سید محمود موسوی، سخنگوی رزمایش مشترک پهپادی ۱۴۰۱ ارتش جمهوری اسلامی ایران در توضیح مراحل مختلف رزمایش گفت: در این رزمایش که مراحل عملیاتی آن از روز چهارشنبه آغاز شده بود، با مشارکت نیروهای چهارگانه ارتش جمهوری اسلامی ایران، قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء (ص) و نظارت قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء (ص) پایان یافت.
سخنگوی رزمایش با اشاره به بهره‌گیری از پهپادها و تجهیزات صددرصد بومی در این رزمایش تاکید کرد: اساساً آنچه در این رزمایش مورد استفاده قرار گرفت، شامل پرنده‌ها، مهمات و سلاح، سامانه‌های فرماندهی و کنترل تماماً بومی بود که با استفاده از تجهیزات بومی اجرا شد. پهپادهایی که در این رزمایش به اجرای عملیات پرداختند و همچنین تسلیحات و محموله‌های اپتیکی و جنگالی به دست متخصصان جوان و متعهد ارتش جمهوری اسلامی ایران، صنایع وزارت دفاع و با همکاری بخش خصوصی به ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان ساخته شده‌اند و بر اساس همین درون‌زا بودن، قدرت پهپادی ارتش جمهوری اسلامی ایران امروز به قدرتی تحریم‌ناپذیر بدل شده است.
روز دوم رزمایش، اما جلوه‌ای از پرواز پهپادهای رزمی، انهدامی و مراقبتی ارتش از نقاط مختلف کشور، از آب‌های گرم خلیج فارس و دریای عمان در جنوب تا مناطق شرق، غرب، شمال و مرکز کشور، برای انجام مأموریت در منطقه عمومی رزمایش مشترک پهپادی ۱۴۰۱ ارتش و مناطق مرزی بود.
در این مرحله از رزمایش، پهپادهای کمان، مهاجر و ابابیل با استفاده از تسلیحات دقیق و نقطه‌زن بومی از جمله بمب‌های قائم، موشک‌های الماس و بمب‌های MK-۸۲ اهداف در نظر گرفته شده در منطقه عمومی رزمایش را که شامل اهدافی شبیه‌سازی شده از مراکز فرماندهی و کنترل دشمن، مخازن سوخت، زاغه‌های مهمات، سامانه‌های راداری و موشکی و اماکن تجمع نفرات بود، با دقت مورد اصابت قرار دادند.
پایش و رصد محیط پیرامونی در دریا و همچنین شناسایی اهداف دریایی نیز از دیگر مأموریت‌هایی بود که از سوی پهپادهای عمودپرواز پلیکان نیروی دریایی ارتش و از مبدأ یگان‌های شناور انجام شد. رهگیری و انهدام پهپادهای مهاجم نیروی حمله‌ور با پهپادهای اسکرامبل نیروی پدافند هوایی ارتش با هماهنگی و کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور از دیگر مراحل رزمایش پنج شنبه ارتش بود. در این عملیات اهداف سطحی در منطقه عمومی رزمایش به وسیله پهپادهای بمب‌افکن کرار با استفاده از تیربار اخگر با موفقیت منهدم شد.
پهپادهای ارتش با به پرواز در آمدن از نقاط خارج از منطقه عمومی رزمایش و طی مسافت قابل توجه از مبدأ تا نقاط هدف، اهداف از پیش تعیین شده را که شامل مراکز فرماندهی و کنترل، زاغه‌های مهمات، سامانه‌های موشکی و مخازن سوخت شبیه‌سازی شده دشمن بودند، با موفقیت و دقت مورد اصابت قرار دادند.
روزنامه خراسان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «سیاه و سفید آئین نامه واردات خودرو» نوشت: آئین نامه واردات خودرو سرانجام ابلاغ شد که بر اساس آن، ضمن تعیین سقف تا ۲۰ هزار دلار برای واردات هر خودرو، بر عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا و به خصوص خدمات پس از فروش و انتقال فناوری توسط واردکنندگان تاکید شده است.
مواردی که البته نیاز به دستورالعمل‌های بعدی داشته و گاهی ممکن است شرایط را برای واردات این خودروها سخت کند. سرانجام با گذشت بیش از سه ماه از نهایی شدن مصوبه واردات خودرو، آئین نامه واردات خودرو توسط دولت به دستگاه‌های مربوط ابلاغ شد.
بر اساس این آئین نامه و همان طور که پیش‌تر نیز رسانه‌ای شده، واردات خودرو با قیمت زیر ۲۰ هزار یورو (به نرخ فوب: قیمت تا لحظه تحویل روی کشتی) مجاز است. اولویت واردات نیز با خودروهای زیر ۱۰ هزار یورو (با نرخ فوب) خواهد بود.
نکته قابل تأمل در این آئین نامه، به نحوه عرضه این خودروها در کشور بر می‌گردد. ماده ۲ این آئین نامه تصریح کرده است که خودروهای وارداتی صرفاً در بورس کالا عرضه خواهد شد.
در این خصوص، به سود عادلانه عرضه کنندگان در بورس کالا اشاره و تاکید شده که کارگروهی با مسئولیت وزارت صمت و عضویت وزارت اقتصاد و سازمان برنامه موظف اند نرخ سود بازرگانی خودروهای وارداتی را به گونه‌ای تأمین کنند که مابه‌التفاوت قیمت پایه با قیمت پایانی در بورس کالا، معادل نرخ سود عادلانه باشد.
کارگروه مذکور مجاز به تعیین علی‌الحساب سود بازرگانی در زمان ترخیص و تعیین سود بازرگانی قطعی در زمان فروش است. به این ترتیب می‌توان گفت که سیاست گذار، به دنبال مهار جهش‌های غیر معقول قیمت این خودروها در بورس کالاست.
در این آئین نامه واردات خودروهای سواری به صورت سرمایه گذاری خارجی برای استفاده در شبکه حمل و نقل عمومی مجاز شمرده شده است. این بدان معناست که می‌توان به عنوان مثال در ساختار تاکسیرانی کشور، خودروهای خارجی جدید را نیز مشاهده کرد. منابع ارزی مورد نیاز این مصوبه که سقف آن یک میلیارد یورو اعلام شده، نه از محل ارز آزاد، بلکه از محل ارز حاصل از صادرات، رمز دارایی‌ها، سرمایه گذاری خارجی و دیگر منابع مورد تأیید بانک مرکزی خواهد بود.
اما بند ۸ این آئین‌نامه نیز علامت‌های مهمی درخصوص شرایط واردکنندگان خودرو ارائه کرده که بر اساس آن، وزارت صمت مسئول تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌های اجرایی این مصوبه از جمله چگونگی تأمین و تخصیص ارز، مشخصات فنی، خدمات پس از فروش، انتقال فناوری و تعیین صلاحیت‌های فنی و حرفه‌ای واردکنندگان شده است.
بررسی آئین‌نامه واردات خودرو و نیز برخی اظهارنظرهای رسانه‌ای، وجوه مثبت و منفی این آئین نامه (که البته هنوز به نظر می‌رسد باید در انتظار جزئیات بیشتر بندهای آن بود) را آشکار می‌سازد. در این خصوص، حکم عقل ایجاب می‌کند که واردات خودرو حتماً باید همراه با شبکه خدمات پس از فروش گسترده و پایدار باشد. با این حال انتقال فناوری، از جمله موضوعاتی است که به نظر می‌رسد کار را برای ورود سرمایه‌گذاران به این عرصه سخت خواهد کرد. اظهارات دبیر انجمن واردکنندگان خودرو نیز ضمن استقبال از این مصوبه، می‌تواند به نوعی بیانگر گلایه‌های واردکنندگان از این منظر قلمداد شود.
نظر شما