به گزارش ایمنا، حجت الاسلام والمسلمین حسن درویشیان در خصوص فساد رخ داده در فولاد مبارکه اصفهان، اظهار کرد: نکته اول اینکه موضوع تخلف یا جرم در زمانی که آیت الله رئیسی رئیس قوه قضائیه بود در دو مرحله در اواخر سال ۹۹ یک بازرسی موردی راجع به یک مورد قرارداد مربوط به همسر آقای واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور سابق و یک مورد مربوط به واگذاری خودرو به برخی افراد خاص انجام شد که گزارش آن را به دادستان عمومی و انقلاب تهران دادیم و حتی منجر به صدور قرار وثیقه شد که به دلیل عدم تأمین وثیقه، ۲۴ ساعت بعد آقای عظیمیان مدیر وقت فولاد مبارکه بازداشت شد.
وی تصریح کرد: یک مرحله هم بازرسی فوق‌العاده در اواخر سال ۱۳۹۹ از فولاد مبارکه داشتیم که هیأت بازرسی اعزام و در این مجتمع مستقر شد که گزارش‌های این بازرسی فوق‌العاده، تقریباً خرداد سال گذشته (۱۴۰۰) به مراجع ذیربط ارسال شد و نتیجه این بازرسی ویژه ۱۰ مورد گزارش بود که برخی از این گزارش‌ها به لحاظ تخلفاتی که صورت گرفته بود به هیأت‌های رسیدگی به تخلفات و انضباط کار ارسال شد تا رسیدگی لازم انجام شود.
درویشیان خاطرنشان کرد: البته یک گزارش نسبتاً مبسوط ۷۰ صفحه‌ای نیز بنا به جرایمی که از نظر ما احراز شده بود به مراجع قضائی ارسال شد که به دلیل اینکه محل وقوع جرم در استان اصفهان و شرکت ملی فولاد مبارکه اتفاق افتاده بود، این گزارش کیفری به دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان ارسال شد و اکنون در مرحله بازپرسی در حال رسیدگی است.
موضوع فولاد مبارکه در زمان حضور آیت الله رئیسی در قوه قضائیه پیگیری شد
وی اظهار کرد: بنابراین موضوع تخلف در فولاد مبارکه در زمان ریاست قوه قضائیه توسط آیت الله رئیسی از سوی سازمان بازرسی کل کشور به صورت جدی دنبال شد و گزارش‌ها و پیگیری‌های آن موجود است.
رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور تصریح کرد: نکته دوم اینکه در ابتدای دولت سیزدهم به لحاظ همان سابقه‌ای که وجود داشت اوایل مهر ماه ۱۴۰۰، مدیرعامل قبلی فولاد مبارکه توسط دولت برکنار و مدیرعامل جدید منصوب شد؛ پس بنابراین دولت جدید و شخص آیت الله رئیسی با حساسیت با هر نوع فسادی نسبت به هر کسی و هر سطحی برخورد لازم را انجام می‌دهد، چه در زمانی که ایشان در قوه قضائیه بود و چه اکنون که در دولت است.
وقوع ۲۵ مورد جرم در گزارش بازرسی فوق‌العاده از فولاد مبارکه
درویشیان ادامه داد: نکته سوم اینکه گزارش بازرسی فوق‌العاده ای که آن زمان انجام شد حاوی نکات متعددی بود و حسب گزارش‌هایی که داشتیم ۲۶ مورد تخلف یا جرم واقع شده بود، چه پرداخت‌های خلاف مقررات به اشخاص و برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر مواردی که اینها تضییع حقوق سهامداران بود؛ به همین دلیل گزارش کیفری پیرامون موارد یاد شده تهیه شد.
وی با تاکید بر اینکه بسیاری از بخش‌های گزارش منتشر شده اخیر شامل همان گزارش بازرسی ویژه انجام شده در سال ۱۳۹۹ است، افزود: هیأت تحقیق و تفحص مجلس بعد از ورود سال ۹۹ سازمان بازرسی کل کشور به موضوع در فولاد مبارکه مستقر شد و مدت طولانی و سه یا چهار ماه مستقر بود و احتمالاً هم به موارد دیگری رسیده که در گزارش آنها آمده است.
پرونده تخلف فولاد مبارکه مربوط به دولت قبل است
درویشیان با اشاره به سابقه برخورد با تخلفات رخ داده در فولاد مبارکه گفت: سال ۱۳۹۹ زمانی که آیت الله رئیسی ریاست قوه قضائیه بود و بنده ریاست سازمان بازرسی کل کشور را بر عهده داشتم، براساس گزارش‌هایی که رسیده بود به موضوع ورود کردیم و همه این موارد و نیز مواردی که هیأت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی بررسی کرده، همه در بازه زمانی قبل از این دولت است.
وی ادامه داد: هیأت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در زمان دولت قبل در فولاد مبارکه مستقر شده بود و گزارش آن در بازه زمانی این دولت منتشر شده است؛ در حال حاضر نیز و پس از برکناری مدیرعامل و تعدادی از مدیران و کسانی که مرتبط با آن تخلفات بودند شرکت ملی فولاد با هیأت مدیره و مدیرعامل جدید کار خود را طبق ضوابط و مقررات انجام می‌دهند.
رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور تاکید کرد: البته اگر مجدداً گزارش جدیدی مبنی بر تخلفات را شاهد باشیم حتماً بررسی می‌شود ولی این گزارش‌های مطرح شده و گزارش مجلس، مربوط به دوره قبل از این دولت است.
خلاء قانونی در بحث شرکت‌های دولتی
وی در پاسخ به این سوال آیا سیستم بازرسی رئیس جمهور برنامه خاصی برای رصد و بازرسی شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی برای جلوگیری از وقوع چنین مفاسدی در حال اجرا دارد تا اینگونه تخلفات رخ ندهد، اظهار داشت: بسیاری از این تخلفات ناشی از بسترهایی است که موجب وقوع فساد و تخلف می‌شود.
رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور ادامه داد: به عنوان مثال تعدادی از شرکت‌های وابسته به شرکت‌های دولتی که کمتر از ۵۰ درصد سهام آنها به صورت مستقیم مربوط به دولت است اما بیش از ۵۰ درصد سهام آنها غیرمستقیم مربوط به شرکت‌های دولتی می‌شود، از نظر قانون دولتی محسوب نمی‌شوند و مشمول قانون مربوط به شرکت‌های دولتی نیز نیستند؛ در واقع این یک خلاء قانونی و راه فرار است.
درویشیان اظهار داشت: به همین منظور پیشنهادی به معاونت حقوقی ریاست جمهور داده ایم که این موضوع را پیگیری کنند تا از طریق مجلس شورای اسلامی موضوع اصلاح شود؛ برخی از این خلاءهای قانونی و یا ابهامات در قوانین باعث برخی تخلفات می‌شود؛ به عنوان مثال درباره بحث حقوق‌های نجومی برخی از قوانین این اجازه را داده که پاداش بدهند و حقوق تعیین و هیأت مدیره شرکت تعیین حقوق و پاداش داشته باشد که باید همه این موارد ضابطه مند شود.
رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور همچنین تصریح کرد: مثلاً در موضوع مسئولیت‌های اجتماعی که متوجه شرکت‌های دولتی یا غیردولتی است آنها می‌توانند بخشی از درآمد خود را به مسائل فرهنگی و اجتماعی آن محل و منطقه به عنوان کمک اختصاص دهند؛ اصل این موضوع درست است اما ممکن است شرکتی به کسی ۱۰۰ میلیارد تومان بدهد و به کسی دیگر که حتی نیازمند است مبلغی پرداخت نکند؛ این موضوع اکنون طبق قانون در اختیار شرکت‌ها گذاشته شده که باید اصلاح و ضابطه مند شود.
وی با تاکید بر اینکه دولت سیزدهم به دنبال اصلاح ساختارهای فسادزا است، خاطرنشان کرد: موضوع شفافیت مساله مهمی است که توسط دولت دنبال می‌شود؛ اگر همه صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی یا نهادهای غیردولتی منتشر شود و در معرض دید عموم قرار گیرد که مثلاً مدیرعامل یا اعضای هیأت مدیره چقدر پاداش یا حقوق و مزایا دارند یا سود و زیان آنها چقدر است، به طور یقین این اثر بازدارنده خواهد داشت که البته در این موارد به نتایج خوبی رسیده‌ایم که گزارش آن را به مردم ارائه خواهیم داد.
منبع: ایرنا
نظر شما