به گزارش خبرنگار ایمنا، با مطرح شدن موضوع راهاندازی نیروگاههای پراکنده در سال ۱۳۸۹، وعدههایی چون خرید تضمینی ۱۰ ساله، پیشپرداخت و اهدای زمین از سوی دولت اعلام شد بدون آنکه اجرایی شود. این وعدهها به نحوی بود که بسیاری از سرمایه گذاران به این حوزه وارد شدند.
از طرفی وزارت نیرو حمایتهای لازم را از سرمایه گذاران نیروگاههای کوچک مقیاس انجام نداده است. از این رو در شرایطی که سرمایه لازم برای راهاندازی سیستمهای تجدید پذیر یا خود تأمین مبتنی بر سوخت فسیلی، تجدید پذیر و… بسیار زیاد است بیشتر این سرمایه گذاران به فکر خروج سرمایه خود از این بخش بوده و به نظر میرسد سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساخت و راهاندازی نیروگاه برای جبران کمبود برق صرفه اقتصادی ندارد.
از طرفی سرمایه گذاری در راه اندازی نیروگاه خورشیدی برای منازل به واسطه طرحهای حمایتی دولت ریسک کمتری در سرمایه گذاری داشته و علاوه بر نصب دو برابری نیروگاه خورشیدی نسبت به رقم ثبت شده روی کنتور هر واحد مسکونی، سود قابل توجهی نیز از فروش برق به وزارت نیرو نصیب هر خانواده میشود.
برای مثال دولت هر کیلووات برق را با قیمت حدود ۱,۴۵۰ تومان خریداری میکند و این در حالی است که یک نیروگاه ۱۰ کیلوواتی با متوسط قیمت ۲۰۰ میلیون تومان راه اندازی میشود. بنابراین احداث این نیروگاهها علاوه بر تضمین بازگشت سرمایه تا چهار سال، میتواند ماهیانه چهار میلیون تومان درآمد برای خانواده به همراه داشته باشد.
قوانین، به نفع سرمایه گذاران حوزه نیروگاهی نیست
میثم صادقی، کارشناس حوزه انرژی در این خصوص به خبرنگار ایمنا میگوید: میزان کمبودی که در شبکه برق وجود دارد از ایرادات و مشکلات نیروگاهها است. درواقع این طور نیست که از طریق سرمایه گذاریهای کلان در پروژههای انرژیهای تجدید پذیر بتوان کمبود شبکه را به طور کامل جبران کرد. اولین قدم در حوزه مدیریت بهینه برق در بخشخانگی این است که دولت با استانداردهای سختگیرانه، زمینه ورود محصولات کم مصرف به جای پرمصرف را به بازار فراهم کند.
وی اضافه میکند: برای مثال یکی از مشکلات کشور در حوزه مصرف برق، چیلرهای پرمصرفی است که وارد مدار شدهاند؛ درواقع بهینه نبودن مصرف برق چیلرها میتواند به کل شبکه آسیب وارد کند. ازجمله مشکلاتی که در منطقه پنج و شش اصفهان وجود دارد، این است که با وارد مدار شدن چیلرهای این مناطق، مصرف برق به طور ناگهانی بالا رفته و میتواند به کل شبکه از جمله خود نیروگاه نیز آسیب وارد کند.
این کارشناس حوزه انرژی با بیان اینکه دومین اقدام مؤثر در مدیریت بهینه استفاده از انرژیهای تجدید پذیر است، میگوید: باوجود پتانسیل بسیار بالایی که برای استفاده از این انرژی در کشور وجود دارد، به دلیل ضعف بودجهای دولت، امکان ایجاد نیروگاههای چند مگاواتی وجود ندارد. قوانین محدودکننده برای سرمایه گذاران، به نحوی است که افراد مایل به سرمایهگذاری در راهاندازی نیروگاههای تجدید پذیر و… است.
صادقی با بیان اینکه برخی محدودیتها و قوانین دستوپا گیر اجازه ورود سرمایهگذاران به این حوزه را نمیدهد، اضافه میکند: دولت افراد را ملزم میکند که از بعضی تجهیزات و قطعات خاص برای طرح نیروگاههای خورشیدی و… استفاده کنند، در صورتی که خیلی از این برندها، راندمان بالایی ندارد؛ برای مثال دولت افراد را ملزم میکند تا از پنل تابان استفاده کنند، در صورتی که تابان با وجود ایرانی بودن، محصولی بیکیفیت بوده و یک سال پس از نصب و راهاندازی افت راندمان پیدا میکند.
رویکرد محیط زیستی آبگرمکنهای خورشیدی
وی تصریح میکند: در سال ۱۳۹۵ قانون اجباری شدن استفاده از سیستمهای خورشیدی در ساختمانهای گروه (ج) و (د) توسط استاندار و شهردار وقت اصفهان تأیید و به نظام مهندسی اعلام شد. در صورتی که فقط توانستیم آموزشهایی در حوزه مدیریت بهینه مصرف برق در منازل به مهندسان نظام مهندسی ارائه دهیم.
این کارشناس انرژی با بیان اینکه آبگرم کن خورشیدی محصولی است که دانش فنی آنرا در کشور داریم، میگوید: هر آبگرم کن خورشیدی ۲۰۰ لیتری میتواند از ورود بیش از ۱۰۰۰ کیلوگرم co2 به طبیعت جلوگیری کند.
نهادینه شدن خانههای صفر انرژی، در مدیریت شهری ضروری است
رضا نصراصفهانی، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد شهری دانشگاه هنر اصفهان در این خصوص به خبرنگار ایمنامیگوید: نخستین گام برای بهینهسازی مصرف انرژی در مدیریت شهری، الزامات صرفهجویی انرژی یا استفاده از انرژیهای نو در قالب طراحی خانه با تئوری انرژی صفر ( Zero Energy ) است که در اولین گام به عایقسازی ساختمانها تاکید دارد، بهطوریکه میتوان گفت نقش بنیادی مدیریت شهری از عایقسازی ساختمانها آغاز میشود.
وی اضافه میکند: مجهز شدن نمای ساختمانها به پنلهای خورشیدی، سبز شدن پشت بامها، استفاده از مصالح عایق انرژی، استانداردسازی پنجرهها براساس ذخیره انرژی از دیگر مواردی است که اگر در کنار هم قرار بگیرد، در بهینهسازی انرژی ساختمانهای مسکونی بسیار مفید است. گام دوم برای مدیریت بهینه انرژی در مدیریت شهری الکترونیکی شدن کارها و توسعه شهر هوشمند است؛ درواقع اگر طرحهای هوشمندسازی در بلندمدت اجرا شود، شهری را داریم که در راستای اهداف توسعه پایدار ذخیره انرژی خواهد داشت.
اقدامی برای اجرایی شدن مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان، انجام نشده است
محمود قلعهنویی، رئیس دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان نیز در این خصوص به خبرنگار ایمنا، میگوید: بهدلیل در دسترس بودن و تهیه ارزانقیمت سوخت نسبتبه انرژیهای تجدید پذیر، نمیتوان انتظار داشت که پنل خورشیدی نصب شود. اگر در خیابانهای کشورهایی مانند آلمان و فرانسه که به شکل کشور ما انرژی خورشیدی ندارند قدم بزنیم، میبینیم در بسیاری از ساختمانها پنلهای خورشیدی نصب شده است؛ بنابراین چرا در کشور خودمان که کویرهای بسیار بزرگی دارد از این انرژی بهره نبریم؟
وی اضافه میکند: اگر اروپاییها شرایط ایران را داشتند، از همین گرما حتماً انرژی تولید میکردند، درصورتیکه خانوادهها در کشور ما برای مطبوع شدن هوا، بیستوچهار ساعت شبانه روز از کولر استفاده میکنند که خود این باعث تولید گرمای مازاد میشود.
رئیس دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان با بیان اینکه برای صرفهجویی در مصرف انرژی مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان وجود دارد که به جز در مجموعههای بزرگ، هیچ اقدامی برای اجرای آنها انجام نشده است، میگوید: در صورتی که با الزامی شدن استفاده از قوانین این مبحث برای ساختمانهای کوچک، بسیاری از مشکلات حوزه انرژی برطرف میشد.
هدررفت انرژی، ریشه در ارزان بودن آن دارد
قلعهنویی با بیان اینکه وقتی کالا یا خدمتی ارزان است اهمیتی برای آن قائل نمیشویم، ادامه میدهد: در کشور ما به دلیل در دسترس بودن و قیمت ارزانقیمت سوخت نسبت به انرژیهای تجدید پذیر میتوان گفت که استفاده از این انرژیها صرفه اقتصادی برای مصرفکننده ندارد.
وی ادامه میدهد: اگر الزامات به خوبی رعایت شود در شرایط فعلی میتوان مانند بسیاری از کشورهای دیگر، از انرژیهای تجدید پذیر به ویژه انرژی خورشیدی استفاده کرد.
رئیس دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان اضافه کرد: براساس برخی آمارها، کشور ایران با نزدیک ۸۰ میلیون شهروند، تقریباً به اندازه کشور چین برای گرمایش ساختمان، انرژی گاز مصرف میکند زیرا ساختمانهای ما برای صرفهجویی و بهکارگیری انرژیهای تجدید پذیر طراحی نشده است.
نظر شما