احمد سراج در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: در بازدید از کشتارگاه اهواز تمام بخش‌های آن از نظر تعهداتی که سرمایه‌گذار، نظارت دامپزشکی و اجرای تعهدات نسبت به شهرداری اهواز مورد بررسی قرار گرفت و قسمت‌هایی از این کشتارگاه برای یک بازه زمانی کوتاه تا اصلاح موارد و نواقص بهداشتی مد نظر با دستور قضائی دادستان پلمب شد.
وی افزود: این موضوع دو مرتبه در کمیسیون خدمات شهری مطرح شد و طی دو جلسه نیز در صحن شورای اسلامی شهر مورد بررسی قرار گرفت، در نهایت بازدید میدانی از کشتارگاه توسط اعضای کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر اهواز به عمل آمد و بررسی‌های لازم نسبت به تعهدات بهره‌بردار در قبال شهرداری و نظارت‌هایی که باید بر عملکرد این کشتارگاه توسط دستگاه‌های ناظر مانند دامپزشکی، بهداشت و ستاد تنظیم بازار انجام شد.
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر اهواز تصریح کرد: قرارداد با بهره‌بردار از سال ۱۳۹۳ آغاز شده و سرمایه‌گذار موظف است، علاوه‌بر بهره‌برداری از خط کشتار صنعتی اهواز نسبت به صنعتی شدن بخش‌های صنایع جانبی کشتارگاه، بهبود وضعیت شبکه فاضلاب و تجهیزات لازم برای پالایش‌های خوراکی اقدام کند.
وی در خصوص لزوم نظارت همه‌جانبه بر عملکرد کشتارگاه، گفت: سازمان بهداشت و دامپزشکی خوزستان، ستاد تنظیم بازار و شهرداری اهواز باید نظارت بیشتری در زمینه بهداشت کشتارگاه، کشتار، قیمت‌ها و تعهدات بهره‌بردار نسبت به تکمیل، به‌روزرسانی و راه‌اندازی واحدهای بسته‌بندی انجام شود.
سراج خاطرنشان کرد: علاوه‌بر جلسات انجام شده در چند مصاحبه خواستار برخورد قانونی با عواملی که در این زمینه کوتاهی داشته‌اند، شدیم، جلسات، بررسی و پیگیری‌ها در نهایت منجر به تذکر جدی دادستان اهواز به بهره‌بردار و اختصاص یک بازه زمانی کوتاه برای رفع مشکلات موجود شد.
نظر شما