حسین حسامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: خصوصی‌سازی و گسترش مالکیت در سطح شهروندان و ترویج عدالت اجتماعی، ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مالی و فناوری و منابع انسانی و افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی و افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی‌ها در اقتصاد ملی به ویژه در حوزه اقتصاد مدیریت شهری و کاهش تصدی دولت در فعالیت‌های اقتصادی که مورد تاکید مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) نیز بوده است، سرلوحه کار شورای ششم شهر است.
وی افزود: در بحث حکمرانی خُرد و حکمرانی مدیریت شهری تلاش ما این است که نقش دولت را کم و نقش بخش خصوصی را تقویت کنیم، یعنی دولت در جایگاه سیاست‌گذار قرار گیرد و بخش خصوصی نقش اجرا را به عهده بگیرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شورای اسلامی شهر مشهد گفت: بخش خصوصی می‌تواند در تشویق شهروندان و اقشار به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانواده‌ها که چند سال است مورد تاکید مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) است، نقش بسزایی داشته باشد. در تبصره ١٣ بودجه مصوب سال ١۴٠١ در شورای اسلامی شهر تاکید شده است که شرکت‌های زیرمجموعه شهرداری مشهد به بازار بورس و اوراق بهادار ورود کنند و شرکت‌های زیر نظر شهرداری مطابق ماده ۶ قانون اجرایی سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در راستای مردمی‌سازی فعالیت‌های خود باید به این عرصه ورود کنند.
درآمد و تأمین مالی پایدار منجر به ارائه خدمات مطلوب‌تری از سوی مدیریت شهری می‌شود
حسامی گفت: ماده ۶ تکلیف می‌کند که مؤسسات عمومی غیردولتی بر اساس ماده ۵ قانون محاسبات عمومی مصوب ۶۶ و اصلاحات بعد از آن، حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم حداکثر ۴٠ درصد از سهم بازار هر کالا یا خدمت را داشته باشند و به این صورت نقش شهروندان در اقتصاد شهری بیشتر و مؤثرتر شود. با توجه به محدودیت‌های درآمدی شهرداری بعد از ابلاغ قانون درآمدهای پایدار توسط ریاست‌جمهوری، بخشی از درآمدهای شهرداری دچار چالش شده است.
وی اضافه کرد: این موضوع اهمیت ایجاد درآمدهای نوین و تأمین مالی را بیشتر نشان می‌دهد، درآمد و تأمین مالی پایدار منجر به ارائه خدمات مطلوب‌تری از سوی مدیریت شهری خواهد بود و در واقع این درآمدها، درآمد_هزینه هستند.
رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شورای اسلامی شهر مشهد گفت: اقتصاد فناوری و نوآوری یکی از موضوعاتی است که در کلان‌شهرها به ویژه مشهدالرضا به عنوان یک شهر زیارتی و خدمات‌محور با حضور سالانه ٣٠ میلیون زائر، باید به صورت جدی پیگیری و اجرا شود. در حال حاضر با توجه به تبصره‌های بودجه ١۴٠١ دولت و همچنین بودجه شهرداری، سازوکار شرکت‌های وابسته به شهرداری فراهم شده است.
وی تصریح کرد: ورود این شرکت‌ها به بورس، کمک بسیاری به احصای درآمدهای نوین می‌کند، زیرا شهرداری‌ها باید از سوی درآمدهای ناپایدار به سمت درآمدهای پایدار حرکت کنند.
حسامی تاکید کرد: هر نوع فرایند جدیدی چالش‌های مخصوص به خود را دارد و در شورای اسلامی شهر این چالش‌ها را پیش‌بینی و اعلام کردیم حتی اگر اساس‌نامه شرکت‌ها نیاز به اصلاح در این زمینه داشته باشد، مقدمات و الزامات این اصلاحات برنامه‌ریزی شده است.
نظر شما