به گزارش ایمنا، محسن پیرهادی در نشست هم اندیشی شورایعالی استانها که به میزبانی مجلس شورای اسلامی برگزار شد، با اشاره به تغییر قانون انتخاب شهردار از جانب شوراهای شهر و روستا، اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی پیش نویسی برای تغییر قانون در کمیته و کارگروههای تخصصی تدوین کرده که براساس مدل بسیاری از کشورهای دیگر است. باید بتوانیم براساس الگوهای دیگر در سایر کشورها مردم را در انتخاب شهردار مشارکت دهیم.
وی در ادامه تصریح کرد: در پیش نویس اولیه طرح مجلس هیئتهای نظارت دیگر فقط در اختیار و انحصار مجلس نیست؛ براساس طرح تدوین شده یک حقوقدان و یک شخصیت اجتماعی به انتخاب شورای عالی استانها در هیئتهای نظارت حضور خواهند داشت تا ترکیب قویتری شکل گیرد. همچنین در مدل پیش بینی شده این نکته قید شده که انتخاب شهردار به پیش از زمان انتخابات اعضای شورای شهر و روستا بازگردد به این معنا که اعضای شورای شهر و روستا پیش از انتخابات اعلام کنند در صورتی که رأی از مردم کسب کنند شهردار آینده آنها فرد موردنظر است.
نماینده مردم تهران در مجلس یادآور شد: چنانچه نظرات نیز برای انتخاب شهردار متفاوت باشد پیش بینیهای لازم صورت گرفته تا کار انتخاب شهردار قفل نشود، حتی این موضوع پیش بینی شده اگر با شهردار انتخابی ادامه کار انجام نگیرد انتخابهای بعدی نیز براساس اولویتهایی که از کاندیداهای شورا پیش از انتخابات اعلام کردهاند، برگزیده شود.
پیرهادی با بیان اینکه این مدل روشی است که در بسیاری از شهرها از جمله سیدنی در حال پیاده سازی است، افزود: در صورتی که اعضای شورای شهر با یکدیگر هم نظر نباشند شهردار توسط گروهی انتخاب خواهد شد که بیشترین کرسی را در شورا به خود اختصاص داده باشد. حتی در شرایطی که آرا بین اعضای شورا مساوی بود و برای نمونه پنج نفر از اعضای شورا روی یک گزینه و پنج نفر از اعضای دیگر روی گزینه دیگری اتفاق نظر داشتند به آرای مردمی مراجعه میشود که آرای کدام گروه بیشتر است و شهردار بر این اساس انتخاب شود.
وی در ادامه تاکید کرد: این طرح قطعاً در کارگروهی تخصصی بین مجلس و شورای عالی استانها چکش کاری خواهد شد و طرحی جامع تدوین میشود، نسبت به پخته شدن و بومی بودن این طرح باید اقدامات بیشتری صورت گیرد تا یک طرح جامع برای انتخاب شهردار تدوین شود.
رئیس فراکسیون مدیریت شهری مجلس با اشاره به برنامه هفتم توسعه و ارجاع آن از مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجلس، تصریح کرد: این مسئله از موضوعاتی است که شورای عالی استانها میتواند به آن ورود کرده و نظرات خود را در این زمینه به مجلس ارائه کنند. قطعاً این نظرات در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه لحاظ خواهد شد و با وجود اینکه اعضای شورا درگیر مسائل خرد و روزمره زیادی هستند، میتوانند در زمینه تدوین اسناد بالادستی نیز در سیاستگذاری مشارکت سازنده داشته باشند.
نظر شما