به گزارش خبرنگار ایمنا، مسعود میرکاظمی در مورد تصمیم دولت برای افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری، اظهار کرد: رئیس‌جمهوری دستوری برای ترمیم حقوق شاغلان و بازنشستگان داد؛ البته با این فرض که خلق پول یا استقراضی انجام نشود.
وی ادامه داد: در این خصوص جلساتی برگزار شده است اما هنوز نتیجه نهایی حاصل نشده است، در این راستا امیدواریم در روزهای آینده به جمع‌بندی نهایی برسیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به این پرسش که این کار به مصوبه مجلس هم نیازمند است، تصریح کرد: بله، البته باید ببینیم توان پرداخت بیشتر داریم یا نه؟ چون نمی‌شود پرداختی انجام شود اما از آن طرف خلق پول کرده و تورم بیشتری به مردم تحمیل کنیم، بنابراین افزایش حقوق منوط به تأمین منابع یا مدیریت مصارف است.
میرکاظمی گفت: به محض اینکه کار کارشناسی در این زمینه انجام شد و دولت آن را تصویب کرد، مراحل قانونی طی خواهد شد.
منبع: ایسنا
نظر شما