به گزارش خبرنگار ایمنا، گزارش هیئت تحقیق و تفحص از عملکرد فولاد مبارکه به کمیسیون صنایع، معادن و تجارت به شرح زیر است:
گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان
شرکت فولاد مبارکه اصفهان، مولود نظام مقدس جمهوری اسلامی و تأثیرگذار در گستره ایران به همراه ده‌ها شرکت تابعه و وابسته مستقر در استان‌های اصفهان، چهارمحال‌وبختیاری، خراسان رضوی، هرمزگان، یزد، کرمان و تهران طی چند دهه فعالیت، خدمات شایانی به اقتصاد و صنعت کشور ارائه نموده است. این شرکت با بیش از ۲۸۰۰ تأمین کننده و بیش از هزار مشتری بزرگ، بیش از ۳۵۰ هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد نموده و سهمی ۵ درصدی در تولید ناخالص داخلی بخش صنعت دارد. این شرکت درخت پرثمری بوده که به واسطه انتخاب مدیرعاملی سیاسی و غیر متخصص، غیر قانونی به لحاظ بازنشسته بودن، تأیید نشده توسط دستگاه‌های امنیتی و مجرم از نظر دستگاه نظارتی، ریشه و ساقه آن دچار آفت شده است.
ترکیب سهام مالکیتی شرکت، ملغمه‌ای پیچیده از دولتی بی واسطه، دولتی با واسطه، عمومی، خصوصی و خصولتی است و از لحاظ مدیریتی صد در صد دولتی است. تفکیک مدیریت از مالکیت به نحوی که مالکان واقعی هیچ نقشی در مدیریت ایفا نمی‌کنند مصداق بارز رویکردی فسادآلود است که ابتدا افرادی، مال با صاحبی را بد صاحب، سپس مال بد صاحب را بی صاحب و در نهایت خودشان، صاحب مال بی صاحب می‌شوند!
به همت هیأت تحقیق و تفحص و ۳۰ نفر از کارشناسان تمام وقت و پاره وقت در مدت ۹ ماه و برای بازه زمانی مهر ۱۳۹۷ تا شهریور ۱۴۰۰ و با همکاری دستگاه و با مشورت تیم حقوقی و برخی قضات عالی رتبه، با بررسی بیش از ۵۰ هزار صفحه مدرک، گزارشی مشتمل بر ۲۶۷ صفحه و بالغ بر ۸۰۰۰ صفحه سند به پیوست، بدون دریافت هزینه‌ای از مجلس تقدیم شد.
در گزارش این هیئت ۹۰ عنوان تخلف، انحراف و تحمیل خسارت و توزیع رانت بالغ بر صدها هزار میلیارد ریال و همچنین ضعف‌های ساختاری و نواقص قانونی مورد رسیدگی قرار گرفته و پیشنهادهایی برای اصلاح ساختار و قوانین و مقررات موجود برای رفع مشکلات در شرکت فولاد مبارکه ارائه شده است که در ادامه به سرفصل کلی برخی از یافته‌ها اشاره می‌شود:
۱. شبکه پیچیده سهامداران فولاد مبارکه و شرکت‌های تابعه به صورت یک طرفه و متقابل، بستری برای رانت، پولشویی، خیانت در امانت و انتقال سود به زیرمجموعه‌های معاف از مالیات، فراهم آورده است. این شبکه پرآشوب عنکبوتی با گزینش مدیران سیاسی در هیأت مدیره ها، شبکه ای خاص از مدیران ناکارآمد را سامان داده و منجر به ضایع شدن حق متخصصین شده است.
۲. فولاد مبارکه به جهت مدیریتی صد در صد دولتی است و برای مدیریت آن در سه سال گذشته نه سهامداران واقعی و نه وزیر صمت، بلکه دفتر رئیس جمهور سابق تعیین تکلیف شده است. ممانعت معاون اول و رئیس دفتر رئیس جمهور سابق و استاندار سابق اصفهان از برکناری مدیر عامل متخلف و عدم تشکیل جلسات هیأت‌مدیره به مدت سه ماه از جمله مداخلات مقامات ارشد دولت سابق بوده است.
۳. عملکرد شرکت فولاد مبارکه با ارزش حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در بازار سرمایه و سهم حدود یک درصدی در تولید ناخالص داخلی کشور، تأثیر بسزایی در روند اقتصاد و صنعت ملی دارد. در خصوص عملکرد این شرکت و شرکت‌های تابعه در حوزه مالی، اقتصادی و سرمایه گذاری نکات ذیل حائز اهمیت است:
۳.۱ – فعالیت‌های ارزی شرکت توسط افراد خاص، مرتبط با مدیر عامل و معاون مالی سابق، بدون نظارت و مجوز، سرنوشت صدها میلیون یورو را مبهم ساخته است.
۳.۲- مدیر عامل سابق در شرایطی که شرکت با کمبود منابع ارزی مواجه بوده و کسری خود را از طریق تهاتر تأمین نموده در دی‌ماه ۹۹ در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، در اقدامی پر ابهام به معاون ارزی بانک مرکزی پیشنهاد تأمین ۵۰ میلیون سروی جهت مصارفی که آن معاونت صلاح می‌داند ارائه نموده است.
۳.۳- برداشت غیرمجاز منابع شرکت، بابت سرمایه گذاری‌های فاقد مجوز در برخی بخش‌ها به دلیل ملاحظات سیاسی، از جمله تأسیس شرکت هواپیمایی خصوصی به بهانه دستور رئیس جمهور سابق به نام یکی از مدیران شرکت و عضویت غیرقانونی مدیر حوزه مدیر عامل در هیئت مدیره و اقدام به تصاحب و برداشت غیرمجاز منابع شرکت توسط افراد حقیقی همچنین برخی دیگر از سرمایه گذاری‌ها نظیر بیمارستان اختصاصی دارای اشکالات متعدد حقوقی و شکلی می‌باشد.
۳.۴ – خرید باغ ویلا بدون رعایت منافع میلیون‌ها سهامدار و یا موارد دیگری نظیر خرید زمین از شرکت سرمایه گذاری توکا مشتمل بر خسارت به سهامداران است.
۳.۵- اخلال در بازار سرمایه از طریق خرید و فروش سهام برخی از شرکت‌های تابعه توسط شرکت توکا و همچنین ایجاد سودهای میلیاردی برای برخی مدیران ارشد فولاد مبارکه نظیر معاون اسبق مالی، مدیر سابق حراست، مدیر سابق حوزه مدیر عامل با خرید و فروش سهام با استفاده از اعتبار شرکت‌های تابعه.
۳.۶– بهره‌گیری از منابع مالی شرکت در خارج از منافع سهامداران از طریق سپرده گذاری در بانک‌های خاص و ارائه خدمات مالی به افراد غیرمرتبط بر اساس نامه مسئولین
۳.۷ –افزایش غیرمتعارف بودجه باشگاه سپاهان و ابهام در نحوه هزینه آن
۳.۸– پرداخت‌های غیرقانونی از طریق شرکت‌های تابعه، نظیر حقوق به افراد غیر شاغل، جذب نیروی انسانی خارج از ضوابط و تأمین خودروهای لندکروز معاون اول رئیس جمهوری و وزیر صمت سابق
۳.۹ –خرید یا تأمین ساختمان و خودرو فراتر از نیازمندی‌های متعارف با صرف ده‌ها میلیارد ریال از منابع شرکت‌های تابعه
۴– به کارگیری افراد غیر متخصص و فاقد تعهد در بنگاه‌های اقتصادی منجر به خروج آن مجموعه‌ها از مسیر صحیح و ترجیح ملاحظات فردی و باندی بر ارزش‌های سازمانی است برخی از موارد عمده انحراف در بخش نیروی انسانی به شرح زیر اعلام می‌گردد:
۴.۱– انتخاب افراد غیر متخصص به عنوان هیأت مدیره، مدیر عامل و مشاور و به‌کارگیری بیش از ۲۰۰ نفر از بازنشستگان در فولاد مبارکه و شرکت‌های تابعه از جمله برادر بازنشسته مدیر عامل سابق با ۱۱ میلیارد ریال حق مشاوره و مأموریت و نقش مخرب وی در برخی جلسات و تصمیمات و همچنین به‌کارگیری برخی افراد بیرونی در پست‌های بالای مدیریتی شرکت
۴.۲– تغییرات گسترده مدیریتی بدون رعایت نظام شایستگی، خصوصاً در انتخاب معاونین مدیرعامل سابق و برخی مدیریت برخی مدیریت‌های کلیدی
۴.۳– قراردادهای مشاوره با افراد سفارش شده بدون دریافت خدمات، عمدتًا با اهداف و ملاحظات سیاسی
۴.۴– پرداخت‌های نجومی بعضاً بیش از یک میلیارد ریال ماهیانه، که منجر به حفظ وی در آن فدراسیون به رغم بازنشستگی و خسارت‌های وسیع از جمله قرارداد با سرمربی سابق تیم ملی فوتبال شد
۴.۵- اعاده به خدمت غیرقانونی رئیس سابق فدراسیون فوتبال که منجر به حفظ وی در آن فدراسیون به رغم بازنشستگی و خسارت‌های وسیع از جمله قرارداد با سرمربی سابق تیم ملی فوتبال گردید.
۴.۶ قراردادهای مشاوره با افراد سفارش شده بدون دریافت خدمات همچنین پرداخت غیرقانونی به شکل ماهیانه به اعضای غیرموظف هیأت مدیره و تأثیر این اقدام در کسب مجوزهای پر ابهام از هیات مدیره
۴.۷- تصرف غیرقانونی و با انتفاع شخصی و گروهی در منابع مالی شرکت تحت عنوان تنخواه مدیر عامل، با مبلغی بالغ بر ۱,۰۰۰ میلیارد ریال و مصرف آن در راستای اهداف شخصی و بذل و بخشش به افراد و مسئولان بیرون شرکت و عدم پاسخگویی مدیر عامل سابق، مدیر سابق حوزه مدیر عامل، مدیر سابق روابط عمومی و مدیر سابق حراست در خصوص محل مصرف منابع مالی دریافتی.
۴.۸- دخالت در فرایند استخدام و تضییع حقوق افراد واجد شرایط جذب، با به کار گیری دیگر افراد با امتیاز کمتر
۵- انعقاد قراردادهای خرید مواد و خدمات در فولاد مبارکه سهم بزرگی از بودجه شرکت را به خود اختصاص داده است. انعقاد ۷۳ درصد از قراردادها به شکل ترک تشریفات، عدم رعایت قوانین و مقررات داخلی و بیرونی و وجود تضاد منافع در معاملات، از عمده ریشه‌های تخلفات صورت گرفته به شرح زیر می‌باشد:
۵.۱- قرارداد با افراد ذی نفوذ سیاسی از جمله همسر رئیس دفتر رئیس جمهور سابق، وزیر اسبق راه و شهرسازی، شهردار سابق اصفهان
۵.۲- انتخاب پیمانکار بر اساس دستور مدیر عامل سابق، با مبالغ فراتر از ارزش واقعی، پیش پرداخت‌های غیر متعارف و الحاقیه‌های مساله دار.
۵.۳- قرارداد پر ابهام احداث خط نورد گرم ۲ با حدود ۲۰۰ میلیون یورو بیش از قیمت واقعی، عدم تخصص شرکت چینی منتخب، مشارکت داخلی ناتوان و واگذاری غیر قانونی بخشی از کار به فرد مرتبط با مدیر عامل اسبق ایمیدرو
۵.۴- عقد قرارداد مشاوره خارجی غیر ضروری به صورت ترک تشریفات جهت تولید ورق مورد استفاده در انتقال گاز ترش با احتمال وقوع جاسوسی صنعتی، و همچنین اعمال خسارت بالغ بر ۱۴ میلیون یورو در قرارداد ایجاد واحد گاز زدایی با دخالت عضو هیات مدیره
۵.۵- قراردادهای پر ابهام و اعمال خسارت به شرکت در خرید الکترود گرافیتی به دلیل افزایش موجودی و کیفیت نامطلوب برخی اقلام خریداری شده
۵.۶- شناسایی خسارت در انعقاد برخی قراردادهای شرکت‌های فولاد سنگان، فولاد متیل، فلز تدارک، حمل و نقل توکا، توکا ریل و فولاد هرمزگان
۵.۷- عدم رعایت الزامات مناقصه در فولاد سنگان و تعارض منافع مدیر عامل و معاون سابق تکنولوژی شرکت، در قراردادهای منعقد شده با یک شرکت مهندسی
۵.۸- قرارداد با مبلغ گزاف و با ترک تشریفات قانونی جهت مطالعه آب‌های ژرف در منطقه مبارکه
۶- فولاد مبارکه به دلیل سهم بالا در تولید فولاد کشور، نقش اساسی در بازار این محصولات دارد متأسفانه در سال‌های اخیر به دلیل مدیریت ناکارآمد، در زمینه تولید و فروش، اختلالاتی به شرح ذیل به وجود آمده است:
۶.۱- شرکت فولاد مبارکه و شرکت‌های تابعه با ظرفیت تولید سالانه ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تن فولاد خام (اسلب)،در دوره زمانی مهر ۹۷ تا شهریور ۱۴۰۰ بالغ بر سه میلیون تن تولید بالقوه را از دست داده‌اند همچنین با بررسی عملکرد دوره‌های گذشته؛ حداقل ۴ میلیون تن تولید بالقوه را از دست داده‌اند همچنین با بررسی عملکرد دوره‌های گذشته حداقل چهار میلیون تن صادرات از دست رفته به ارزش بالغ بر سه میلیارد دلار در این دوره زمانی به وقوع پیوسته است.
۶.۲ طی دوره بررسی به رغم عدم توزیع بخشی از سود سهامداران و افزایش سرمایه، طرح‌های توسعه از قبیل احداث نورد گرم ۲ در عمل متوقف بوده است.
۶.۳ توزیع ۵۴۰ هزار میلیارد ریال رانت در طی سال‌های ۹۷ تا ۹۹ تاکنون منجر به تضییع حقوق مشتریان نهایی و میلیون‌ها سهامدار شده است.
۶.۴ توزیع رانت و اخلال در نظام اقتصادی، از طریق فروش به دلالان، به دلیل حذف شرط مصرف کننده نهایی بودن از دستورالعمل فروش، عدم نظارت بر نحوه قیمت گذاری مراکز فروش و واگذاری غیرمتعارف مرکز فروش با دستور مدیرعامل سابق به فرد مرتبط با مدیر عامل سابق ایمیدرو.
۶.۵ توزیع رانت مضاعف ز طریق فروش اعتباری محصولات در شرایط رونق بازار به افرادی محدود و در شرایطی که شرکت جهت تأمین سرمایه در گردش، اقدام به دریافت چند صد هزار میلیارد ریال تسهیلات با هزینه مالی چند ده هزار میلیارد ریالی کرده است.
۶.۶ فروش بالغ بر ۴۶۵ هزار تن محصول با قیمت نازل و به صورت اعتباری به شرکتی خصوص که این محصولات را به صورت کارمزدی و بعضاً نسیه به لوله تبدیل و با قیمتی بالا به شرکت نفت فروخته و از محل تفاوت قیمت، چند ده هزار میلیارد ریال کسب نموده است.
۶.۷ فروش ۱۶۰۰۰ تن محصول شرکت ورق خودرو تحت عنوان محصول انباری به بازرگان خارجی، با قیمت نازل و با نقش آفرینی معاون فروش فولاد مبارکه و مدیر عامل سابق ورق خودرو (از منتسبین معاون اول رئیس جمهور سابق) ضمن در نظر نگرفتن شرایط و ملاحظات در بازار صادراتی، با خسارتی بالغ بر ۳ میلیون یورو به شرکت به صورت مستقیم.
۶.۸. توزیع رانت از طریق فروش صادراتی به فرزند یکی از معاونین رئیس‌جمهور ساب، بدون رعایت تشریفات قانونی
۷. شرکت فولاد مبارکه در پوشش فعالیت اجتماعی، مقادیر قابل توجهی از منابع خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی به صورت هدیه، کمک، تبلیغات و … ارائه نموده است. بیش از ۲ هزار میلیارد ریال بودجه مستقیم برای انجام کمک در کنار چند هزار میلیارد ریال بودجه در حوزه روابط عمومی، خدمات و در پوشش برخی پروژه‌های توسعه‌ای منجر به ایجاد لایه حفاظتی از مدیرعامل سابق فولاد مبارکه و خودداری مسئولان دولت سابق در برخورد با وی شده که نمونه‌های آن به شرح ذیل بیان می‌شود:
۷.۱- ده‌ها میلیارد تومان هزینه رسانه‌ای شامل ایجاد کمپین با هدف تخریب تحقیق و تفحص، قراردادهای پر ابهام با منسوبین رسانه‌ای دولت سابق، هزینه‌های رسانه‌ای وزارت صمت، ۲۵۰ میلیارد ریال تبلیغات در نوروز ۱۴۰۰ در رسانه ملی و تابلوهای شهری.
۷.۲- ارائه هدیه به نهادها و سازمان‌های دارای ممنوعیت که اغلب به حساب‌های غیردولتی واریز گردیده و وقایعی نظیر پول شویی، ارتشا و تصرف غیرقانونی در وجوه را به همراه دارد. اهدای خودرو، کارت هدیه، بن خرید، سکه، موبایل، لپ تاپ، تبلت، به سازمان‌هایی نظیر برخی استانداری‌ها، راه و شهرسازی، وزارت صمت، بانک مرکزی، گمرک و برخی نهادهای دیگر که منجر به تصرف غیرقانونی در وجوه گردیده، نمونه‌هایی از این دست است.
۷.۳- پرداخت غیرقانونی و فاقد مجوز ۳۵۰ میلیارد ریال به برخی افراد و پروژه‌ها در پوشش ماده ۴۳ قانون برنامه ششم
۷.۴- حمایت مالی و پشتیبانی از کاندیدای انتخابات مجلس شورای اسلامی، با پرداخت مبلغ ۱۵ میلیارد ریال در قالب فاکتور صوری و با بهره برداری از امکانات شرکت از جمله خودرو
بنابر آنچه بیان شد، به منظور ممانعت از ایجاد بستر امن قانونی برای متخلفان، شایسته است که مجلس انقلابی به اصلاح یا ایجاد قوانین مبادرت نموده و وظیفه تقنینی خود را در این حوزه، به نحو مطلوب به سرانجام برساند.
پیشنهادات کلیدی که در ادامه می‌آید، می‌تواند چراغ راه تقنینی مجلس در این مهم باشد.
۱. تغییر در تعریف شرکت دولتی در قانون محاسبات عمومی و قانون مدیریت خدمات کشوری و تعمیم قوانین و مقررات مرتبط با شرکت‌های دولتی و شرکت‌های دارای سهام عدالت
۲. تدوین قوانین و مقررات جهت تسهیل نظارت مراجع ذی‌صلاح قانونی همچون دیوان محاسبات و سازمان بازرسی
۳. تدوین قوانین و مقررات ضد انحصار
۴. تدوین قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت شرکت‌ها و ایجاد محدودیت و ممنوعیت در سرمایه گذاری و ایجاد شبکه سهام داری متقابل
۵. لزوم بازنگری و به روز رسانی قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷
۶. تدوین قوانین و مقررات در خصوص تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی و یا ورود خسارت به بیت‌المال توسط اشخاص غیردولتی
۷. ایجاد ممنوعیت در واگذاری اموال شرکت‌هایی که دارای سهام دولتی و یا سهام عدالت می‌باشند به پرسنل؛ مدیرعامل و هیئت مدیره و بستگان سببی و نسبی آن‌ها
۸. ایجاد ممنوعیت در پرداخت حقوق و مزایا بیش از مقادیر تعیین شده به پرسنل شرکت‌های خصولتی و یا دارای سهام عدالت و تدوین سقف پرداخت ریالی و رفاهی نقدی و غیرنقدی در اینگونه از شرکت‌ها
۹. ایجاد ممنوعیت در پرداخت کارت هدیه و سکه توسط شرکت‌ها
۱۰. تعریف و تبیین مشخص در خصوص شرکت‌های تابعه، وابسته و فرعی در قوانین و مقررات
۱۱. اصلاح نحوه قیمت گذاری مواد اولیه بر مبنای رقابت و بازار
کلید اصلی بسیاری از معضلات حادث شده در این صنعت و سایر صنایع نظیر پتروشیمی، نفت، گاز و … و حتی بانک‌ها، ابر مسائل خصوصی سازی است، که شاید سرنخ آن را بتوان در اجرای غلط و یا ناقص ابلاغیه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ جست و جو کرد. از این رو، هرچند برخورد قاطع با مسببین تخلفات فوق، امری ضروری و درس عبرتی برای مدیران متخلف است. اما ریشه مشکلات را باید در تفکیک مدیریت از مالکیت به نحوی که مالکان واقعی هیچ نقشی در مدیریت ایفا نمی‌کنند و ایجاد شرکت‌های دولتی، خصولتی و خصوصی با مدیریت دولت دانست، که منشأ حقوق‌های نجومی، پولشویی، رانت، مسافرت‌های خارجی، اخلال در نظام اقتصادی، فساد، عضویت فامیلی، رفاقتی و سیاسی در هیئت مدیره‌ها است. لذا باید با تلازم مدیریت و مالکیت و حذف این دست شرکت‌ها، به سمت شرکت صددرصد خصوصی، چه از جهت مالکیتی و چه از جهت مدیریتی، و یا دستگاه کاملاً دولتی حرکت کرد.
نظر شما