به گزارش سرویس ترجمه ایمنا، افزایش قیمت جهانی کالاها، وارد آمدن آسیب به صنعت گردشگری بعضی از کشورها و بالا رفتن هزینه استقراض طی چند ماه اخیر مصر را با کمبود شدید ارز خارجی مواجه کرد که این کشور در راستای مقابله با بحران پیش‌آمده به سهمیه‌بندی برق در راستای افزایش صادرات گاز و درنتیجه تولید ارز خارجی پرداخت.
پیش‌نویس اولیه این طرح شامل محدودیت مغازه‌ها و مراکز خرید در استفاده از چراغ‌های ولتاژ بالا و قوی، همچنین پایین نگه‌داشتن درجه دستگاه‌های تهویه هوا تا کمتر از ۲۵ درجه سانتی‌گراد می‌شود. طبق بیانیه دولت مصر، مطابق با طرح تصویب‌شده وزارتخانه‌ها و مراکز دولتی ملزم به خاموش کردن تمام وسایل روشنایی خود در پایان ساعات کاری هستند و روشنایی خیابان‌ها باید کاهش یابد.
دولت مصر ماه گذشته اعلام کرد که طرح برنامه‌ریزی‌شده افزایش هزینه برق برای مدت شش ماه به تعویق خواهد افتاد چراکه این افزایش بها برای مردمی که طی چند سال گذشته با مشکلات بسیاری دست‌وپنجه نرم کرده و با دشواری اقدامات سخت‌گیرانه دولتی برای پیشگیری از بروز بحران‌های جدی‌تر مواجه بوده‌اند به‌شدت نامطلوب و غیرمنصفانه است. بااین‌وجود دولت اعلام امیدواری کرد که کاهش میزان گاز مصرفی برای تولید برق تا میزان ۱۵ درصد قطعاً مؤثر خواهد بود زیرا نیروگاه‌های داخلی مصر گاز طبیعی خود را به یک دهم قیمتی خریداری می‌کنند که در بازارهای بین‌المللی دارد.
اروپا طی ماه‌های اخیر در جست‌وجوی منابعی جایگزین برای گاز و کاهش اتکای خود به این عنصر بوده است و رشد سریع ذخایر گاز طبیعی مصر که با کشف بزرگ‌ترین میدان مدیترانه تقویت شد، این کشور را در اواخر سال ۲۰۱۸ از یک واردکننده خالص به یک صادرکننده تبدیل کرد. بر اساس داده‌های دریافتی، در سه ماهه اول سال ۲۰۲۲، مصر ۹.۴۵ میلیون مترمکعب گاز طبیعی مایع صادر کرد که نسبت به سال قبل ۴۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
نظر شما