به گزارش خبرنگار ایمنا، سید جعفر تشکری‌هاشمی، امروز_ یک‌شنبه بیست‌وسوم مردادماه در مورد لایحه «اعطای مجوز به شهرداری تهران جهت انجام معاملات مربوط به خرید قطعات یدکی و تعمیرات اساسی (اورهال) تجهیزات ثابت و متحرک متروی تهران» که یک فوریت آن در جلسه صبح امروز شورای شهر به تصویب رسید، اظهار کرد: یکی از مسائل و مشکلات اصلی در حوزه حمل و نقل شهری، موضوع فرسودگی ناوگان، تعمیر و نگهداشت آن به خصوص در بخش مترو است که در این لایحه مورد توجه قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه بر اساس بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری تهران، امکان استفاده از منابع مدیریت شهری و منابع دولتی را برای تأمین قطعات متروی تهران پیش‌بینی کردیم، ادامه داد: طبق قانون بودجه ١۴۰۱، سقف معاملات برای مترو با شرکت‌های بخش خصوصی ۱۲۰ میلیارد تومان و با شرکت‌های دولتی ۱۸۰ میلیارد تومان تعیین شده است.
رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه بر این اساس، قراردادهای بیشتر از این مبالغ باید از شورا مجوز داشته باشند، گفت: به این منظور، در لایحه مذکور پیشنهاد شده که به شرکت مترو اجازه داده شود تا سقف چهار هزار میلیارد تومان در راستای تأمین قطعات مورد نیاز مترو با بانک‌ها و مؤسسات مالی وارد مذاکره شود.
وی خاطرنشان کرد: لایحه فوق، راهکاری کارگشا است که می‌تواند بخشی از مسائل و مشکلات ناوگان ریلی تهران را حل و فصل کند.
نظر شما