فرزاد مؤمنی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: خلاف ساختمانی به‌معنای نقص قوانین شهرسازی، بی‌توجهی به مقررات الزامی ساخت‌وساز و رعایت نکردن نکات ایمنی، بهداشتی و فنی مربوط به ساخت ساختمان است؛ اگر سازندگان ساختمان به قوانین توجه نداشته باشند و بدون درنظرگرفتن نکات مهم ایمنی به ساخت‌وساز بپردازند، مرتکب تخلف ساختمانی شده‌اند و تخلف آنان قابل پیگیری است.
وی با بیان اینکه استفاده کشورهای دیگر از پلیس ساختمان به فرهنگ‌سازی و نظام مهندسی آن‌ها بستگی دارد، افزود: در کشورهای دنیا قانون‌های مدونی وجود دارد تا نظارت‌های ساختمانی را به حداقل برساند، زیرا هزینه‌های نظارت بسیار زیاد است.
این کارشناس شهرسازی با اشاره به قانون‌های ساخت‌وساز، تصریح کرد: اگر ساختمان و بنایی برخلاف قوانین و اصول شهرسازی و بدون توجه به موارد بهداشتی و فنی ذکر شده در پروانه ساخته شود، شهرداری می‌تواند موضوع را در کمیسیون مربوطه که از یک عضو شورای شهر، قاضی دادگستری و نماینده وزارت کشور تشکیل شده است، مطرح کند. در مرحله بعد از متخلف درخواست می‌شود ظرف مدت ۱۰ روز توضیحات و دفاعیات خود را به صورت کتبی به کمیسیون ارسال کند.
وی اضافه کرد: پس از گذشت ۱۰ روز، کمیسیون فرصت دارد با حضور نماینده‌ای از شهرداری جلسه‌ای برگزار کند تا در این مورد تصمیم مناسبی گرفته شود.
این کارشناس شهرسازی تاکید کرد: شهرداری از ادامه ساخت‌وساز ساختمانی که پروانه ساخت ندارد یا مخالف مفاد پروانه ساخته شده است، جلوگیری می‌کند و باید ظرف یک هفته این مسئله را در کمیسیون مطرح کند.
مؤمنی ادامه داد: اگر کمیسیون به از بین بردن همه یا قسمتی از بنا رأی دهد، این اقدام باید حتماً ظرف مدت دو ماه انجام شود. شهرداری موظف است تصمیم نهایی کمیسیون را به اطلاع مالک ساختمان برساند و در صورتی که مالک در مهلت مقرر شده رأی کمیسیون را اجرا نکند، شهرداری مستقیماً وارد عمل می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه براساس مقررات آئین‌نامه اجرای وصول عوارض، مالک وظیفه دارد هزینه بنا را بپردازد، گفت: در کشورهای دیگر ناظرهای انسانی همراه با دوربین‌های نظارتی از سمت سازمان‌های مهندسی ناظر بر فرآیند ساخت‌وسازها هستند و فرایند توسط این دوربین‌ها ثبت، ضبط و کنترل می‌شود.
این کارشناس شهرسازی گفت: درحال‌حاضر در کشور ایران نصب این دوربین‌ها فرهنگ‌سازی نشده و زیرساخت‌های لازم آن فراهم نشده است.
نظر شما