اعطای وام به کارکنان یا شرکت‌های وابسته بانک‌ها منع قانونی ندارد

حجت الله فرزانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: با توجه به اینکه بانک‌ها عملاً واسطه‌گر وجوه بوده و خودشان منابعی ندارند، منابعی که از مردم تحت عنوان سپرده‌های سرمایه گذاری، سپرده‌های قرض‌الحسنه و… دریافت می‌کنند را در قالب فرآیند اعطای اعتبار و تسهیلات به واحدهای تولیدی، بنگاه‌های کوچک و متوسط و… اعطا می‌کنند.

وی افزود: بانک‌ها می‌توانند بخش دیگری از آن را تحت عنوان مزایا به کارکنان خودشان پرداخت کنند؛ مانند تمام دستگاه‌ها که امتیازاتی را برای کارکنان خودشان در نظر می‌گیرند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در ارتباط با اعطای وام به کارکنان یا شرکت‌های وابسته بانک‌ها منع قانونی وجود ندارد گفت: از سال‌های قبل اعطای تسهیلات به کارکنان بانک در شورای پول و اعتبار مشخص شده و به استناد آن وام‌هایی را به کارکنان خودشان اعطا کرده‌اند.

فرزانی ادامه داد: اگر خارج از چهارچوب و مقررات مبلغی پرداخت شده باشد مصداق تخلف بوده و در صورتی که بانکی این تخلف را انجام داده باشد، بانک مرکزی در هیئت انتظامی آن‌را بررسی می‌کند.

وی تصریح کرد: امر اعطای تسهیلات برای بانک‌ها با توجه به تجهیز منابعی که از سرمایه‌های مردم، اشخاص حقیقی و حقوقی اتفاق بیفتد تناسب دارد؛ هیچ بانکی نمی‌تواند خارج از منابعی که در اختیارش است تسهیلاتی را به اشخاص مرتبط و شرکت‌های وابسته پرداخت کند؛ این مانند اعطای تسهیلات به سایر اشخاص جامعه است.

این کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد: در ارتباط با تسهیلات اعطایی بانک‌ها به شرکت‌های وابسته هم محدودیت‌های مقرراتی وجود دارد که بانک مرکزی تعیین کننده حجم تسهیلات اعطایی به اشخاص مرتبط است.

فرزانی در پاسخ به این سوال که عدالت توزیعی در بحث اعطای تسهیلات رعایت شده یا خیر؟ گفت: مانند کارکنان سایر دستگاه‌ها که مزایایی دارند، در چهارچوب قوانین به کارکنان بانک نیز تسهیلاتی پرداخت می‌شود.

وی افزود: اگر جامعه یا مؤسسان بانکی به این نتیجه برسند که بانک‌ها در اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط محدود تر شود، پس از مطرح شدن در شورای پول و اعتبار امکان محدود شدن آن وجود دارد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اگر بانکی تسهیلاتی را به کارکنان خودش دهد، بعید است برای پرداخت تسهیلات مجدد، اضافه بیاید گفت: کارمند هر دستگاهی می‌تواند مبلغی را به فرد دیگری بدهد در این صورت منع قانونی برایش وجود نداشته و در روابط بین اشخاص نمی‌توان ورود کرد.

فرزانی ادامه داد: اگر از ساز و کار بانک این اتفاق رخ بدهد، به این صورت که بانک تسهیلاتی را به کارکنان خود اعطا کند تا از طریق آن‌ها به سایر اشخاص تسهیلات داده شود، چنین چیزی تخلف است و از سوی دستگاه‌های نظارتی با آنان برخورد می‌شود.