به گزارش ایمنا به نقل از میزان، مسعود ستایشی امروز (چهارشنبه، ۱۲ مرداد) در نشست خبری با خبرنگاران ضمن تسلیت به مناسبت فرار رسیدن ایام شهادت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش، بیان کرد: رمز ماندگاری عاشورا، قیام سید الشهدا (ع) علیه ظلم و بی‌عدالتی و به پا خواستند و ایستادگی در برابر انحرافات و برای ایجاد صلح و تحولات بود.
وی با اشاره به وقوع سیل در کشور، گفت: طبق گزارش‌های واصله وقوع سیل ۱۳۳ شهر، یک هزار و ۳۴۴ روستا در ۲۵۶ بخش کشور و ۲۴ استان کشور را درگیر کرد و ۷۸ فوتی، ۱۶ مفقودی و ۳۶ مصدوم حاصل وقوع سیل در کشور بوده است، لذا آمار دقیق تلفات و فوتی‌ها در این رابطه، پس از تکمیل گزارش‌های و با محوریت سازمان پزشکی قانونی قابل استناد خواهد بود.
ستایشی با اشاره به حضور مقامات قضائی، گروه‌های جهادی و خدمت رسان، نیروهای مسلح و نمایندگان عالی دولت در سراسر کشور، بیان کرد: این حضور مسئولان برای کاهش خسارات و نجات جان تعداد زیادی از افرادی که در معرض خطر بودند، مؤثر بوده است.
وی با بیان اینکه انجام لایروبی، رفع تصرفات حرایم و بستر رودخانه‌ها بیش از پیش قابل تأمل است، گفت: اگر مبادرت به پیشگیری کنیم، این اقدام از بروز و وقوع آسیب‌ها خواهد کاست.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: مسئولان عالی قوه قضائیه و در رأس آن رئیس قوه قضائیه تأکیدات لازم را پس از وقوع حادثه به نقاط مختلف کشور ابلاغ کردند و تمهیدات لازم و تدابیر مطابق مواضع قانونی اعمال شد.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اینکه در آستانه فرا رسیدن روز خبرنگار هستیم، گفت: باید رسالت جامعه خبری در انتقال صحیح دغدغه‌های مسئولان جامعه تبیین و محقق شود.
وی افزود: باید این رسالت در انتقال و انعکاس ضابطه مند، شفاف و مبرهن پاسخ‌های مسئولان به مردم و بدون کم و کاست و با رعایت امانت و در راستای جهاد تبیین و تنوین افکار عمومی، صورت گیرد.
ستایشی ادامه داد: قوه قضائیه از نقد و پرسش افکار عمومی و خبرنگاران استقبال کرده و این موضوع را منشأ رشد و بالندگی جامعه اسلامی می‌داند.
ستایشی با اشاره به اجلاس جایزه سالیانه حقوق بشر اسلامی که در تهران برگزار شد، گفت: براساس تصمیمات سازمان کنفرانس اسلامی در سال ۱۳۸۷، با پیشنهاد ایران سالروز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در روز ۱۲ مرداد ماه سال شمسی یا روز ۵ آگوست سال میلادی، به عنوان روز حقوق بشر اسلامی و کرامت اسلامی تصویب و مقرر شده تا کشورهای اسلامی این روز را گرامی بدارند.
وی افزود: هویت و کرامت انسانی و حقوق بشر موضوعی بنیادین و زیر ساختی و ریشه در جهان بینی و انسان شناختی ملت‌ها دارد.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: استکبار جهانی در صدد این است تا شعارهای تکراری خود را در زمینه حقوق بشر به جهانیان دیکته کند.
وی افزود: این رویکرد مبتنی بر سلطه طلبی یک جانبه گرایی و ربطی به حقوق بشر و مردم سالاری ندارد.
ارجاع پرونده ثبت سفارش بیش از ۶ هزار خودرو به دادگاه انقلاب تهران
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره نتیجه دستورات رئیس قوه قضائیه در سفر اخیر به بوشهر و بازدید از انبارهای گمرک و اموال تملیکی استان، اظهار کرد: اخبار خوبی در راستای نگهداری اقلام متروکه و قاچاق در بعضی از استان‌ها به گوش می‌رسید که ریاست قوه قضائیه جهت پیگیری و مطالبه اقدامات انجام شده بدون هیچ‌گونه تشریفاتی در صحنه حضور پیدا کرده و نکاتی از جمله انباشته شدن برخی اقلام در انبارها را مورد توجه قرار داد.
وی افزود: درخصوص برخی از اقلام اعم از کانتینرها، خودروها، اقلام سریع الفساد و… دستورات موکدی برای حل موضوع، جلوگیری از انباشتگی، جلوگیری از اطاله رسیدگی و نحو نگهداری داده شد.
ستایشی بیان کرد: پرونده‌ای در رابطه با ثبت سفارش خودرو مطرح بوده که این پرونده در ناحیه ۲۸ دادسرای عمومی انقلابی تهران درحال رسیدگی است و امیدواریم تا ۱۰ روز آینده به دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال شود.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه گفت: در این پرونده تعدادی وارد کننده به صورت سنتی خودرو وارد می‌کردند که پس از اجرایی شدن دستورالعمل ستاد فرمانده اقتصاد مقاومتی برابر گزارش‌های ضابط خاص و سازمان بازرسی کل کشور، اشخاصی که فاقد شرایط مذکور در دستور العمل بودند مبادرت به تبانی با برخی از کارکنان سازمان تجارت و اقدام به جعل داده‌ها در سامانه‌های مربوطه و همچنین اقدام به ثبت سفارش کردند.
وی افزود: تعداد ۲۶۴ فقره ثبت سفارش وجود دارد که بالغ بر ۶ هزارو ۸۰۰ دستگاه خودرو سواری به کشور وارد شده است. این پرونده در شعبه بازپرسی کارکنان دولت مورد رسیدگی قرار گرفته و به دادگاه ارجاع شده است. دادگاه نیز برای حدود ۹۹ نفر شخص حقیقی و حقوقی کیفرخواست صادر کرده و به دادگاه ارسال و بررسی نیز صورت گرفته است. دادگاه ایراداتی را به فرایند دادرسی گرفته و پرونده را اعاده کرده است و تا ۱۰ روز آینده این مطلب مورد اقدام واقع می‌شود.
استرداد خاوری به کشور کذب است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر پرونده حمیدرضا خاوری و استرداد وی به کشور و همچنین انتشار اخبار و شایعات در این رابطه، گفت: تمام اخبار و شایعات در خصوص دستگیری و استرداد حمید رضا خاوری تکذیب می‌شود و این موارد صحت ندارد.
وی افزود: مکاتباتی با اینترپل در این زمینه صورت گرفته و از آنجایی که این فرد تبعه کشور کانادا است، لذا این کشور همکاری لازم برای استرداد خاوری به ایران را نداشته است.
ستایشی ادامه داد: استرداد مجرمان از طریق اینترپل یک قائده بین المللی است اما کشور کانادا از انجام این قانون استنکاف می‌کند و از مجرمان حمایت کرده و به پناهگاه مجرمان و متهمان تبدیل شده است.
تبادل آقای «اسدی» فعلاً در دستور کار نیست
وی در پاسخ به این سوال که آیا دستگاه قضائی تقاضایی از وزارت امور خارجه برای تبادل زندانیان با بلژیک خصوصاً برای بازگرداندن آقای اسدالله اسدی داشته است؟ آیا می‌توانیم انتظار تبادل حمید نوری با یک زندانی سوئدی را داشته باشیم؟ گفت: آقای اسدی از مأموران دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در وین بوده و به وظیفه قانونی خود به عنوان دیپلمات رسیدگی می‌کرده است.
وی افزود: اسدی براساس مقررات، واجد مصونیت سیاسی بوده و به صورت غیرقانونی در آلمان بازداشت شده و با ۱۰۱ روز بازداشت غیر قانونی در این کشور نگهداری و شرایط بسیار تأسف باری داشته است. بر اساس حکم غیر قانونی آلمان در اکتبر ۲۰۱۸ به بلژیک منتقل شده و پس از انتقال به دادگاه بلژیک، با وجود مصونیت دیپلماتیکی که داشته و همچنین با توجه مقررات کمیسیون ۱۹۶۱، آقای اسدی را غیر قانونی در دادگاهی که سراسر خدشه و عدم رعایت موازین حقوق داخلی و بین المللی بوده به ۲۰ سال حبس محکوم کرده‌اند.
وی افزود: این موضوع بارها از سوی قوه قضائیه و دستگاه دیپلماسی کشور مورد انتقاد و مراتب اعتراض به دولت بلژیک از طریق کمیساریای حقوق بشر اعلام شده است.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به مصوبه امروز مجلس شورای اسلامی درخصوص تبادل زندانیان با کشور بلژیک تصریح کرد: آقای اسدی باید مسترد شود و هم اکنون نیز به صراحت تقاضا می‌کنیم به دلیل اینکه محکومیت وی، بدون رعایت موازین حقوقی، قضائی و عرف حقوق بین المللی و ذیل یک فرآیند مخدوش و غیر قابل دفاع در بلژیک صورت گرفته است، استرداد وی باید بدون هیچ قید و شرطی انجام شود. قوه قضائیه مجدانه این موضوع را پیگیری می‌کند.
ستایشی با بیان اینکه بحث تبادل فعلاً مطرح نیست، افزود: درباره آقای نوری هم تلاش‌ها در عرصه بین المللی، در حوزه دولت، معاونت امور بین الملل و ستاد حقوق بشر اسلامی قوه قضائیه و پیگیری می‌شود تا به نتیجه مناسبی برسیم.
شکایتی درباره پروژه قائم شهریار مطرح نشده است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا در خصوص پروژه قائم شهریار که در سال ۹۱ شروع شده، واحدهایی به مردم فروخته شده و قرار بوده ظرف سه سال تحویل داده شود اما پس از ۱۰ سال هنوز این اتفاق نیفتاده و خریداران خواهان پیگیری وضعیتشان هستند؛ پرونده‌ای در دستگاه قضائی اعم از دادگستری یا سازمان بازرسی تشکیل شده است، اظهار کرد: در این زمینه شکایتی در حوزه قضائی شهریار مطرح نشده که موجب ورود مجموعه قضائی شود.
وی افزود: در روزهای گذشته با توجه به اطاله‌ای که بین شهرداری و سرمایه گذار مربوطه صورت گرفته است، دادستان شهریار جلسه‌ای برگزار کرده و افراد ذی مدخل در این پروژه و سایر مسئولان شهرستان را دعوت کرد و دستور داد با سرعت موضوع توافق بین شهرداری و سرمایه گذار مربوطه محقق شود و وضعیت مردم را تعیین تکلیف کنند زیرا مردم حق دارند واعتماد کرده اند، اگر این امر محقق نشود دادستانی به تکلیف قانونی خود عمل می‌کند.
وی ادامه داد: این اتفاق به لحاظ عدم هماهنگی شهرداری و شرکت سرمایه گذار بوده که نتوانستند با هم توافق کنند و اختلافاتی داشتند و به جمع بندی نرسیدند و مردم بلاتکلیف هستند. این موضوع را پیگیری می‌کنیم تا این مسئله به نتیجه برسد و مردم به حق خود دست پیدا کنند.
کیفرخواست پرونده آمیتیس صادر شد
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده آمیتیس گفت: این پرونده ۲۵۸ شاکی دارد که کیفرخواست از ناحیه ۳۱ دادسرای تهران به شعبه ۱۰ دادگاه کیفری مجتمع شهید قدوسی تهران منعکس و منجر به صدور دادنامه شده است. متهم اصلی این پرونده به جرم مشارکت محکوم شده و متواری است. او به ۳ سال و ۲ ماه حبس و پرداخت جزای نقدی به صندوق دولت و رد مال، محکوم شده است.
ستایشی افزود: متهم ردیف دوم به اتهام معاونت به دلیل عجز در از تودیع وثیقه در زندان به سر می‌برد و به ۲ سال حبس تعزیری محکوم شده است. دو نفر دیگر نیز به اتهام معاونت، به ۴ ماه حبس محکوم شده‌اند و مجازات تکمیلی هم در حق آنها اعمال شده است.
سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: پرونده با یک هزار و ۸۵۳ نفر کلاسه کمتر از ۳ ماه منتج به نتیجه شده است و بعد از آن هم ۲ هزار شاکی واصل شده که پیگیری می‌شود. رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی کار ساده‌ای نیست و جمع کردن آن نیاز به عزم جدی و در شرایطی نیاز به عزم فراقوه‌ای دارد.
وی افزود: پرونده‌هایی مانند ورمی کمپوست، شرکت تعاونی برق هشتگرد، عظیم خودرو، ثامن الحجج و پرونده مربوط به اداره راه و شهرسازی از این دست پرونده‌های کثیرالشاکی هستند که شکاتی دارند.
آخرین اخبار از رسیدگی به پرونده متروپل
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده متروپل گفت: این پرونده ۲۱ نفر متهم دارد که برای تمام افراد کیفرخواست صادر شده است.
ستایشی با بیان اینکه تمامی افراد متهم در بازداشت هستند، گفت: سومین جلسه دادگاه این پرونده برگزار شد و اولیای دم متوفیان در دادگاه حضور داشتند و جلسات نیز علنی برگزار می‌شود. رسیدگی به این پرونده در دادگاه کیفری ۲ اهواز مطابق با قوانین و مقررات صورت می‌گیرد. ۲ نفر اعتراض داشتند و این اعتراضات مورد توجه قرار گرفته است. کارشناسان هیئت و کارشناسان دادگستری درباره این اعتراضات، ارائه نظر کردند. در روزهای آتی شاهد صدور رأی قانونی و نهایی در این پرونده خواهیم بود.
دستگیری جاسوس تبعه سوئدی
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در خصوص اتهامات و روند پرونده تبعه سوئدی که با توجه به اطلاعیه وزارت اطلاعات بازداشت شده است، اظهار کرد: این فرد ارتباط غیر قابل دفاعی با عناصر جاسوس داشته است و مأموریت داشته در خصوص وضعیت یک جاسوس دیگر در ایران کسب اطلاع کند که با اقدامات و پیگیری سربازان گمنام امام زمان (عج) و دستور قاطع و به موقع مرجع قضائی بازداشت شد.
ستایشی بیان کرد: نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران با جاسوسان و مرتبطان آنها برخورد قاطع و پشیمان کننده دارد به دولت سوئد هم هشدار می‌دهیم دست از این اقدامات خلافکارانه و تعدی به حقوق و حاکمیت ملی کشورها از طریق اعزام جاسوس بردارد.
ارائه خدمات معاضدت قضائی در دادگستری‌ها
ستایشی در پاسخ به این سوال که آیا دفاتر خدمات قضائی ملزم به ارائه اطلاعات حقوقی به مردم هستند؟ گفت: دفاتر خدمات قضائی در مقام ارائه معاضدت قضائی نیستند و به موجب مقررات باید فرآیند ارائه دادخواست‌ها و شکایات مربوطه را تسهیل کنند.
وی افزود: فرآیندهای تخصصی و معاضدتی در کلیه دادگستری استان‌ها و شهرستان‌ها وجود دارد و آنها به صورت رایگان به افرادی که نیاز به معاضدت قضائی دارند، ارائه خدمت می‌کنند و در حوزه مجموعه‌های دیگر هم خدمات معاضدت قضائی وجود دارد، مانند مرکز امور مشاوران و وکلا که یک مجموعه پرتوان در راستای ارائه معاضدت قضائی است و متضمن ارائه آمار و اجراییات است و موفقیت‌های خوبی هم تاکنون داشته است.
کاهش ۴.۲ درصدی پرونده‌های معوق در دستگاه قضائی
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اقدامات قوه قضائیه در خصوص شناسایی و شناسنامه دار شدن پرونده‌های راکد قضائی، اظهار کرد: بحث پرونده‌های معوق که در مؤلفه‌های مختلفی ریشه دارد، مورد توجه دستگاه قضائی است.
وی با بیان اینکه پرونده قضائی که زمان تشکیل آن از یک سال عبور کند به عنوان پرونده معوق تلقی می‌شود، گفت: ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضائی نگران کننده است، باید در راستای تحقق سند تحول برنامه ریزی‌های لازم صورت گیرد.
ستایشی ادامه داد: باید حجم ورودی پرونده‌ها به مراجع قضائی مدیریت شود و تا زمانی که منابع انسانی متدین و آگاه متناسب با حجم پرونده‌ها وجود نداشته باشد این مشکل وجود دارد. ارتقا انگیزشی برای همکاران قضائی بابت انجام وظایفشان باید صورت پذیرد.
وی افزود: با احتساب اجرای احکام در پرونده‌های معوق، میزان این پرونده‌ها نسبت به سال قبل ۴.۲ درصد کاهش داشته است، طی سه سال گذشته در پرونده‌های معوق دادگستری بدون اجرای احکام ۲.۵ درصد کاهش داشتیم.
۵ دستگاهی که بیشترین اراضی فاقد سند رسمی را دارند
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر انقضای مهلت تعیین شده برای معرفی املاک دستگاه‌های دولتی برای صدور سند حدنگار اراضی و اینکه آیا تاکنون برای دستگاه‌هایی که در این رابطه ترک فعل کردند تشکیل پرونده و یا پیگیری قضائی صورت گرفته است یا خیر؟ گفت: تاکنون پرونده‌ای در این رابطه تشکیل نشده است، براساس بررسی‌های صورت گرفته و با توجه به همکاری سازمان‌های ذی مدخلی که در اجرای قانون به ویژه ماده ۹ قانون جامع حدنگار یا کاداستر، این اقدامات صورت گرفت.
وی ادامه داد: با توجه به بررسی‌ها سطح اراضی کشور ۱۶۴ میلیون هکتار است که سهم اراضی دولتی و ملی که تحت تولیت منابع طبیعی و آبخیزداری است، ۱۳۶ میلیون و ۵۹۳ هزار و ۹۴۵ هکتار است.
ستایشی ادامه داد: میزان تحقق فعالیت صدور اسناد مالکیت حدنگار مربوط به اراضی ملی و دولتی از ابتدای اجرای این کار که سختی‌ها و محدودیت‌هایی دارد؛ ۱۳۱ میلیون و ۴۵۰ هزارو ۳۴۱ هکتاراست که معادل ۹۶ درصد از کل اراضی مذکور، برای آن حدنگاری صورت گرفته و فعالیت‌ها در این زمینه محقق شده است.
وی افزود: میزان تحقق فعالیت صدور اسناد مالکیت مربوط به اراضی ملی و دولتی در چهار ماه اول امسال، ۲ میلیون و ۹۸۵ هزار و ۴۷۹ هکتار است که در حرکتی شتاب دار و قابل توجه این اقدام ۲.۲۷ درصد از کل آرا به خود اختصاص داده است.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: سطح اراضی کشاورزی و موضوع اراضی تحت تولیت سازمان امور اراضی کشور ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار و ۴۱۶ هکتار است که به موجب قانون نسبت به صدور اسناد مالکیت حد نگار نسبت به اراضی کشاورزی ۸۹۲ هزار و ۲۲۳ هکتار از کل اراضی است که معادل ۴.۷ درصد بوده است.
وی افزود: میزان تحقق فعالیت در چهار ماه اول سال ۳۰۷ هزار و ۱۸۶ هکتار معادل ۳۴.۴ از کل پیش روی فعالیت اراضی مذکور از ابتدا تاکنون بوده است.
ستایشی ادامه داد: در حوزه اراضی ملی و دولتی بخش قابل توجهی از ماده صدور اسناد فعالیت حدنگار مربوط به آن دسته از اراضی است که یا پرونده و یا اینکه اظهارات نهادهای متولی موضوع اجرای مقررات را منعکس کرده است و نیاز به ممیزی دارند که اگر تعیین تکلیف شوند، این مهم محقق می‌شود.
وی افزود: نکته مورد پیگیری حسب بررسی‌های دستگاه‌هایی که بیشترین اراضی و املاک را به خود اختصاص داده‌اند شامل وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، آموزش و پرورش، سازمان اوقاف و امور خیریه و وزارت جهاد کشاورزی است که براساس مقررات مکلف به پیگیری و اقدام در حوزه مستند سازی این اراضی هستند و بر اساس قانون جامع حدنگار مصوب ۱۲ بهمن ۱۳۹۳ به مدت دو سال مهلت داشته‌اند و اکنون باید پاسخ دهند.
سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: اگر چه در این رابطه اقدامات مثبت و چشمگیری صورت گرفته است اما از آنجایی که قانون در زمان مناسب خود محقق نشده است، این موضوع مورد مطالبه جدی رئیس قوه قضائیه قرار دارد و وی به سازمان بازرسی اعلام کرده تا اجرای قوانین باید متقن و استوار پیگیری شود.
وی افزود: دستگاه‌هایی که هدف این ابلاغ هستند تا پایان سال جاری وظایف جاری خود را معطوف به ماده ۹ قانون مورد بحث کنند و مبادرت به تهیه و تدوین تمام مستندات و اطلاعات توصیفی املاک متعلق به خود از جمله مشخصات ثبتی، کاربری، نام بهره بردار، نقشه‌های متضمن مختصات جغرافیایی را با رعایت جامع موازین امنیتی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارائه دهند در غیر این صورت راهی جز پیگیری قضائی مبنی بر ترک فعل نخواهد داشت، همچنین در این رابطه اقداماتی در حوزه تهران نیز انجام گرفته است.
ترک فعل مسئولان قابل تعقیب است
ستایشی در پاسخ به سوالی مبنی بر واکنش قوه قضائیه به ترک فعل برخی از دستگاه‌ها مانند سازمان هواشناسی در اعلام هشدارها که منجر به وقوع حوادث و وقوع حوادث شده است، گفت: براساس ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی بحث ترک فعل مسئولان در صورت احراز قابل تعقیب و پیگیری است.
وی افزود: به عنوان مثال براساس گزارش رئیس کل دادگستری استان فارس، مسئولان قضائی این استان به موضوع سیل استهبان، ورود و دستورات لازم را صادر کردند.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در خصوص حوادث اخیر در کشور در بحث وقوع سیل، پرونده‌های مقدماتی تشکیل و به شعب قضائی ارجاع داده شده و در صورت رؤیت ترک فعل و تقصیر مسئولان، موارد مورد بررسی قضائی قرار خواهند گرفت.
جمع آوری سگ‌های ولگرد بر عهده شهرداری‌ها است
وی در پاسخ به این سوال که آیا در جمع آوری سگ‌های ولگرد از سطح شهر و حاشیه آنها قصوری از سوی دستگاه‌های مسئول صورت گرفته و آیا قوه قضائیه قصد ورود به این موضوع را دارد، گفت: متأسفانه در رسانه ملی هم پخش شد که حیواناتی هستند که رها می‌شوند و موجبات آزار برخی از هموطنان را فراهم کرده و حتی موجب مرگ کودکان و افراد دیگری که توانایی مقابله با آنها را ندارند، شده‌اند.
سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: به موجب ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، این ارگان وظیفه دارد نسبت به جمع آوری این حیوانات اقدام کنند. اگر دستگاه‌های مؤثر در این زمینه تکالیف خود را انجام ندهند، حسب مورد و براساس قوانین بالطبع قابل برخورد قانونی هستند.
توضیحات سخنگوی قوه‌قضاییه درباره پرونده مهدی میرسلیم
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره ابهامات و وضعیت پرونده مهدی میرسلیم و آیا اتهام این پرونده جاسوسی است، گفت: سیدمهدی میرسلیم به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور به ۵ سال حبس محکوم شده که تاریخ شروع اجرای مجازاتش مشخص است.
وی افزود: براساس مقررات محکومیت این شخص اجرا شده است زیرا مکلف به اجرای قانون هستیم و بهترین راه تجلی عدالت اجرای دقیق قانون است و نمی‌توان برای اجرای قانون تبعیض قائل شویم و قطعاً قوه قضائیه تبعیضی در رسیدگی به پرونده‌ها ندارد.
ستایشی بیان کرد: این شخص براساس رأی دادگاه محکوم به ۵ سال حبس است که در این ایام براساس مقررات از مرخصی استفاده کرده و چند روز هم غیبت داشته است که مطابق مقررات به مرخصی رفته و در مورد غیبت هم براساس مقررات تصمیم اتخاذ شده و مقرارت موضوع ماده ۴۹۴ همچنین ماده ۵۰۲ قانون آئین دادرسی کیفری در مورد این شخص اعمال شده است.
وی افزود: بنابراین این شخص در حال حاضر در زندان است و تحمل کیفر می‌کند و هیچ چیز نامشخصی وجود ندارد اما در اثنایی که مرخصی بود ابراز بیماری کرده که براساس تکلیف، به واحد درمانی و پزشکی قانونی معرفی شد که پزشکی قانونی شرایط این شخص را برای ادامه حبس فراهم دانسته است.
حکم آقای اشتری ربطی به ادعای اخیرش ندارد
ستایشی در پاسخ به سوالی درباره حکم پرونده وحید اشتری گفت: متاسفیم که می‌بینیم کسی از اصحاب رسانه فعل یا ترک فعلی دارد که قابل مجازات است.
وی ادامه داد: دستگاه قضائی جز تذکر و ارشاد که مقدماتی است تکلیف دارد اگر مواردی اعلام و شکایتی صورت می‌گیرد مطابق موازین قانونی و شرعی است.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: اشتری در شعبه ۱۰۵۸ دادگاه کیفری دو تهران به اتهام نشر اکاذیب و به قصد تشویش اذهان عمومی و ضرر به غیر که مربوط به انتشار تصاویر خصوصی شاکی بوده بدون اجازه وی، به تحمل ۲ سال حبس در تاریخ ۲۱ آبان ۹۹ محکوم شده است. این مجازات به مدت ۵ سال بنا بر وضعیت محکوم علیه، تعلیق شد.
وی ادامه داد: اشتری در تاریخ ۱۶ آذر ۱۴۰۰ در پرونده‌ای دیگر در شعبه ۱۰۶۰ دادگاه کیفری دو تهران به اتهام نشر اکاذیب و به قصد تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی به جزای نقدی به میزان ۲۰ میلیون ریال محکوم شده است.
ستایشی گفت: پرونده دیگر در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ در شعبه ۱۰۶۰ دادگاه کیفری دو تهران به اتهام تحریف، ترغیب و دعوت مردم به اعمال خشونت از طریق فضای مجازی به تحمل ۹۱ روز حبس تعزیری محکوم شد.
سخنگوی قوه قضائیه در مورد آخرین پرونده وی گفت: آخرین پرونده وی ۲۶ تیر ۱۴۰۱ در شعبه ۱۰۵۷ کیفری دو تهران به اتهام نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر به دو سال حبس تعزیری و ممنوعیت از هرگونه فعالیت رسانه‌ای و یا حقیقی همچون روزنامه‌ها و همچنین بستن کلیه صفحاتش در فضای مجازی به مدت دو سال محکوم شده است.
ستایشی گفت: وی ادعاهایی مطرح کرده مبتنی بر اینکه این حکم قبل از موضوع مطروحه در افکار عمومی بوده است در صورتی که احکام صادر شده مربوط به موضوعات قبل بوده اما وی اصرار دارد که محکومیت صادر شده مربوط به موضوع اخیر بوده است.
وی با بیان اینکه آحاد جامعه به تبعیت از قانون مکلف هستند چرا که ثبات جامعه را تبعیت از قانون فراهم می‌کند گفت: موضوع پرونده این فرد، دادنامه غیابی است و مطابق قانون کسی که محکوم غیابی است می‌تواند در دادگاهی که حکم صادر شده واخواهی کند. به دلیل اینکه این فرد در هیچ کدام از جلسات دادگاه علی رغم ابلاغ دادنامه حاضر نشده و لایحه‌ای ارائه نداده حکم غیابی صادر شده است.
سخنگوی قوه قضائیه با تشریح آخرین وضعیت پرونده‌های تخلفات بورسی کشور در دولت گذشته، گفت: ۵ نفر در خصوص این پرونده تفهیم اتهام شدند و پرونده‌های این افراد در دادسرا در حال بررسی است.
آخرین وضعیت پرونده رسیدگی به تخلفات بورسی
وی افزود: در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به گزارشات تخلفات و جرایم اوراق بهادار که توسط سازمان بازرسی انجام می‌شود، یک مسئول سابق وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی کشور در دادگاه کیفری ۲ منتهی به صدور رأی محکومیت شده که این رأی قطعی است.
ستایشی ادامه داد: گزارش تعقیب کیفری اعضای هیئت مدیره و رئیس وقت سازمان بورس اوراق بهادار، تکمیل شده است که این افراد ۴ نفر از اعضای هیئت مدیره بودند و به اتهام موضوع بند ۳ ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار، پرونده اواخر سال گذشته به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارجاع شده و در حال بررسی است.
وی افزود: در پرونده دیگری در خصوص بررسی عملکرد اعضای هیئت مدیره شرکت بورس و اوراق بهادار مبنی بر خرید و نگهداری دستگاه‌های استخراج رمز ارز که به سازمان بازرسی کل کشور ارجاع شده است، این پرونده به دو بخش تبدیل شده که بخشی از آن به دادگاه کیفری ۲ ارجاع و در حال رسیدگی است و در بخشی دیگری این پرونده در شعبه بازپرسی تشکیل شده و در حال رسیدگی است.
سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: تعقیب انتظامی اعضای هیئت مدیره و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به لحاظ بررسی عملکرد مسئولان بازار اوراق بهادار در رابطه با مدیریت این اوراق در سال ۹۹، در حال انجام است.
وی با بیان اینکه تخلفات این افراد به اتهامات مشخص در ۵ بند، احصا شده است، گفت: تخلفات این افراد به شورای عالی بورس ارائه شده است و این شورا نیز در جهت قانون استمداد کرده و گزارش مربوطه برای نظر مشورتی به سازمان بازرسی آمده است.
ستایشی گفت: در گزارش دیگری که به سازمان بازرسی در این رابطه ارجاع شده است، حکم سلب صلاحیت دائم افراد ذی مدخل در هیئت مدیره بورس صادر شده است و در گزارشی دیگر نیز تعقیب انتظامی خرید و نگهداری دستگاه‌های رمز ارز به کمیته انضباطی ارجاع و یک نفر اخراج شده و همچنین رأی لازم برای نفر دیگری صادر شده است.
پرونده‌های دعاوی تخلیه مسکن در شوراهای حل اختلاف افزایش نداشته است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در خصوص تعداد پرونده‌های مربوط به مصوبه ۲۵ درصدی اجاره‌بها، گفت: از سیر طرح دعاوی و فرایند صدور دستور تخلیه در شوراهای حل اختلاف بر اساس گزارش‌هایی که مرکز توسعه شورای حل اختلاف ارائه کرده است نشان می‌دهد رسیدگی به این پرونده‌ها سیر طبیعی را سپری می‌کند و افزایش معنا داری وجود ندارد.
وی افزود: در سه ماه اول سال ۱۴۰۱ میزان پرونده‌هایی که برای تخلیه تعیین تکلیف شده ۲۹ درصد پرونده‌های حقوقی بوده است و ۷۰ درصد دعاوی مطروحه در شورای حل اختلاف منتهی به صدور تخلیه نشده است و بهترین شیوه در این رابطه با این پرونده‌ها توافق بین موجر و مستأجر است.
نظر شما