به گزارش ایمنا و به نقل از دیوان عالی کشور، جلسه هیئت عمومی در ارتباط با پرونده اصراری کیفری با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیداحمد مرتضوی‌مقدم و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور برگزار شد.
در این جلسه اختلاف‌نظر بین شعبه ۴۸ دیوان عالی کشور و شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان خراسان‌رضوی در مورد شمول ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی نسبت به بهره‌برداری از کارت بانکی مسروقه و استفاده از رمز آن مطرح شد.
متهمان در این پرونده که به عنوان مسافر، سوار خودرو پراید شدند، با تهدید و زور، وجوه نقد و کارت بانکی راننده را تصاحب و ضمن اخذ وجوه از عابر بانک، اقدام به خریدهای متعدد کردند.
درباره این پرونده مبنی بر اینکه آیا سارق کارت بانکی که با تهدید و زور، رمز کارت را از صاحب آن اخذ کرده، علاوه بر موضوع سرقت کارت، مرتکب بزه کلاهبرداری رایانه‌ای موضوع بزه ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی (جرایم رایانه‌ای) نیز شده است یا نه، بحث و بررسی انجام گرفت که نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی بر این بود که سرقت کارت بانکی که به صورت غیرمجاز بوده است، در صورتی که پس از سرقت، برداشت از حساب شخصی صاحب کارت انجام گیرد، جرم دیگری به نام کلاهبرداری رایانه‌ای نیست و متهمان باید تحت عنوان مجرمانه سرقت محکوم و مجازات شوند.
با این تفاسیر در نهایت رأی شعبه ۴۸ دیوان عالی کشور که مشعر بر عدم شمول ماده یاد شده (۷۴۱ قانون مجازات اسلامی) به اکثریت نسبی، صائب تشخیص و تأیید شد.
نظر شما