به گزارش خبرنگار ایمنا، کمیسیون ماده ۱۰۰ برای بیشتر افرادی که درگیر ساخت‌وساز یا خرید و فروش ملک هستند نامی آشنا است؛ این کمیسیون وظیفه رسیدگی به تخلفات ساختمانی در شهرها را دارد و بخشی از معاونت شهرسازی و معماری شهرداری‌ها به‌شمار می‌رود.
کمیسیون ماده ۱۰۰ متشکل از سه عضو اصلی شامل نماینده دادگستری، نماینده وزارت کشور و عضو شورای اسلامی شهر است که در رسیدگی بدون اغماض به انواع تخلفات ساختمانی صلاحیت ذاتی دارد و در جهت نظم بخشیدن به شهرسازی و ساخت‌وسازهای شهری تلاش می‌کند.
طبق قانون اگر بنایی بدون دریافت پروانه ساختمانی از مراجع مربوطه، ساخته شود یا بنای ساخته شده طبق مفاد پروانه نباشد یا بعد از پایان ساخت، بخش‌های دیگری به بنا اضافه شود، کمیسیون ماده ۱۰۰ به آن رسیدگی خواهد کرد.
طبق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده خدماتی باید پیش از ساخت ملک از شهرداری‌ها پروانه ساختمان بگیرند و مأموران شهرداری‌ها نیز موظف هستند از عملیات ساختمانی بدون پروانه یا خلاف پروانه در زمین محصور یا غیرمحصور جلوگیری کنند.
نخستین‌بار در سال ۱۳۲۴ موضوع جلوگیری از ساخت‌وساز غیرمجاز به‌صورت قانون تصویب شد و در سال ۱۳۳۴ بر اساس بند ۲۴ ماده ۵۶ قانون شهرداری، وظیفه صدور پروانه برای تمام ساختمان‌های احداث شده در شهرها، به شهرداری‌ها محول شد؛ در ادامه به‌منظور الزام رعایت بند ۲۴ ماده ۶ و نحوه رسیدگی به تخلفات ساختمانی، الحاق ماده ۱۰۰ به قانون شهرداری تصویب شد که بر اساس آن تمام مالکان موظف شدند برای انجام عملیات ساختمانی در داخل محدوده و حریم شهر قبل از انجام هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و آغاز ساخت‌وساز، از شهرداری پروانه ساختمانی دریافت کنند.
به منظور افزایش سطح آگاهی شهروندان از قوانین و ضوابط مربوط به کمیسیون ماده ۱۰۰ و پاسخ به بعضی از سوال‌های متداول شهروندان، گفت‌وگویی را با غلامعلی فیض‌اللهی، مدیر کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری اصفهان انجام داده‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:
آیا کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ مکلف هستند جهت انشای رأی خود نظر کارشناس دادگستری را دریافت کنند؟
با توجه به ماده ۲۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب بیست‌وهشتم فروردین‌ماه ۱۳۷۹ شورای نگهبان و بیست‌ویکم فروردین‌ماه ۱۳۷۹ مجلس، این موضوع در اختیار دادگاه است، زیرا در ماده ۲۵۷ اشاره شده است که دادگاه می‌تواند راسا یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر کند.
در قرار دادگاه، موضوعی که نظر کارشناسی نسبت به آن لازم است و مدتی که کارشناسی باید اظهار عقیده کند، تعیین می‌شود؛ مواد ۲۵۷ تا ۲۶۹ آئین دادرسی مدنی در خصوص موضوع کارشناسی است.
آیا احداث دکل مخابراتی بدون مجوز شهرداری قابل طرح در کمیسیون ماده ۱۰۰ است؟
با توجه به رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره کلاسه ۹۲/۱۱۲۲ مورخ هجدهم خردادماه ۱۳۹۵ که اشاره دارد در ماده ۱۰۳ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ مقرر شده است تمام وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و خصوصی موظف هستند قبل از هرگونه اقدامی نسبت به اقدامات عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده ۹۷ و ۹۸ از قبیل احداث شبکه تلفن برق و آب و بنابر تأسیسات و همچنین اتصال راه‌های عمومی و فرعی نقشه جامع شهرسازی را رعایت کنند، برای انجام این قبیل اقدامات باید با موافقت کتبی شهرداری دریافت شود.
بر اساس این مصوبه، مورد شکایت در بخش لزوم دریافت مجوز از شهرداری از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی که اقدام به احداث و نصب پایه دکل و آنتن‌های مخابراتی و تجهیزات مرتبط با آن می‌کنند، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر اصفهان نیست و قابل ابطال تشخیص نشد.
آیا پزشکان و حرفه‌های وابسته می‌توانند در محل مسکونی یا اجاره‌ای اقدام به تأسیس مطب یا حرفه‌های وابسته پزشکی کنند؟
با توجه به بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب هفدهم مردادماه ۱۳۵۲، دایر کردن دفتر وکالت، مطب، دفتر اسناد رسمی، ازدواج و طلاق، دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی توسط مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی‌شود.
در این ماده اشاره شده است که دایر کردن این موارد تنها در ملک شخصی است و در محل‌های اجاره‌ای امکان آن وجود ندارد، اما در خصوص فعالیت شغلی پزشکان و حرفه‌های وابسته، مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۶۶ ماده واحدی را تصویب کرد که در آن اشاره شده است، فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرفه‌های وابسته در ساختمان‌های مسکونی و تجاری ملکی و اجاره‌ای بلامانع است که این ماده واحده در تاریخ بیستم دی‌ماه ۱۳۶۶ به تأیید شورای نگهبان نیز رسید.
آیا برای ایجاد مطب پزشک در محل مسکونی باید نسبت به تأمین پارکینگ اضافی اقدام کرد؟
با توجه به رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۹۰/۱۲۰۴ مورخ نوزدهم فروردین‌ماه ۱۳۹۲، با توجه به اینکه بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری دایر کردن مطب پزشک را تجاری محسوب نکرده است، نیازی به تأمین پارکینگ تجاری وجود ندارد.
همچنین در رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۷ مورخ نوزدهم فروردین‌ماه ۱۳۹۲ نیز اشاره به این موضوع دارد به دلیل اینکه مطب پزشکان و حرفه‌های وابسته، تجاری محسوب نمی‌شود، دریافت عوارض کسر پارکینگ تجاری یا «تأمین نشدن پارکینگ تجاری» مخالف قانون است و پارکینگ این مکان‌ها همانند مسکونی باید تأمین شود.
آیا شهرداری باید در گزارش وضعیت خلاف ساختمانی نوع درخواست خود را ذکر کند؟
با توجه به ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی، آغاز رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست است.
با توجه به بند ۵ ماده ماده ۵۱ قانون آئین دادرسی مدنی، آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد، باید در درخواست خود ذکر کند و یکی از موارد توقیف دادخواست بند ۲ ماده ۵۳ قانون آئین دادرسی مدنی است که اشاره دارد وقتی که بندهای ۲، ۳، ۴، ۵ و ۶ ماده ۵۱ رعایت نشده باشد از موارد توقیف دادخواست است.
زمان اعتراض به رأی بدوی کمیسیون ماده ۱۰۰ چقدر است؟
بر اساس تبصره ۱۰ ماده ۱۰۰ الحاقی بیست‌وهفتم شهریورماه ۱۳۵۸، از تاریخ ابلاغ رأی مالک یا قائم‌مقام مالک یا شهرداری ظرف مدت ۱۰ روز می‌توانند نسب به رأی بدوی اعتراض کنند تا در مرجع دیگر کمیسیون ماده ۱۰۰ که اعضای آن غیر از افرادی باشند که در رأی بدوی شرکت داشتند مورد رسیدگی قرار گیرد و رأی قطعی صادر کنند.
طبق ماده ۴۴۵ قانون آئین دادرسی مدنی، موعدی که ابتدای آن تاریخ ابلاغ یا اعلام ذکر شده است روز ابلاغ، اعلام و اقدام جزو مدت محسوب نمی‌شود.
با توجه به ماده ۴۴۴ آئین دادرسی مدنی، اگر روز آخر موعد مصادف با روز تعطیل ادارات باشد یا به جهت آماده‌نبودن دستگاه قضائی مربوط، امکان انجام اقدامی نباشد، آن روز به حساب نمی‌آید و روز آخر موعد روزی خواهد بود که ادارات بعد از تعطیلی یا رفع مانع، بار دیگر باز می‌شوند.
طبق ماده ۴۴۷ آئین دادرسی مدنی، چنانچه در یک دعوا خواندگان متعدد باشند، طولانی‌ترین موعدی که در مورد یک نفر از آنها رعایت می‌شود، شامل دیگران نیز خواهد بود؛ در مواد دیگری همچون ۶۹، ۷۰، ۷۴، ۷۵ و ۸۳ نیز مواردی در این خصوص ذکر شده است.
نظر شما