به گزارش ایمنا و به نقل از قوه قضائیه، علی القاصی پس از بازدید پنج ساعته از حوزه قضائی شهرستان بهارستان در نشست با کارکنان قضائی و اداری دادگستری و دادسرای این شهرستان به استماع مسائل و موضوعات مطرح شده از سوی حاضران پرداخت.
خوش‌نام بودن قضات سرمایه بزرگ دستگاه قضا
وی با بیان اینکه خوش‌نام بودن قضات، سرمایه بزرگی برای دستگاه قضائی محسوب می‌شود، افزود: زمانی که در میان مراجعان از قضات مجموعه قضائی استان تهران به نیکی یاد می‌شود و از سلامت، حسن خلق و رفتار پسندیده کارکنان قضائی و اداری صحبت می‌شود، مجموعه مدیریت دادگستری کل استان تهران به جهت داشتن چنین همکارانی به خود افتخار می‌کند.
رئیس‌کل دادگستری تهران تصریح کرد: زمانی که دویست پرونده به یک شعبه حقوقی در طول یک ماه ارجاع می‌شود و قاضی آن شعبه به همان میزان پرونده رسیدگی می‌کند، این اقدام کار بزرگ و ارزشمندی در جهت احقاق حقوق شهروندان است.
رسیدگی به پرونده‌های قضائی مأموریت اصلی دستگاه قضائی است
وی «رسیدگی به پرونده‌های قضائی» را مأموریت اصلی دستگاه قضائی دانست و در ادامه تصریح کرد: مردم از دستگاه قضائی انتظار دارند که امورات حقوقی و قضائی آن‌ها در زمان مناسب رسیدگی و نسبت به آن تصمیم‌گیری شود و درنهایت با صدور آرا متقن و با پشتوانه منطقی، علمی و قضائی رضایت مراجعان کسب شود.
القاصی تأکید کرد: تمام هم و غم کارکنان قضائی و اداری باید معطوف به احقاق‌حقوق شهروندان، اجرای عدالت و کسب رضایت شهروندان در فرایند رسیدگی‌های قضائی باشد و با تسریع و دقت در تعیین تکلیف پرونده‌ها و رسیدگی‌های قضائی اعتماد عمومی تقویت شود و این امر شدنی است.
وی افزود: ضرورت دارد در بدو ورود پرونده به مرجع قضائی به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که آن پرونده دچار اطاله نشود؛ به‌طوری‌که پرونده قضائی در سریع‌ترین زمان ممکن برای صدور حکم به دادگاه ارجاع شود.
رئیس‌کل دادگستری تهران ادامه داد: ضرورت دارد تا نسبت به پرونده‌های مسن و قدیمی نگاه ویژه‌ای صورت گیرد و با پیگیری اطلاعات مندرج در شناسنامه پرونده‌های مسن، رسیدگی به این دست از پرونده‌ها در دستور کار دادگستری و دادسرای شهرستان بهارستان قرار گیرد.
وی با اشاره به صدور بخشنامه‌ای به‌تمام واحدهای قضائی استان تهران به‌منظور احصای پرونده‌هایی که کارشناسی آن‌ها بیش از سه ماه به طول انجامیده و بررسی دلایل بروز اطاله در وصول نظریه کارشناس گفت: مدیران واحدهای قضائی در این دست از پرونده‌ها مکلف‌اند با دعوت کارشناس مربوطه علل بروز اطاله در ارائه نظریه کارشناسی را جویا شوند و پس از وصول نظریه، از کارشناس مربوطه درخصوص صحت نظریه مربوطه تعهد اخذ شود.
شعب اجرای احکام کیفری نباید کمتر از ۳۰ پرونده در روز تعیین وقت کنند
رئیس‌کل دادگستری تهران در ادامه با تأکید بر اینکه شعب اجرای احکام کیفری نباید کمتر از ۳۰ پرونده در روز تعیین وقت کنند، اظهار کرد: تعیین وقت هیچ پرونده‌ای نیز در شعب اجرای احکام کیفری نباید از دو ماه طولانی‌تر شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود ضرورت اهتمام ویژه نسبت به ناهنجاری‌ها و جرایم موجود در حوزه قضائی شهرستان بهارستان را خواستار شد و اظهار کرد: قضات حوزه قضائی شهرستان بهارستان چه در دادگستری و چه در دادسرا باید نسبت به ناهنجاری‌ها و جرایمی که در حوزه این شهرستان امنیت عمومی و آرامش جامعه را دچار خدشه می‌کند و برای شهروندان دغدغه ایجاد می‌کند، اهتمام ویژه داشته باشند و با تعامل با سایر دستگاه‌ها و نهادهای مربوطه، وضعیت به‌گونه‌ای مدیریت شود که فضا برای مجرمان و هنجارشکنان ناامن شود و خاطیان دستگاه قضائی را ناظر بر اعمال خود بدانند.
القاصی با اشاره به نقش دستگاه‌های مختلف در حوزه برخورد با جرایم و ناهنجاری‌ها ازجمله فرمانداری، رئیس دادگستری، دادستان و شورای تأمین، اظهار کرد: سرقت‌های توأم با آزار و اذیت، زورگیری و ایجاد رعب و وحشت برای شهروندان، خط قرمز دستگاه قضائی محسوب می‌شود و دستگاه‌های مسئول و مرتبط در جهت برخورد با مجرمان و هنجارشکنان باید با محوریت دستگاه قضائی تعامل و هماهنگی‌های لازم را داشته باشند.
فردی که با توسل به‌زور اموال مردم را به سرقت می‌برد باید با اشد مجازات قانونی مواجه شود
وی تأکید کرد: با مرتکبان جرایم خشن و سرقت‌های به‌عنف در چارچوب قوانین و مقررات هیچ‌گونه ملاحظه‌ای نکنید؛ چراکه با فردی که با توسل به‌زور و دست‌بردن به سلاح، اموال مردم را به سرقت می‌برد و امنیت روانی جامعه را خدشه‌دار می‌کند، نباید تسامح و تساهل صورت پذیرد و باید مرتکبان این دست از جرایم با اشد مجازات قانونی مواجه شوند. تصویر ذهنی مردم از عدلیه زمانی که صحبت از زورگیری و سرقت به عنف می‌شود، باید به‌گونه‌ای باشد که اگر احدی دست به چنین اقدامات مجرمانه‌ای زد، به‌طورقطع با برخورد قاطع و عبرت‌آموز دستگاه قضائی مواجه خواهد شد.
رئیس‌کل دادگستری استان تهران درعین‌حال بر ضرورت «زندان‌زدایی نسبت به جرایم سبک» در کنار «برخورد عبرت‌آموز با مرتکبین به جرایم خشن و سنگین» تأکید کرد و گفت: با توجه به اینکه عدلیه آخرین پناه اشخاص است، دستگاه قضائی در قبال امنیت مردم دارای مسئولیت است و اگر فردی نسبت به ظلم و ستمی که به او روا شده با دلایل و مستندات تظلم‌خواهی کرد، دستگاه قضائی موظف به رسیدگی در چارچوب قوانین و مقررات است.
نظر شما