به گزارش خبرنگار ایمنا، بیش از ۹ ماه از برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی عراق در دهم اکتبر گذشته میگذرد اما هنوز دولت جدید تشکیل نشده است تا رکورد انتخاب نشدن رئیسجمهور و نخستوزیر جدید پس از ۲۹۲ روز در عراق ثبت شود. البته دوره قبل یعنی در سال ۲۰۱۰ میلادی نیز رکورد تشکیل نشدن دولت پس از برگزاری انتخابات ۲۸۹ روز بود که موضوع با نخستوزیری دوباره نوری المالکی به پایان رسید.
معمولاً تشکیل دولت جدید عراق چند ماه زمان میبرد تا همه گروههای سیاسی مهم به توافق برسند اما این بار اختلافات تنها به انتخاب نخستوزیر محدود نمیشود بلکه دو حزب اصلی اقلیم کردستان یعنی حزب دموکرات و اتحادیه میهنی نیز تاکنون موفق به توافق بر سر یک نامزد برای ریاستجمهوری نشدهاند؛ منصبی که باید نامزد نخستوزیری را مأمور تشکیل کابینه جدید کند.
زنگ خطر جنگ داخلی با ادامه بن بست سیاسی در عراق
یک هفته بعد از انتشار اسامی پنج کاندیداهای پست نخستوزیری عراق، چارچوب هماهنگی شیعیان، محمد شیاع السودانی را بهعنوان نامزد مورد توافق این گروه برای جانشینی مصطفی الکاظمی، نخستوزیر کنونی این کشور معرفی کرد که متولد ۱۹۷۰ در شهر بغداد است و سابقه کار وزارتی در دو دولت نوری المالکی و حیدر العبادی را دارد اما السودانی برای رسیدن به پست نخستوزیری عراق باید رأی اعتماد پارلمان را دریافت کند.
در تحولی جدید که نشانگر ادامه بنبست سیاسی است، شامگاه چهارشنبه گذشته هزاران طرفدار جریان صدر به ساختمان پارلمان عراق وارد شدند و بر ضد علیه رقبای سیاسی این جریان و نامزدی «محمد شیاع السودانی» برای تصدی منصب نخست وزیری سر دادند.
جریان صدر پس از ناکامی در تشکیل «دولت اکثریت ملی» تصمیم به خروج از روند سیاسی عراق گرفت اما اعلام کرد که کنشگری خود را از طریق افکار عمومی و اعتراضات خیابانی ادامه میدهد. پس از مخالفت صدریها با نامزد هیئت هماهنگی عراق، رهبران این هیئت اعلام کردند که قصد تغییر این نامزد را ندارند. دولت مصطفی الکاظمی به پیشبرد امور روزانه ادامه میدهد اما ادامه بنبست سیاسی در عراق زنگ خطر جنگ داخلی در این کشور و منطقه را به صدا در آورده است.
چهار فصل کشمکش بین جریانهای سیاسی
فرزان شهیدی، کارشناس مسائل منطقهای در گفتوگو با خبرنگار ایمنا در خصوص تحولات اخیر عراق اظهار کرد: اگر تحولات عراق را از مقطع انتخابات پارلمانی یعنی هجدهم مهرماه ۱۴۰۱ تاکنون مرور کنیم، شاهد کشمکشهای سیاسی و فراز و نشیبهای متعددی بین جریانهای سیاسی عراق بودهایم، پس از اعلام نتیجه انتخابات، جریان صدر با ۷۳ کرسی در صدر نمایندگان مجلس قرار گرفت و گروههای دیگر شیعه با توجه به کرسیهایی که به دست آوردند در جایگاه بعدی قرار گرفتند.
وی با اشاره به روال همیشگی ائتلاف شیعیان برای تشکیل دولت، افزود: در گذشته شیعیان که اکثریت جامعه عراق را تشکیل میدهند، برای تشکیل دولت با یکدیگر متحد میشوند که به یک نخستوزیر و کابینه رأی اعتماد دهند اما این بار شاهد شکافی در این ائتلاف بودیم و آن این بود که جریان صدر به رهبری مقتدی صدر از همراهی و اتحاد با دیگر گروههای شیعی به طور خاص جریان ائتلاف دولت قانون به رهبری آقای نوری مالکی سر باز زد.
این کارشناس مسائل منطقهای این اقدام جریان صدر را منجر به شکلگیری شکافی در جامعه شیعی دانست و گفت: این شرایط باعث تأخیر طولانی روند تشکیل دولت شد و گزینهای که مقتدا صدر در مقابل ائتلاف شیعیان در اختیار داشت گرایش به سمت اهل سنت و کردها بود که با حمایت آنها ائتلاف نجات میهن را تشکیل داد.
ابتکار عمل مجلس در دست جریانهای شیعی
وی با اشاره به وجود تعدد و تکثر سیاسی در عراق، ادامه داد: ائتلاف نجات میهن نیز موفق نشدند که اکثریت مطلق پارلمان را به دست آورند، دو نشست آنها برای معرفی نخستوزیر و رئیسجمهور نیز ناکام ماند زیرا گروههای رقیب شیعه با ترک مجلس موجب شدند که تعداد نمایندگان حاضر در مجلس از حد نصاب اکثریت بیفتد و در نتیجه موفق به معرفی دولت جدید نشدند.
شهیدی ادامه کشمکشهای سیاسی را منجر به کنارهگیری مقتدی صدر دانست و اظهار کرد: این شخصیت در زمان کنارهگیری، از نمایندگان خود که ۷۳ کرسی مجلس را به دست آورده بودند خواست که از پارلمان استعفا دهند که این یک اقدام تاکتیکی و اعتراضی بود البته طبق قانون لیستهای بعدی جایگزین نمایندگان کنار رفته شدند.
وی ابتکار عمل در مجلس عراق را به طور خاص در دست دیگر جریانهای شیعی اعلام کرد که تحت عنوان هیئت هماهنگی شیعه گرد آمدهاند و گفت: این هیئت در ماههای گذشته رایزنیها و گفتوگوهای متعددی را با افراد مختلف پی گرفتند، حتی نشستهایی با مقتدی صدر نیز برگزار کردند اما به توافقی نرسیدند و اکنون که مقتدی صدر نمایندگان خود را کنار کشیده است محور اصلی تشکیل دولت همین ائتلاف هیئت هماهنگی است.
اختلاف نظرها در معرفی نخستوزیر
این کارشناس مسائل منطقهای گزینه مورد نظر هیئت هماهنگی به عنوان نخستوزیر را شخصی به نام محمد شیعه سودانی معرفی کرد و ادامه داد: این شخص سابقه پستهای وزارتی و مدیریتی دولتهای پیشین را در کارنامه دارد و در عین حال وی از اعضای سابق حزب الدعوه است که از سوی نوری مالکی به عنوان هم حزبی خود به هیئت هماهنگی معرفی شده است.
وی درباره دلیل اختلاف مقتدی صدر با نخست وزیری سودانی گفت: از آنجا که مقتدا صدر با جریان هیئت هماهنگی و به ویژه ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری مالکی مخالف بود با وجود اینکه عمده گروههای سیاسی حتی بسیاری از کردها و اهل سنت نامزد ائتلاف هماهنگی یعنی محمد شیعه سودانی را پذیرفته بودند، جریان صدر به شکل رسمی اعلام کرد که با این نامزد مخالفت است.
شهیدی کنارهگیری نمایندگان موافق مقتدی صدر از مجلس را مانع اظهارنظر آنها درباره گزینه نخستوزیری دانست و تاکید کرد: بنابراین ائتلاف هماهنگی برای نجات عراق را از بنبست سیاسی تصمیم به معرفی سودانی گرفتند و قرار شد در نشست آتی پارلمان، جلسه رأی اعتماد برگزار شود و دولت جدید عراق شکل گیرد.
لشکرکشی خیابانی مقتدی صدر برای مجلس
وی با اشاره به اختلافات کردها بین گزینه حزب دموکرات و اتحاد میهنی، افزود: در این شرایط اگر فراکسیون اکثریت بتواند نخستوزیر را معرفی کند، طبق قانون تکلیف رئیسجمهوری نیز مشخص خواهد شد و مشکل خاصی در این زمینه وجود ندارد.
این کارشناس مسائل منطقهای درخصوص تحولات روزهای اخیر گفت: آنچه در روزهای اخیر و به طور خاص چهارشنبه گذشته یعنی پنجم مردادماه شاهد بودیم این بود که مقتدی صدر پس از آن که احساس کرد هیئت هماهنگی روند دولت و معرفی نخست وزیر را با موفقیت به پیش میبرد، اقدام به حرکت میدانی کرد و از طرفداران خود خواست که به خیابانها بریزند و به طور خاص وارد منطقه سبز بغداد شوند که در آنجا نهادهای دولتی و سفارت خانههای خارجی مستقر هستند.
وی هجوم طرفداران مقتدا صدر به مجلس را یک اقدام فراقانونی و موجب آشوب در جامعه سیاسی عراق دانست و ادامه داد: پس از آنکه طرفداران مقتدی صدر با هجوم از ایست بازرسیها گذشتند و وارد مجلس شدند که نمایندگان در آن حضور نداشتند، شعارهای تندی بر ضد هیئت هماهنگی، نامزد آنها یعنی محمد سودانی و حتی جمهوری اسلامی ایران به عنوان حامی هیئت هماهنگی سر دادند در حالی که لشکرکشی خیابانی در روند سیاسی، گفتوگوها، روندهای قانونی و مذاکره را زیر سوال میبرد.
خدشهدار شدن روند انتخاب نخستوزیر آینده
شهیدی با اشاره به خروج طرفداران مقتدی صدر با درخواست وی از مجلس، گفت: مقتدی صدر در توئیتی که برای عقبنشینی طرفداران خود از مجلس نوشت اعلام کرد که پیام شما رسید، این بدان معناست که طرفداران خود را به عنوان نمایندگان همه مردم عراق معرفی و ادعا میکند که مردم عراق مخالف نامزد هیئت هماهنگی یعنی سودانی هستند زیرا ادامه فساد تمامیت خواهان گذشته هستند و باید تحول جدیدی در عراق صورت گیرد.
وی این اقدامات غیرقانونی مقتدی صدر را موجب توقف روند انتخاب نخستوزیر آینده عراق ندانست و تاکید کرد: مقتدی صدر با اقدامات غیرقانونی خود این روند را متوقف نکرده اما به نوعی دچار خدشه و تزلزل کرده است و بعید نیست اگر اهداف مورد نظر او محقق نشود، دوباره این لشکرکشیها ادامه یابد زیرا پایگاه مردمی قابل توجهی در اختیار دارد و با یک اشاره میتواند طرفداران خود را جمع کند تا نهاد قانونی پارلمان را به شکل شورش و در شرایط فراقانونی تسخیر کنند.
این کارشناس مسائل منطقهای یکی از اهداف اصلی مقتدی صدر را معرفی نامزد مورد تأیید وی برای نخستوزیری عراق دانست و گفت: تاکنون عقبنشینی در تصمیم هیئت هماهنگی دیده نشده است اما اگر ادامه تنشها باعث شود که این هیئت احساس کنند باید محمد سودانی را از توافق داخلی ائتلاف کنار بگذارند، بعید نیست نامزد دیگری معرفی شود که مورد تأیید مقتدی صدر باشد.
گزینههای احتمالی برای جایگزینی
وی این تصمیم را باعث تشکیل دولت و عبور عراق از بحران دانست و ادامه داد: در این صورت معرفی گزینه جایگزین محمد سودانی هم نیازمند بحث و بررسی است، برخی از حیدرالعبادی، نخستوزیر پیشین نام میبرند که مورد تأیید مقتدی صدر و هیئت هماهنگی شیعه است اما این موضوع به روندها و رایزنیهای آینده بستگی دارد تا مشخص شود این جریان سیاسی به چه جمعبندیهایی خواهند رسید.
شهیدی دومین احتمال برای چشمانداز درگیریهای سیاسی کنونی در عراق را ابقای مصطفی الکاظمی در جایگاه نخستوزیر موقت معرفی کرد و ادامه داد: احتمال ابقای نخستوزیر موقت تا زمان انتخابات زودهنگام و یا در موعد مقرر خود که سال آینده خواهد بود نیز به عنوان یک گزینه احتمالی مطرح است به طور کلی پارلمانی کنونی که برآمده از انتخابات ۲۰۱۸ یا مهرماه گذشته است در عمل تنها میتواند اقدامات موقتی را انجام دهد اما به دلیل اختلافات بسیار شدیدی که بین جریانهای سیاسی وجود دارد، وظیفه تشکیل دولت را ندارد.
وی سنگاندازیهای مقتدی صدر در انتخاب نخستوزیر عراق را با تکیه بر نفوذ و اتکای او به بدنه اجتماعی را موفق دانست و گفت: اینها واقعیتهای امروز عراق است که نگاه جمهوری اسلامی ایران این است که هرچه سریعتر آرامش و ثبات به عراق بازگردد و میانجیگریهایی نیز انجام شده است که گروههای مختلف به ویژه شیعیان با یکدیگر توافق کنند.
این کارشناس مسائل منطقهای تشکیل دولت را برای پابرجا ماندن معادله حاکمیت اکثریت شیعه و همچنین حفظ ثبات و امنیت عراق ضروری اعلام کرد و ادامه داد: ادامه بنبست و انسداد سیاسی در درجه نخست برای کشور عراق بسیار مضر است و کمترین خسارت این است که مردم عراق که با امیدواری در انتخابات گذشته مشارکت کردند و رأی دادند، اکنون میبینند که جز اختلاف، و تنش و بنبست سیاسی در کشور نتیجهای به دست نیاوردهاند و این وضعیت نوعی سرخوردگی در مردم عراق ایجاد میکند.
پیامدهای جنگ داخلی برای منطقه
وی عقب ماند مطالبات مردم از دولت در زمینه مبارزه با فساد، حل مشکلات اقتصادی، ایجاد اشتغال و رشد کشور را از دیگر پیامدهای منفی بنبست سیاسی در عراق دانست و افزود: دولت موقت کار خود را انجام میدهد اما نه تنها اقتدار و اختیارات دولت مستقر را ندارد بلکه موعد آن نیز گذشته است پس زیان دیگر انسداد سیاسی در صحنه داخلی عراق میتواند عقب ماندن طرحها و پروژههایی باشد که پیشرفت توسعه و خدمات به مردم در گروی آنها است.
شهیدی با اشاره به تأثیر بیثباتی عراق بر کشورهای منطقه، خاطرنشان کرد: در سطح بینالمللی نیز بیثباتی عراق اتفاق خوشایندی نیست و بر کشورهای دیگر نیز تأثیر میگذارد به ویژه اگر این تنشها وارد عرصه اختلافات میدانی شود مانند هجوم طرفداران مقتدی صدر به مجلس که علاوه بر ایجاد بی نظمی، در صورت تداوم باعث میشود طرفهای مقابل نیز افراد خود را به خیابان بیاورند.
وی پیشبینی کارشناسان از ادامه این روند را ایجاد جنگ داخلی در عراق دانست و گفت: ایجاد جنگ داخلی نه تنها عراق را دچار مشکلات بسیار سخت و جبرانناپذیری خواهد کرد بلکه دامنه آسیبهای آن به منطقه و همسایگان نیز کشیده خواهد شد به همین دلیل آشوب در عراق و در منطقه قابل تحمل نیست و کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران به دنبال آن هستند که با توصیه، میانجیگری، مذاکره و رایزنی مشکلات را حل کنند تا کار به مسائل بغرنج و جنگ داخلی، تنشها و بحران داخلی نینجامد.
نظر شما