به گزارش ایمنا، تصویب‌نامه هیئت وزیران درباره «قرار گرفتن خدمات نازایی و ناباروری تحت پوشش بیمه‌های پایه» دوم شهریورماه ۱۴۰۰ ابلاغ شد. براساس این مصوبه، ٩٠ درصد از هزینه‌های درمان ناباروری در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی دولتی براساس تعرفه عمومی غیردولتی پرداخت می‌شود و همه زنان زیر ۴۵ سال که یک سال پس از تصمیم به فرزندآوری، نتوانسته باشند باردار شوند، می‌توانند از خدمات این حوزه استفاده کنند.
خدمات این حوزه هر دو تا سه سال قابل تمدید بوده و دولت مکلف به پوشش ۹۰ درصدی کل هزینه‌های سه دوره کامل یکی از روش‌های کمک باروری (آی. سی. اِس. آی) و (آی.وی.اِف) برای هر زوج نابارور و پوشش هزینه‌های دارویی و پاراکلینیک و سایر روش‌های درمان ناباروری است.
به گفته معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران، اکنون بیش از ۷۵ مرکز درمان ناباروری در سطح کشور به زوج‌های نابارور خدمات ارائه می‌دهد و سازمان بیمه سلامت در راستای حمایت از سیاست‌های جمعیتی کشور موظف است که از زوج‌های نابارور حمایت کند.
شهرام غفاری مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی درباره آخرین جزئیات این طرح گفت: اکنون هفت هزار و ۲۲۲ پرونده ناباروری در سازمان تأمین اجتماعی (از آغاز این طرح تاکنون) به ثبت رسیده است.
وی تصریح کرد: هزینه‌های پرداختی برای این پرونده‌ها برابر با هشت میلیارد و ۱۷۷ میلیون تومان بوده که در مجموعه اقدامات درمان ناباوری در مراکز دولتی و غیردولتی انجام شده است همچنین یک هزار و ۶۶ مورد در مراکز درمانی دانشگاهی، یک هزار و ۲۶ مورد در مراکز درمانی غیردانشگاهی و ۷۹۷ واحد نیز خسارت‌های متفرقه سازمان تأمین اجتماعی بوده است.
وی اضافه کرد: چهار هزار و ۳۳۳ مورد پرونده نیز اکنون در حال دریافت اقدامات درمانی بوده و مبالغ پرداختی مربوط به این پرونده‌ها به طور دقیق جمع‌بندی نشده است.
غفاری یادآور شد: مبالغ نقدی خسارت‌های متفرقه، مراکز دانشگاهی و غیردانشگاهی به ترتیب برابر با دو میلیارد و ۶۵۲ میلیون تومان، دو میلیارد و ۱۹۰ میلیون تومان و سه میلیارد و ۳۳۴ میلیون تومان برآورد شده است.
مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی پیش از این نیز اعلام کرده بود، اکنون خدمات ناباروری در بخش‌های دولتی پوشش داده می‌شود. در بخش خصوصی با تعرفه عمومی غیردولتی محاسبه شده و اخیراً در راستای برخی گفت‌وگوها پیش‌بینی می‌شود، خدمات این حوزه در بخش خصوصی هم به میزان قابل‌توجهی تحت پوشش قرار گیرد.
در صورت وجود امکانات و تجهیزات موردنیاز در بخش‌های دولتی، ترجیحاً بیمه‌شدگان باید از خدمات این حوزه استفاده کنند و تأمین اجتماعی نیز هزینه‌های این بخش را تأمین می‌کند اما در صورت نبود برخی امکانات در مراکز دولتی، مدیران در استان‌ها تصمیم‌گیری می‌کنند و در صورت ضرورت، بیمه‌شدگان از خدمات بخش خصوصی هم باید بهره‌مند شوند.
منبع: ایرنا
نظر شما