به گزارش ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان، احمد غریوی ضمن قدردانی از زحمات کارشناسان حوزه روابط کار، اظهار کرد امسال با توجه به وضعیت حقوق دستمزد کارگران سال سختی برای روابط کار هست و امیدوارم با همراهی در اجرای برنامه‌ها موفق باشیم.
وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در خصوص امنیت شغلی کارگران و لزوم ساماندهی قراردادهای کار و نظم و انضباط در کار، افزود: با دستور وزیر وقت، کمیته امنیت شغلی در اداره روابط کار و جبران خدمت وزارت متبوع تشکیل شد و پس از هشت جلسه کارشناسی متوالی پیش‌نویسی در خصوص اصلاح موادی از قانون کار تهیه شد.
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در این پیش‌نویس محورهای مختلفی از قانون کار در نظر گرفته شده است، خاطرنشان کرد: پیش‌نویس مذکور در اختیار تشکلات عالی کارگری و کارفرمایی قرار داده شده و آنها یک ماه فرصت دارند تا نظرها و پیشنهادات خود را ارائه کنند.
غریوی ادامه داد: پس از جمع بندی نظرات تشکلات کارگری و کارفرمایی و بررسی نهایی، متن آماده شده به عنوان پیش‌نویس لایحه قانون کار از طرف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به هیئت دولت تقدیم خواهد شد تا پس از گذشت ۳۲ سال از تصویب قانون کار یک بازنگری کلی در آن انجام شود.
وی با اشاره به اقدام اخیر هیأت دولت در خصوص ساماندهی نیروهای شرکتی، تصریح کرد: کلیات این پیش‌نویس در صحن علنی مجلس تصویب شده و در کمیسیون قرار دارد و ما به عنوان نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نظرات و پیشنهادات خود را در این زمینه ارائه کردیم که در صورت تصویب این لایحه شاهد ساماندهی نیروهای شرکتی در دولت خواهیم بود و منجر به کاهش دعاوی و اختلافات کارگری و کارفرمایی در این حوزه خواهد شد.
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه همکاران ما در سطح وزارتخانه به دنبال احیای دستورالعمل شورای سازش هستند، تاکید کرد: در گذشته دستورالعمل شوراهای سازش توسط دیوان عدالت ابطال شد در حالی که نیاز است شوراهای سازش با رفع ایرادات قبلی که دیوان عدالت اداری به شوراها گرفته بود، در استان‌ها تشکیل شود.
غریوی درخصوص سامانه جامع روابط کار، گفت: ایجاد این سامانه اقدام بزرگی بود که بسیاری از مسائل و آسیب‌های که در مراجع رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان وجود داشت را به طور چشمگیری کاهش داد.
وی افزود: به مسائل و مشکلات سامانه آگاه هستیم و وزارتخانه اقداماتی را برای توسعه زیرساخت‌های این سامانه آغاز کرده تا مسأله کندی و قطعی سامانه جامع روابط کار به طور کلی از بین برود.
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه ۵۱ زیر سامانه برای سامانه جامع روابط کار در نظر گرفته شده است، ادامه داد: در حال حاضر ۱۱ زیر سامانه تهیه شده و در حال بهره برداری است و توسعه سایر زیر سامانه‌ها از جمله بازرسی کار، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، طبقه بندی مشاغل و مشاغل سخت و زیان آور در دستور کار است که با توسعه زیرساخت‌ها در این زمینه نیز اقدام خواهد شد.
غریوی با اشاره به ابلاغ بخشنامه انتخاب نمایندگان کارگر و کارفرما در مراجع خل اختلاف کار، اظهار کرد: تاکید داریم که افراد بازنشسته حق حضور در هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف را ندارند و باید در استان‌ها در خصوص هماهنگی‌های لازم و جایگزینی افراد به جای نمایندگان بازنشسته اقدام لازم صورت گیرد.
وی با اشاره به لزوم بازنگری در آیین‌نامه‌هایی است که در سالیان گذشته تصویب و ابلاغ شده و پس از گذشت سالیان زیاد لزوم بازنگری در آنها ضروری است، گفت: آئین نامه‌هایی که اصلاح آنها در دستور کار فرار گرفته به استان‌ها ارسال می‌شود و انتظار داریم همکاران ما در حوزه روابط کار استان‌ها در این زمینه‌ها مشارکت داشته باشند و نسبت به اعلام نظر کارشناسی خود اقدام نمایند.
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: با توجه به اینکه موضوع در نظر گرفتن مزد منطقه‌ای و مزد صنایعی در بخشنامه مزدی مطرح بوده مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی در حال بررسی این موضوع می‌باشد از شما همکاران محترم انتظار داریم اگر در ان زمینه نظر کارشناسی دارید به اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام فرمائید.
وی اضافه کرد: انجام طبقه بندی مشاغل به صورت کامل به ادارات کل استانی واگذار خواهد شد در انجام این فرایند و خدمت به جامعه مخاطب تأخیر و خللی به وجود نیاید و تمهیدات لازم و ساز و کار مناسب برای ارائه مطلوب این خدمات به جامعه مخاطب انجام شود.
غریوی گفت: موضوع شاخص زمان رسیدگی به پرونده‌ها و ایجاد طبقه بندی مشاغل در واحدهای اقتصادی بالای ۳۰۰ نفر از مواردی است که از طرف سازمان برنامه ریزی و بودجه به ما ابلاغ شده و علی رغم اقدامات انجام شده لازم است تمهیدات لازم برای بهبود این دو شاخص انجام شود.
نظر شما