به گزارش ایمنا و به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، رئیس و اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با حضور در محل دیوان عدالت اداری ضمن دیدار با رئیس دیوان عدالت اداری در نشستی مشترک به گفت‌وگو و ذکر اهمیت تعامل و هم‌اندیشی مجلس شورای اسلامی و دیوان عدالت اداری در حل مشکلات مردم پرداختند.
حجت‌الاسلام حکمت‌علی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری، ضمن تأکید بر ضرورت تشکیل این جلسات جهت بررسی مشکلات مردم، به ذکر توضیحاتی درخصوص مجموعه دیوان عدالت اداری پرداخت و اظهار کرد: سه معاونت تخصصی به همراه ۵۷ شعبه بدوی و ۲۴ شعبه تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری وجود دارد که ۱۳ شعبه در معاونت اقتصادی، اراضی و شهرسازی ۲۰ شعبه در معاونت اداری، استخدامی و فرهنگی و ۲۴ شعبه در معاونت کار و تأمین اجتماعی فعالیت می‌کنند.
تعداد پروندهای مختومه در سال گذشته
وی به آمار مختومه در سال گذشته اشاره کرد و گفت: در سال گذشته حدود ۱۷۵ هزار پرونده در شعب بدوی و حدود ۹۵ هزار پرونده در شعب تجدیدنظر رسیدگی و مختومه شده که بر این اساس، میانگین پرونده‌های مختومه در شعب بدوی ۲۶۹ فقره و در شعب تجدیدنظر ۳۰۵ فقره بوده است.
رئیس دیوان عدالت اداری به مشکل کمبود قاضی در دستگاه قضائی و دیوان عدالت اداری اشاره کرد و افزود: براساس استانداردهای تعریف‌شده در قوه قضائیه، استاندارد رسیدگی برای قضات شعب بدوی صد فقره و برای قضات شعب تجدیدنظر نیز مجموعاً صد پرونده است که با توجه به میزان پرونده‌های مختومه در سال گذشته، قاعدتاً باید ۱۴۶ قاضی در شعب بدوی دیوان فعالیت می‌کردند؛ درحالی‌که درحال‌حاضر ۶۱ قاضی به پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند. همچنین در شعب تجدیدنظر نیز باید ۱۵۹ قاضی به پرونده‌های موجود رسیدگی کنند اما درحال‌حاضر ۴۹ قاضی پرونده‌های تجدیدنظر را رسیدگی می‌کنند و این امر باعث ایجاد مشکلات زیادی در خصوص اتقان آرا و هم‌زمان تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها شده است.
علل افزایش ورود پرونده‌های متعدد به دیوان عدالت اداری
وی ضمن اظهار امیدواری درخصوص حل مشکلات توسط نمایندگان مجلس، به مهم‌ترین چالش‌های موجود در حوزه قوانین اشاره کرد و گفت: تصویب قوانین بدون تأمین اعتبار و نبود پیش‌بینی منابع، تصویب قوانین مبهم و غیرشفاف و قابل تفسیر و تأویل متعدد، عدم تعیین دستگاه متولی اجرای قوانین مصوب عدم تعیین دقیق نحوه اجرای قانون و دامنه شمول آن، نبود تنظیم آئین‌نامه جامع مراجع شبه قضائی، از مواردی است که باعث افزایش ورود پرونده‌های متعدد به دیوان عدالت اداری است و مشکلات فراوانی را درروند رسیدگی تا مرحله اجرا در شعب دیوان به وجود آورده‌اند.
در ادامه این نشست مهدی عیسی‌زاده، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با توجه به پیشنهاد و موافقت طرفین در خصوص تشکیل کارگروه و کمیته‌های فرعی در زمینه‌های متعدد، گفت: هدف از ایجاد کارگروه، بررسی تخصصی موضوعات و چالش‌های مطروحه و مهم هست که پس از تشکیل آن بررسی‌های مقدماتی، محورها و چالش‌های مهم احصا و جهت بررسی و پیدا کردن راه‌حل به جلسه‌ای که ماهانه با حضور همه اعضا تشکیل می‌شود ارائه شود.
در ادامه نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به بیان دغدغه‌های مردم نسبت به آرای صادره از دیوان پرداختند و با بیان سؤالاتی اظهار امیدواری کردند که دیوان عدالت اداری با همکاری و تعامل بیشتر با نمایندگان مجلس، گام‌های مؤثری به جهت رفع مشکلات موردنظر داشته باشد.
همچنین قضات و معاونان دیوان عدالت اداری ضمن پاسخ‌گویی به برخی سوالات و شبهات نمایندگان، به تبیین رویکردهای مهم دیوان در موضوعات مختلف پرداختند که ازجمله آن می‌توان به‌اتفاق نظر قضات درخصوص قانون بازنشستگی اشاره کرد که باوجود کار واحد حرفه پرستاری، متأسفانه به علت نبود برخی قوانین و یا وجود قوانین مختلف، پرستاران در زمان بازنشستگی با مشکل روبه‌رو می‌شوند که از نمایندگان خواستند تا در این خصوص به یک قانون واحد برسند.
نظر شما