به گزارش خبرنگار ایمنا، کمیسیون ماده ۱۰۰ برای بیشتر افرادی که درگیر ساخت‌وساز یا خرید و فروش ملک هستند نامی آشنا است؛ این کمیسیون وظیفه رسیدگی به تخلفات ساختمانی در شهرها را دارد و بخشی از معاونت شهرسازی و معماری شهرداری‌ها به‌شمار می‌رود.
کمیسیون ماده ۱۰۰ متشکل از سه عضو اصلی شامل نماینده دادگستری، نماینده وزارت کشور و عضو شورای اسلامی شهر است که در رسیدگی بدون اغماض به انواع تخلفات ساختمانی صلاحیت ذاتی دارد و در جهت نظم بخشیدن به شهرسازی و ساخت‌وسازهای شهری تلاش می‌کند.
طبق قانون اگر بنایی بدون دریافت پروانه ساختمانی از مراجع مربوطه، ساخته شود یا بنای ساخته شده طبق مفاد پروانه نباشد یا بعد از پایان ساخت، بخش‌های دیگری به بنا اضافه شود، کمیسیون ماده ۱۰۰ به آن رسیدگی خواهد کرد.
طبق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده خدماتی باید پیش از ساخت ملک از شهرداری‌ها پروانه ساختمان بگیرند و مأموران شهرداری‌ها نیز موظف هستند از عملیات ساختمانی بدون پروانه یا خلاف پروانه در زمین محصور یا غیرمحصور جلوگیری کنند.
نخستین‌بار در سال ۱۳۲۴ موضوع جلوگیری از ساخت‌وساز غیرمجاز به‌صورت قانون تصویب شد و در سال ۱۳۳۴ بر اساس بند ۲۴ ماده ۵۶ قانون شهرداری، وظیفه صدور پروانه برای تمام ساختمان‌های احداث شده در شهرها، به شهرداری‌ها محول شد؛ در ادامه به‌منظور الزام رعایت بند ۲۴ ماده ۶ و نحوه رسیدگی به تخلفات ساختمانی، الحاق ماده ۱۰۰ به قانون شهرداری تصویب شد که بر اساس آن تمام مالکان موظف شدند برای انجام عملیات ساختمانی در داخل محدوده و حریم شهر قبل از انجام هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و آغاز ساخت‌وساز، از شهرداری پروانه ساختمانی دریافت کنند.
به منظور افزایش سطح آگاهی شهروندان از قوانین و ضوابط مربوط به کمیسیون ماده ۱۰۰ و پاسخ به بعضی از سوال‌های متداول شهروندان، گفت‌وگویی را با غلامعلی فیض‌اللهی، مدیر کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری اصفهان انجام داده‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:
آرای جریمه کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ دارای تخفیف است؟
آرای صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ دارای تخفیف نیست، اما اگر شهرداری بخواهد، می‌تواند بدون دریافت مبلغ اضافی به‌صورت تقسیط این جریمه را دریافت کند.
آیا شهرداری می‌تواند بدون رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ به تخریب ساختمان اقدام کند؟
شهرداری صرفاً پس از صدور رأی قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ مبنی بر تخریب و قراردادن فرجه قانونی، می‌تواند راسا یا به کمک نیروی انتظامی اقدام به تخریب ساختمان کند.
تخلفات ساختمانی دولتی و نهادها قابل طرح در کمیسیون ماده ۱۰۰ است؟
بر اساس ماده ۱۰۳ قانون شهرداری مصوب بیست‌وهفتم بهمن‌ماه ۱۳۴۵، تمام وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و خصوصی موظف هستند قبل از هرگونه اقدامی نسبت به فعالیت‌های عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده ۹۷ و ۹۸، از قبیل احداث شبکه تلفن، برق، آب و سایر تأسیسات، همچنین اتصال راه‌های عمومی و فرعی، نقشه جامع شهرسازی را رعایت کند.
انجام این قبیل اقدامات باید با موافقت کتبی شهرداری انجام شود و مؤسسه اقدام کننده مکلف است هرگونه خرابی و زیانی را که بر اثر اقدامات مزبور به آسفالت یا ساختمان، معابر عمومی وارد شود، در مدت زمان مناسب (که با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد) ترمیم کند و به وضعیت اول بازگرداند، در غیر این صورت شهرداری خرابی و زیان وارده را ترمیم می‌کند و به حال اول درمی‌آورد و هزینه تمام شده را با ۱۰ درصد اضافه از طریق اجرای ثبت اسناد وصول خواهد کرد.
آیا شهرداری می‌تواند با مالک متخلف ساختمانی بدون اینکه پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح شود، توافق و جریمه را دریافت کند؟
با توجه به اینکه مرجع صدور رأی، کمیسیون ماده ۱۰۰ است، دریافت هرگونه وجهی به‌عنوان جریمه توسط شهرداری غیرقانونی است.
بر اساس قانون شهرداری می‌تواند پروانه ساختمانی که خود صادر کرده است را ابطال کند؟
با توجه به بند ۶ مصوبه سی‌وچهارمین جلسه شورای عالی اداری مورخ سیزدهم آبان‌ماه ۱۳۷۱، پروانه ساختمانی، از ابتدای بهمن‌ماه ۱۳۷۱ به‌عنوان سند رسمی تلقی می‌شود.
ضمن اینکه تنها مرجع ابطال پروانه ساختمانی، دیوان عدالت اداری است، اما در قسمتی از پروانه ساختمانی محلی جهت اصلاح پروانه وجود دارد که در صورتی که مالک قصد تغییراتی را در ساختمان خود دارد، طی مراحل قانونی شهرداری می‌تواند در قسمت اصلاحیه پروانه، اقدامات لازم را انجام دهد.
آیا کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌تواند جریمه‌ای پایین‌تر از جریمه یا بیشتر از حداکثر جریمه در نظر گرفته شده در تبصره‌های ماده ۱۰۰ صادر کند؟
با توجه به اینکه در تبصره‌های ماده ۱۰۰ حداقل و حداکثر جرایم مشخص شده است، اعضای کمیسیون نمی‌توانند از حداقل کمتر و از حداکثر جریمه بیشتر رأی صادر کنند.
در صورت شکایت از ساختمان خلاف مراکز دولتی، باید به کجا مراجعه کرد؟
با توجه به ماده ۱۰۳ قانون شهرداری، افرادی که به لحاظ تخلفات ساختمانی مراکز دولتی دچار مشکل شوند، می‌توانند به شهرداری منطقه مربوطه مراجعه و نسبت به شکایت از این ساختمان‌ها اقدام کنند.
آیا مراکز دولتی که دارای رأی تخریب یا جریمه هستند می‌توانند از آرای صادره در کمیسیون ماده ۱۰۰ به دیوان عدالت اداری شکایت کنند؟
با توجه به نظریه شماره ۷.۵۵۱ مورخ بیست‌وپنجم فروردین‌ماه ۱۳۸۱، چنانچه آرای صادره در خصوص موضوعات مورد استعلام به زیان دولت یا سازمان‌ها و نهادها باشد و قطعی شده باشد، غیرقابل اعتراض در مراجع قضائی است و مرجعی برای رسیدگی به اعتراض وجود ندارد.
آرای صادر شده در کمیسیون‌های موضوع ۷۷ و ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و حل اختلاف و هیئت تشخیص که به زیان دولت یا شرکت‌های دولتی صادر شده باشد، نه تنها به لحاظ رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۶۳-۴۴ مورخ سوم آبان‌ماه ۱۳۶۸ که اشاره دارد با توجه به اصل ۱۷۳ قانون اساسی و بند یک ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری، اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی می‌توانند از دستگاه‌های دولتی شکایت کنند؛ بنابراین شکایات و اعتراض‌های شرکت‌های دولتی در هیچ مورد قابل رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نیست.
مالک یا مالکان مجموعه‌های آپارتمانی یا آپارتمان‌هایی که چند نفر دیگر در آن ساکن هستند، می‌توانند در مشاعات تغییراتی را ایجاد کنند؟
با توجه به قانون تملک آپارتمان‌ها مصوب شانزدهم اسفندماه ۱۳۴۳ که مقرر می‌دارد هر یک از مالکان می‌توانند با رعایت مقررات این قانون و سایر مقررات ساختمانی عملیاتی را که برای استفاده بهتر از قسمت اختصاصی خود مفید می‌دانند، انجام دهند.
هیچ‌یک از مالکان حق ندارند بدون موافقت اکثریت مالکان، در محل نمای خارجی ساختمان یا قسمت اختصاصی خود که در معرض و منظر قرار دارد، تغییراتی ایجاد کنند.
نظر شما