به گزارش ایمنا و به نقل از سازمان پزشکی قانونی کشور، فرزانه مهدی‌زاده اظهار کرد: اگرچه دستورالعمل اجرایی اولیه ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، پیش از این به استان‌ها ابلاغ شده است، روز گذشته در آخرین جلسه مربوط به تدوین دستورالعمل اجرایی تکمیلی ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده که در سازمان پزشکی قانونی کشور برگزار شد، پیش‌نویس دستورالعمل اجرایی این ماده قانونی به تدوین نهایی رسید.
وی ادامه داد: براساس تصمیم اتخاذ شده در این جلسه، مقرر شد دستورالعمل نهایی مشترک بین قوه قضائیه و سازمان پزشکی قانونی کشور پس از بررسی و تأیید معاون حقوقی قوه قضائیه، به تمام قضات ویژه کمیسیون‌های سقط قانونی و ادارات پزشکی قانونی ابلاغ شود.
مدیرکل امور معاینات بالینی سازمان پزشکی قانونی افزود: طی ماه‌های گذشته جلسات متعددی در پژوهشگاه قوه قضائیه و سازمان پزشکی قانونی با حضور سرپرست پژوهشکده حقوق جزا و جرم‌شناسی پژوهشگاه قوه قضائیه، نمایندگانی از گروه فقه و حقوق سلامت پژوهشگاه قوه قضائیه، معاون مدیرکل تدوین لوایح قوه قضائیه (نماینده معاونت حقوقی) و رئیس دادسرای جرایم پزشکی استان تهران و اعضایی از سازمان پزشکی قانونی ازجمله معاون پزشکی و آزمایشگاهی، معاون آموزش و پژوهش، مشاور عالی رئیس و مدیرکل و کارشناسان امور معاینات بالینی سازمان پزشکی قانونی تشکیل و در خصوص چگونگی رفع ابهامات اجرایی این ماده قانونی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
موضوع ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، سقط قانونی است که براساس آن در مواردی که ناهنجاری‌های جنینی یا خطر جانی مادر وجود داشته باشد، با تشکیل کمیسیون سقط جنین قانونی و براساس ضوابط تعیین شده و با صدور رأی قاضی ویژه کمیسیون، مجوز سقط قانونی صادر می‌شود.
نظر شما