به گزارش ایمنا روزنامه اطلاعات نوشت: براساس قانون و شرع، اعمال مجازات برای تمام مجرمان براساس نوع جرمی که مرتکب شده‌اند با هدف تنبیه مجرم و همچنین جلوگیری از تکرار آن در جامعه از سوی محاکم انجام می‌گیرد. بدین ترتیب هدف غایی و نهایی دستگاه قضا در وهله نخست باید ایجاد احساس ندامت در مجرمان باشد و از آن مهم‌تر باید با صدور احکام لازم، علاوه بر اقناع افکار عمومی، درصدد ایجاد فضایی در جامعه برآید که دیگر هیچ‌کس جرئت ارتکاب جرم نداشته باشد که کارشناسان حقوق از آن به عنوان افزایش هزینه جرم یاد می‌کنند.
نتیجه تمایل‌نداشتنِ بزهکاران به ارتکاب مجدد جرم نیز به طور حتم، موجب کاهش محسوس و آشکار آمار وقوع جرایم در جامعه خواهد بود. اما این وضعیت در جامعه ما در زمینه بسیاری از جرایم تاکنون محقق نشده است و مصداق بارز آن را می‌توان در اظهارات فرماندهان پلیس مشاهده کرد.
آن‌ها معتقدند سارقان که درصد زیادی از زندانیان کشور را شامل می‌شوند، پس از ارتکاب سرقت و دستگیری با اقل مجازات روانه زندان می‌شوند و در دوران حبس به سبب هم‌نشینی با سایر مجرمان، شیوه بسیاری از سرقت‌های مهم را آموزش می‌بینند و سپس به سطح جامعه بازمی‌گردند و بار دیگر دست به اعمال مجرمانه می‌زنند. این روند، نه تنها موجبات بازدارندگی مجرم از ارتکاب مجدد آن جرم را فراهم نمی‌کند، بلکه سبب بازدارندگی در دیگر افراد هم نمی‌شود؛ به این ترتیب آمار جرایم هر روز افزایش می‌یابد؛ لذا اجرای احکام اعم از مجازات‌های حدود، قصاص، دیات و تعزیرات باید بر اساس نوع جرایم و آثار سو آن در جامعه صادر شود تا شرایط را برای رفع ناهنجاری و آثار سو آن جرایم در جامعه، فراهم کند.
با این توضیحات، نگاهی می‌اندازیم به پرونده‌های متعدد آزار و اذیت جنسی کودکان طی سال‌های گذشته که به محاکم رسیده و مرتکبان با صدور احکام، روانه زندان شده‌اند؛ اما احکام صادره سبب جلوگیری از تکرار وقوع این جرم نشده است و همچنان شاهد ارتکاب این جنایت قبیح و غیرانسانی هستیم.
خردادماه امسال، ساکنان منطقه‌ای در خراسان‌جنوبی، شاهد تشکیل پرونده‌ای بودند که شاید به دفعات اخبار موضوع آن را در رسانه‌ها و فضای مجازی دیده‌اید. متهم این پرونده، مرد میانسالی است که به بهانه تشکیل کلاس تقویتی برای کودکان معصوم، دست به اعمال غیرانسانی و آزار آن‌ها زده است. انتشار این خبر سبب شد افکار عمومی ضمن طرح سوال از مسئولان برای چرایی وقوع چنین اتفاق تلخی، خواستار اعمال اشد مجازات برای متهم در صورت اثبات جرم شوند
اکنون و پس از گذشت حدود یک ماه از آغاز محاکمه متهم پرونده، رئیس کل دادگستری خراسان‌جنوبی از صدور حکم برای عامل این جنایت سیاه خبر داده، اما اعلام عمومی مفاد حکم صادره برای این مجرم، سبب بهت و حیرت مردم شده است.
براساس اعلام مقام عالی قضائی استان خراسان‌جنوبی، عامل آزار جنسی دختران معصوم، به تحمل دو سال زندان و درباره بهره‌کشی جنسی از طریق در اختیار قرار گرفتن اطفال، به تحمل پنج سال زندان محکوم شده است!
جزئیات این حکم نشانگر این واقعیت تلخ است که این میزان از مجازات نه تنها موجبات ندامت مجرم را فراهم نمی‌کند، بلکه نوعی کم‌توجهی نسبت به تکرار آن را به افکار عمومی نشان می‌دهد. تناسب‌نداشتن مجازات با این جرم شنیع، سبب شد شاکیان پرونده به حکم صادره از سوی دادگاه اعتراض کنند تا پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال شود که البته در اغلب پرونده‌ها معمولاً عکس این اتفاق می‌افتد و حکم چنان سنگین است که مجرم نسبت به میزان محکومیتش، شکایت و اعتراض دارد نه شکات پرونده!
نظر شما