احمدرضا جعفری در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: وزارت نیرو مصمم است که انتقال آب بن بروجن عملیاتی شود. رأی دیوان عدالت اداری لازم‌الاجرا است و باید مسئولان و نمایندگان استان اصفهان پای این کار بایستند تا این پروژه عملیاتی نشود.
وی افزود: هر گونه پمپاژ و انتقال آب غیر قانونی است و آب باید مسیر ثقلی خود را طی کند. اگر قرار است آبی از حوضه آبریز زاینده رود به سایر مناطق کشور انتقال یابد، منبع آن باید مشخص باشد.
عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان استان اصفهان تاکید کرد: ما حتی با انتقال آب تونل گلاب نیز مخالف هستیم زیرا منبع تأمین آن مشخص نیست.
جعفری اضافه کرد: تونل انتقال آب به یزد در حالی اجرایی شد که منبعی برای تأمین آب آن مشخص نبود، از همان زمان خشکسالی در اصفهان آغاز و هر روز وضعیت اصفهان وخیم‌تر شد.
وی تصریح کرد: هر مترمکعب از آبی که وارد حوضه آبریز زاینده رود نشده و به سایر مناطق انتقال می‌یابد معادل سه متر مکعب به این حوضه آسیب وارد می‌کند زیرا جاری شدن آب منجر به پر شدن چاه‌ها و منابع آب زیر زمینی می‌شد اما اکنون حتی چاه‌های کشاورزی اصفهان نیز خشک شده است.
به گزارش ایمنا، رأی شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در خصوص تجدیدنظرخواهی و در خواست ابطال رأی قاضی نوریان در خصوص ممنوعیت هرگونه بهره برداری جدید بر روی حوزه زاینده‌رود در کمسیون آب‌های زیر زمینی استان اصفهان بنا به درخواست آب منطقه‌ای چهارمحال بختیاری و… وارد رسیدگی شد و در این‌خصوص رأی قطعی صادر کرد.
در این رأی آمده است با توجه به این که موضوع دارای جنبه عمومی و عام شمول است و شامل تمام افرادی است که در حوزه آبریز زاینده رود هستند رسیدگی را در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری ندانست و آن را در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دانست.
در این رأی آمده است: رسیدگی از صلاحیت دیوان خارج و در صلاحیت هیأت عمومی دیوان می‌باشد، بنابراین مستند به مقررات ۱۰و۱۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت به‌شایستگی هیأت عمومی صادر و اعلام می‌گردد قرار قطعی است.
گفتنی است بر اساس رأی صادره در بهمن ماه‌سال ۹۹ از سوی دکتر علی نوریان قاضی کمیسیون آب‌های زیرزمینی استان اصفهان دستور توقف پروژه بن_بروجن تا زمان تأمین منابع آب پروژه مذکور و الزام وزارت نیرو به اجرای مصوبات شورای عالی آب صادر گردیده بود که مورد اعتراض شرکت آب منطقه‌ای استان چهار محال و بختیاری و… قرار گرفته است وحال باید منتظر بمانیم در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و این هیأت رأی قطعی صادر کند.
نظر شما