به گزارش خبرنگار ایمنا، دوازدهم بهمن ۱۳۹۱ بود که با جدا شدن منطقه کوت عبدالله و مناطق پیرامون آن شهرستان جدید کارون به مرکزیت کوت عبدالله تشکیل شد و از همان ابتدا اختلافی میان شهرداری کوت عبدالله و شهرداری اهواز بر سر مالکیت املاک شهرداری منطقه پنج سابق یا همان شهرداری کوت عبدالله به وجود آمد، این اختلاف از آن زمان تاکنون ادامه داشته است و هر بار وجود مسئله‌ای سبب می‌شود، همچون زخم کهنه‌ای سر باز کند، هر از چند گاهی این موضوع قوت می‌گیرد و چالش‌ها بیشتر می‌شود، زمانی به دلیل تقاطع غیرهمسطح دانشگاه و تهاتر زمین‌ها کشمکش وجود داشت و اکنون نیز اختلاف به دلیل سرقت قطعات پل فولاد است؛ به گونه‌ای که هیچ‌کدام از شهرداری‌های کوت عبدالله و اهواز آن طور که باید مسئولیت پل را بر عهده نمی‌گیرند.
از زمان تشکیل شهرستان کارون به مرکزیت کوت عبدالله اختلاف بر سر محدوده میان دو شهر اهواز و کوت عبدالله شکل گرفته است، دو محله پرجمعیت کوی مشعلی و مهدیس نیز قربانی این بلاتکلیفی شده‌اند. با وجود خدماتی که شهرداری اهواز به این دو منطقه ارائه می‌دهد، اما هیچ‌کدام از دو شهرداری اهواز و کوت عبدالله مسئولیت قانونی این مناطق را عهده‌دار نمی‌شود.
بلاتکلیفی ۶۰ هزار نفری در کوی مهدیس و مشعلی
حجت‌الله زارع‌زاده، نایب رئیس شورای اسلامی شهر اهواز در خصوص چالش‌های دو شهر اهواز و کوت عبدالله به خبرنگار ایمنا، می‌گوید: مشخص کردن محدوده و مرز میان شهرها در اختیارات شورای اسلامی شهر و شهرداری نیست، به تازگی محدوده تفکیک اهواز و کارون توسط وزارت کشور به استانداری خوزستان ابلاغ و دستورالعمل آن نیز برای شهرداری اهواز ارسال شده است.
وی می‌افزاید: لازم است دستورالعملی برای مشخص شدن تکلیف مناطق کوی مشعلی و بخشی از کوی مهدیس که در حوزه شهرداری کوت عبدالله قرار دارند، مد نظر قرار گیرد، زیرا شهرداری اهواز از طریق مناطق یک و هشت خود به ساکنان این محلات که نزدیک به ۶۰ هزار نفر هستند، خدمات ارائه می‌دهد، اما عوارض ارزش‌افزوده آنها به حساب شهرداری کوت‌عبدالله واریز می‌شود و این معضل باید رفع شود.
لزوم مشخص شدن مرز بین کوت عبدالله و اهواز
سیاوش محمودی، رئیس شورای اسلامی شهر اهواز در خصوص مرز بین کوت عبدالله و اهواز به خبرنگار ایمنا، می‌گوید: محدوده جداکننده شهرهای اهواز و کارون بر اساس طرح جامع اهواز در سال ۱۳۹۷ تصویب و ابلاغ شد، اما پس از آن به دلایلی در این مرزبندی جابه‌جایی انجام شد، در حالی که باید در شورای عالی معماری و شهرسازی این جابه‌جایی مرز به تصویب می‌رسید.
وی تصریح می‌کند: با جابه‌جایی مرزبندی انجام شده نزدیک به ۶۰ هزار نفر از جمعیت شهر اهواز کم شده است و در نتیجه به همین تناسب مالیات بر ارزش افزوده دریافتی شهرداری اهواز نیز کاهش می‌یابد، در حالی که شهرداری اهواز به مناطق مورد مناقشه خدمت‌رسانی می‌کنند، نامشخص بودن محدوده دو شهر موجب سردرگمی شهروندان ساکن در مناطق مشترک شده است، اگر قرار بر این باشد که کوی مشعلی و بخشی از محله مهدیس در حوزه کارون باشد، باید شهرداری آنجا به ساکنان خدمات ارائه دهد و اگر هم در حوزه اهواز قرار می‌گیرد، باید ارزش افزوده متناسب با جمعیت آنها به شهرداری اهواز پرداخت شود.
رئیس شورای اسلامی شهر اهواز می‌گوید: شهرداری اهواز بر اساس ابلاغ وزارت کشور نمی‌تواند در این دو منطقه نظارت کند و پروانه‌ای برای ساخت‌وساز نیز صادر نمی‌کند، این بلاتکلیفی سبب شده است که ساخت‌وسازهای غیرمجاز در این دو محله افزایش یابد، انتظار می‌رود هرچه سریع‌تر تکلیف مشخص شود تا خدمات به صورت کامل و دقیق به شهروندان ساکن در مناطق مشترک بین اهواز و کوت عبدالله ارائه شود و بر امور این مناطق نیز نظارت دقیق انجام شود و شهروندان از بلاتکلیفی خارج شوند، بسیاری از شهروندان تز چالش به وجود آمده گلایه دارند.
برای رفع مشکلات اهواز و کوت عبدالله چاره‌اندیشی شود
وی با اشاره به سرقت قطعات پل فولاد و ناایمن شدن بخش‌هایی از این پل، تصریح می‌کند: بازسازی نکردن پل فولاد در پی سرقت انجام شده نیز یکی دیگر از مشکلاتی است که نتیجه مشخص نبودن مرز میان کارون و اهواز است، چرا که هر کدام از شهرداری‌های اهواز و کوت عبدالله اعتقاد دارند که این پل در حوزه دیگری قرار دارد و خود مسئولیتی در قبال آن ندارند، یک بار برای همیشه باید یک مقام عالی کشوری این مسئله را میان شهرهای کارون و اهواز تعیین تکلیف کند، چرا که موجب نارضایتی شهروندان شده است.
محمودی در خصوص مشکلات دو شهرداری اهواز و کوت عبدالله که هر روز نیز به آن افزوده می‌شود، ادامه می‌دهد: زمانی که شهرستان کارون با جدا شدن کوت عبدالله و چند منطقه دیگر از اهواز تشکیل شد، تغییر و تحول اموال منقول و غیرمنقول شهرداری منطقه به خوبی انجام نشد، به گونه‌ای که شهرداری کوت عبدالله ادعای مالکیت زمین‌هایی را دارد که شهرداری اهواز در راستای انجام پروژه شهید چمران تهاتر کرده است و این مسئله موجب ایجاد مشکلاتی برای شهرداری اهواز شده است،
وی با اشاره به اهمیت چاره‌اندیشی برای رفع مشکلات بین دو شهر کوت عبدالله و اهواز، خاطرنشان می‌کند: جلسات متعددی در استانداری خوزستان برای رفع مشکل مرز بین دو شهر اهواز و کوت عبدالله تشکیل شده است، لذا در نهایت مصوب شد که گام به گام برای رفع موانع تلاش شود، با این حال شهرداری اهواز پذیرفته است، ارزش ریالی معادل زمین‌های تهاتر شده در محدوده کوت عبدالله را پرداخت کند، چرا که امکان بازگشت زمین‌ها با وجود تهاتر و سپس فروش آنها وجود ندارد.
نظر شما